وقتی از ضمانت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی حرف میزنیم، معمولاً جریمهٔ مؤسسه به ذهن میآید. اما قانون یک لایهٔ دیگر هم دارد: مجازاتی که مستقیم متوجه کارمندی میشود که تکلیف را انجام نداده است — و شدتش به این بستگی دارد که از روی قصد بوده یا تقصیر.
مرکز اطلاعات مالی در ۵ مهر ۱۴۰۵ در یادداشتی با عنوان «از انفصال تا جزای نقدی» یادآوری کرد که ترک تکالیف مبارزه با پولشویی فقط تخلف سازمانی نیست و برای شخص متخلف هم مجازات دارد (یادداشت مرکز). مبنای این مجازات، تبصرهٔ ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی است که در اصلاحیهٔ ۱۳۹۷ شکل فعلی را گرفت. این نوشته آن تبصره را باز میکند: چه تکلیفی، چه کسی، و چه مجازاتی.
تکلیف از کجا میآید
ماده ۷ قانون، اشخاص مشمول ماده ۵ — از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها و صندوقهای قرضالحسنه — را به اجرای آییننامهٔ مصوب هیئت وزیران در چند حوزهٔ اصلی مکلف میکند. آییننامه جزئیات هر حوزه را آورده است؛ اما آنچه تبصرهٔ ۲ به آن مجازات میبندد، همین چهار حوزهٔ پایه است:
- شناسایی شناسایی ارباب رجوع و احراز هویت او و مالک واقعی، پیش از ارائهٔ خدمت و در طول رابطه.
- ارائهٔ اطلاعات ارائهٔ اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی به مرکز اطلاعات مالی در مهلت و قالب مقرر.
- گزارش گزارش معاملات بالای سقف مقرر و معاملات و عملیات مشکوک به مرکز.
- نگهداری سوابق نگهداری سوابق شناسایی، حسابها و معاملات؛ قانون حداقل پنج سال میگوید و ماده ۱۴۲ آییننامه ده سال.
یک نکته دربارهٔ حوزهٔ چهارم: قانون نگهداری سوابق را «حداقل» پنج سال خواسته و ماده ۱۴۲ آییننامه (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) آن را برای مؤسسات مالی به ده سال رسانده است. حداقل قانونی، سقف تکلیف نیست؛ مؤسسهای که سوابق سال ششم را از بین برده، به استناد آییننامه متخلف است. شرح این دورهها در الزامات نگهداری سوابق آمده است.
مجازات: دو گروه، دو حالت
تبصرهٔ ۲ ماده ۷ کارکنان را دو گروه میکند. گروه اول، کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوریاند: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است — که بانک مرکزی و بانکها و بیمههای دولتی از آن جملهاند. گروه دوم، سایر کارکنان دولتی و غیردولتی — که کارکنان بانکها و مؤسسات خصوصی در آن جای میگیرند.
برای گروه اول، قانون میان دو حالت فرق میگذارد. اگر تخلف «عالماً، عامداً و به قصد تسهیل» پولشویی باشد، مجازات انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال است، همراه با جزای نقدی درجهٔ شش. اگر تخلف از روی تقصیر باشد — بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت مقررات، بدون قصد — مجازات انفصال موقت درجهٔ هفت است که با ملاک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تا شش ماه است. برای گروه دوم، مجازات جزای نقدی درجهٔ شش است و متن تبصره میان عمد و تقصیر آنان تفکیکی نکرده است.
| گروه کارکنان | تخلف عالمانه، عامدانه و به قصد تسهیل | تخلف از روی تقصیر |
|---|---|---|
| کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال و جزای نقدی درجهٔ شش | انفصال موقت درجهٔ هفت (تا شش ماه) |
| سایر کارکنان دولتی و غیردولتی | جزای نقدی درجهٔ شش | جزای نقدی درجهٔ شش |
مرکز در یادداشت خود مبلغ جزای نقدی درجهٔ شش را ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال ذکر کرده است — همان رقم مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. این مبالغ به حکم قانون بهتناسب نرخ تورم قابل تعدیلاند؛ برای هر پرونده، رقم معتبر در تاریخ صدور حکم ملاک است.
