مسدودی حساب به ظن پولشویی در قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ مسیر مشخصی دارد: گزارش، تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدودی، اعتراض و شورای سهجانبه. نظریههای مشورتی تازهٔ قوه قضاییه روشن کردهاند پرونده به کدام دادسرا میرود، چه کسی آن را میفرستد و شرطهای بیرون از قانون چه جایگاهی دارند.
بیشتر آنچه در این سایت دربارهٔ اشخاص مظنون نوشتهایم، از آییننامهٔ اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی میآید — فهرست مظنون و تکلیف فوری ماده ۸۵. اما مسیر دیگری هم هست که مبنایش قانون است، نه آییننامه: بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲. در این مسیر، بانک مرکزی خود مظنون را شناسایی و گزارش میکند و پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب او مسدود میشود. ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به چند استعلام دربارهٔ همین مسیر پاسخ داده و دیوان عالی کشور هم رأی وحدت رویهای صادر کرده است. این نوشته آنها را کنار هم میگذارد.
مسیر قانونی: از گزارش تا شورا
سازوکار بند «الف» ماده ۴۲، به شرحی که در متن استعلام نظریهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۰ آمده، پنج گام دارد:
-
گزارش بانک مرکزی موارد مظنون به پولشویی را همراه اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی گزارش میکند.
-
تأیید و مسدودی پس از تأیید مرکز، حساب شخص مظنون مسدود و ارائهٔ خدمات بانکی به او محدود میشود.
-
اعتراض صاحب حساب میتواند به مسدودی یا محدودیت اعتراض کند.
-
رسیدگی در شورا شورایی با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، ظرف سه روز کاری از ثبت اعتراض رسیدگی میکند.
-
نتیجه اگر مستندات معترض کافی باشد، بانک مرکزی مکلف به رفع مسدودی و محدودیت است؛ اگر نه، پرونده به دادسرا فرستاده میشود.
دو ویژگی این مسیر آن را از فهرست مظنون آییننامه متمایز میکند. یکی حق اعتراض با مهلت کوتاه: اعتراض باید ظرف سه روز کاری از ثبت، در شورا رسیدگی شود. دیگری دو خروجی روشن: یا مستندات کافی است و بانک مرکزی مکلف به رفع مسدودی است، یا پرونده به مرجع قضایی میرود. در فهرست مظنون ماده ۸۵ آییننامه، به تصریح تبصرهٔ همان ماده، خروج فقط با تأیید مستندات از سوی مرکز ممکن است و شخص پس از خروج یک سال در فهرست تحت مراقبت میماند. شرح آن را در اشخاص تحت مراقبت و اشخاص مظنون آوردهایم.
چهار نظریه، یک رأی وحدت رویه
نظریههای مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ به پرسش مراجع قضایی دربارهٔ تفسیر قانوناند. این نظریهها برای قاضی الزامآور نیستند، اما رویهٔ عملی دادسراها و دادگاهها را شکل میدهند. رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جایگاه دیگری دارد و برای همهٔ مراجع لازمالاتباع است.
| نظریه | پرسش | پاسخ خلاصه |
|---|---|---|
| ۷/۱۴۰۴/۷۰ — ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | آیا شرطهای مصوبه یا دستورالعمل برای رفع مسدودی لازمالاجراست؟ کدام دادسرا صالح است؟ ارسال پرونده با کیست؟ | دستورالعمل همطراز قانون نیست و اقدام محدودکنندهٔ خارج از موازین قانونی فاقد وجاهت است؛ دادسرای محل وقوع جرم صالح است؛ ارسال پرونده با بانک مرکزی است. |
| ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | آیا عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» فقط دادسرای تهران است؟ | نه؛ ماده ۴۲ صلاحیت محل وقوع جرم را نفی نمیکند و ناظر به تشکیل شعب تخصصی است. رأی وحدت رویهٔ ۸۶۸ دیوان عالی کشور مؤید آن است. |
| ۷/۱۴۰۳/۸۴۷ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | اختصاص شعبه برای رسیدگی به جرم پولشویی با کیست؟ | با رئیس کل دادگستری استان، به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان؛ شعبهٔ غیرتخصصی هم در صورت تأکید مرجع ارجاع مکلف به رسیدگی است. |
| ۷/۱۴۰۳/۸۹۷ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | اختلاف حقوقی بانک با مشتری در شهر غیر پرجمعیت با کدام مرجع است؟ | با شعبهٔ بدوی ویژهٔ اختلافات بانکی در مرکز استان، نه دادگاه عمومی حقوقی محل. |
شرط بیرون از قانون برای رفع مسدودی
پرسش نخست نظریهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۰ از مصوبهای برمیخاست که شرطی برای رفع مسدودی گذاشته بود: بند ۷ مصوبهٔ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مظنونانی که مشمول بند دیگری از همان مصوبه نبودند میخواست برای رفع ظن، تعهد به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها بدهند و اطلاعات را در سامانهٔ جامع تجارت ثبت کنند تا مسدودی حسابشان رفع شود.