چرا مرز عمد و تقصیر برای واحد تطبیق مهم است
در عمل، بیشتر تخلفها عمدی نیستند. شناساییای که ناقص ماند چون فیلد مالک واقعی اجباری نبود؛ گزارشی که نرفت چون هشدار در صف ماند و مهلت گذشت؛ سابقهای که پیدا نشد چون جایی جز پوشهٔ یک کارمند ثبت نشده بود. اینها همه در حالت «تقصیر» مینشینند — و همین حالت هم، برای کارکنان دستگاههای اجرایی، انفصال به همراه دارد.
پس دفاع کارمند در برابر اتهام تقصیر، پیش از هر چیز سابقهٔ قابل اثبات است: اینکه چه هشداری دیده، چه بررسیای کرده، چه تصمیمی گرفته و چرا. سامانهای که هر اقدام را با زمان و کاربر ثبت میکند، فقط ابزار نظارت مؤسسه بر کارکنان نیست؛ سپر خود کارکنان هم هست. همین منطق برای مهلتهاست: مرور مهلتهای قانونی در مهلتهای گزارشدهی آمده است.
و روی دیگر سکه: قانون از کسی که با حسن نیت گزارش میدهد حمایت میکند. تبصرهٔ ۱ ماده ۱۳۶ آییننامه تصریح دارد که گزارش معاملات مشکوک و سایر گزارشهای مقرر «هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارشدهندگان با حسننیت» نمیکند و اعلام آن به مرکز افشای اسرار شخصی نیست. به زبان ساده، خطر حقوقی برای کارمند در گزارشندادن است، نه در گزارشدادن. چگونگی تنظیم گزارش را در گزارش معاملات مشکوک شرح دادهایم.
سه لایهٔ ضمانت اجرا
تبصرهٔ ۲ ماده ۷ تنها ضمانت اجرای این حوزه نیست. کنار هم که بگذاریم، سه لایه دیده میشود:
- مؤسسه: ماده ۴۱ آییننامه (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) دستگاه متولی نظارت را به اعمال ضمانت اجراهای مالی قوانین مربوط، و در صورت لزوم لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مکلف میکند. نمونههای اعمال آن را در خطاهای رایج در اجرای مقررات آوردهایم.
- شخص، در تکالیف ماده ۷: همین تبصرهٔ ۲ — انفصال و جزای نقدی برای کارمندی که تکلیف را انجام نداده است.
- شخص، در برنامهٔ اقدام: تبصرهٔ ۳ ماده ۴ آییننامه، کوتاهی در وظایف برنامهٔ اقدام را به ضمانت اجراهای قانونی، از جمله تبصرهٔ ۳ ماده ۴ قانون — دو تا پنج سال انفصال از خدمت یا محرومیت از شغل — پیوند میدهد. نمونهٔ ابلاغ آن در بازار سرمایه در اطلاعیههای ضدپولشویی بازار سرمایه آمده است.
این مجازاتها برای ترک تکلیف است. اگر کارمند خود در پولشویی مشارکت کند، موضوع از تبصرهٔ ۲ فراتر میرود و مجازاتهای خود جرم پولشویی مطرح است.
برای مؤسسه چه معنایی دارد
- تکلیف را به شخص نسبت دهید. وقتی مجازات شخصی است، هر گام — شناسایی، بررسی هشدار، تصمیم گزارش، بایگانی — باید مسئول مشخص داشته باشد. ساختار این مسئولیتها در ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی آمده است.
- ردپای تصمیم را نگه دارید. مرز عمد و تقصیر، و مرز تقصیر و انجام وظیفه، با سابقه اثبات میشود.
- کارکنان را آگاه کنید. کارمندی که نداند ترک یک تکلیف به انفصال میرسد، آن را کار اداری کماهمیت میبیند. جایگاه این موضوع در برنامهٔ آموزش مبارزه با پولشویی است.
- مسیر ارائهٔ اطلاعات به مرکز را از پیش بسازید. درخواست اطلاعات مرکز مهلت دارد؛ نقش مرکز و مسیرهای ارتباطی آن را در مرکز اطلاعات مالی چیست شرح دادهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی قانون و آییننامه یا مشاورهٔ حقوقی نیست. تعیین مجازات در هر مورد با مراجع اداری یا قضایی صالح است و مبالغ جزای نقدی ممکن است تعدیل شده باشند.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