پاسخ سه لایه دارد. اول، دستورالعمل و آییننامهٔ اجرایی همطراز قانون نیست و فقط در چارچوب قانون قدرت اجرایی دارد؛ به حکم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قاضی از اجرای مقررهٔ مغایر قانون خودداری میکند. دوم، مصوبات ستاد برای دستگاههای ذیربط لازمالاجراست، اما تابع همان اصل حاکمیت قانون. سوم، ضوابط گروه کالایی یادشده به حکم دستورالعمل مربوط برای همهٔ اعضای زنجیرهٔ تأمین الزامی است و «اخذ یا عدم اخذ تعهد» به کیفیت مذکور در فرض سؤال مؤثر نیست؛ و «اقدامات محدودکنندهٔ حقوق و آزادی اشخاص خارج از موازین قانونی فاقد وجاهت است».
پیام این بخش برای بانک روشن است: رفع مسدودی ماده ۴۲ از همان دو مسیری میگذرد که قانون تعیین کرده — تصمیم شورا یا مرجع قضایی — و بانک نباید شرط تازهای را که مبنای قانونی روشن ندارد، خودش به مشتری تحمیل کند.
کدام دادسرا
قانون میگوید پرونده در صورت ناکافی بودن مستندات به «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» میرود. به شرح متن استعلام، آن دادسرا منحل شده و بخشی از وظایفش به دادسرای ویژهٔ رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران واگذار شده است. پس آیا همهٔ پروندههای کشور باید به تهران برود؟
پاسخ دو نظریهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۰ و ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ یکی است: ماده ۴۲ و بند «ت» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم دلالت ندارند و ناظر به تشکیل شعب تخصصیاند. بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزهٔ آن واقع شده صالح است. نظریهٔ دوم به رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد میکند که همین دیدگاه را تأیید کرده است.
چه کسی پرونده را میفرستد
نظریهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۰ با استناد به مواد ۲۱، ۳۶ و ۳۷ قانون بانک مرکزی، پیگیری جرایم پولی و بانکی را بر عهدهٔ بانک مرکزی میداند؛ پس اگر تصمیم شورا ارسال پرونده باشد، این تکلیف بانک مرکزی است. همان نظریه یادآوری میکند که این امر نافی تکلیف دیگر اشخاص به اعلام جرم نیست — از جمله تکلیف مرکز اطلاعات مالی به ارسال گزارش پولشویی به مرجع قضایی به موجب بند «پ» تبصرهٔ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی. نقش مرکز در این زنجیره را در مرکز اطلاعات مالی چیست شرح دادهایم.
شعبهٔ تخصصی پولشویی و دعوای حقوقی با بانک
دو نظریهٔ دیگر مرجع رسیدگی را از دو سو روشن میکنند. نظریهٔ ۷/۱۴۰۳/۸۴۷: اختصاص شعب برای رسیدگی به جرم پولشویی موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان، با رئیس کل دادگستری استان است؛ و اگر پرونده به شعبهای غیر از شعبهٔ تخصصی ارجاع شود، آن شعبه مراتب را به مرجع ارجاع اطلاع میدهد و در صورت تأکید او مکلف به رسیدگی است — چون تشکیل شعبهٔ تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست.
نظریهٔ ۷/۱۴۰۳/۸۹۷ به سمت حقوقی ماجرا میپردازد: به حکم بند «الف» ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی، اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان — در حدود موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه — در شعب ویژهٔ رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. در شهرهای غیر پرجمعیت که این شعبه را ندارند، شعبهٔ بدوی ویژهٔ مستقر در مرکز استان صالح است، نه دادگاه عمومی حقوقی محل.
برای بانک چه معنایی دارد
- مبنای هر محدودیت را ثبت کنید. مسدودی ماده ۴۲، فهرست مظنون ماده ۸۵ آییننامه، محدودیت ناشی از امتناع از شناسایی و دستور قضایی، هر کدام مرجع و مسیر رفع جداگانه دارند. سامانهای که همه را «مسدود» ثبت کند، در روز رفع مسدودی نمیداند از چه کسی دستور بگیرد.
- رفع را هم به اندازهٔ اعمال سریع کنید. وقتی قانون برای رسیدگی شورا سه روز کاری تعیین کرده، اجرای تصمیم رفع مسدودی نباید در صف چندروزهٔ بانک بماند.
- رفع فقط با دستور مرجع صالح. ادعای مشتری یا ارائهٔ مدرک به شعبه، مسدودی ماده ۴۲ را رفع نمیکند؛ مسیر، شورا یا مرجع قضایی است. در مقابل، بانک هم شرطی بیرون از قانون بر رفع نمیافزاید.
- سوابق را برای مرجع قضایی آماده نگه دارید. اگر پرونده به دادسرای محل برود، استعلام از بانک مستقیم میآید؛ مهلتها و قالب نگهداری را در الزامات نگهداری سوابق آوردهایم.
- کارکنان را از مسیر آگاه کنید. کارمند شعبهای که نداند مشتری کجا باید اعتراض کند، یا وعدهٔ نادرست میدهد یا مشتری را بیپاسخ برمیگرداند. مسئولیت شخصی کارکنان در اجرای تکالیف را در مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی شرح دادهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی قوانین، نظریههای مشورتی یا مشاورهٔ حقوقی نیست. نظریههای مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه برای مراجع قضایی الزامآور نیستند؛ شرح سازوکار ماده ۴۲ از متن استعلامها نقل شده است و برای اقدام باید به متن رسمی قانون مراجعه کرد.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
