رویهٔ ارزیابی حسابرسان در دی ۱۴۰۲ برای شرکت‌های تجاری نوشته شد و مؤسسات مالی را بیرون گذاشت. بهمن ۱۴۰۳ دامنه‌اش وارونه شد و حالا بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پرداخت، صرافی‌ها و بازار سرمایه را در بر می‌گیرد — و مبنای همان اصلاح هم از مهر ۱۴۰۴ عوض شده است.
ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی، مرکز اطلاعات مالی را مکلف کرده با همکاری سازمان حسابرسی و جامعهٔ حسابداران رسمی ایران، رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوهٔ اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی توسط اشخاص حقوقی را تدوین کند — و هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی کند. آخرین نسخهٔ این رویه، نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است که با نامهٔ ۲/۶۵/۰۱/۱۴۶۲ ابلاغ شد.
دامنه‌ای که وارونه شد
در متن نخست رویه، ماده ۲ دامنه را «کلیه اشخاص حقیقی فعال اقتصادی و واحدهایی که به‌صورت شخصیت حقوقی تجاری یا غیرتجاری» ثبت شده‌اند تعریف می‌کرد — شرکت، مؤسسه، نهاد، سازمان، بنیاد، صندوق، با هر نوع مالکیت. و تبصره‌اش مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمهٔ مرکزی و سازمان بورس را صریحاً بیرون می‌گذاشت: حسابرسانشان «تا زمان ابلاغ رویه جدید، طبق چک‌لیست قبلی» عمل می‌کردند.
این تصویر یک سال بعد وارونه شد. مرکز اطلاعات مالی با نامهٔ شمارهٔ ۰۳/۶۵/۰۱/۵۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ خطاب به سازمان حسابرسی و جامعهٔ حسابداران رسمی، «نظر به بازخوردهای دریافتی» و مستند به تبصرهٔ ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه — که می‌گفت فقط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مکلف به تکمیل برگهٔ ارزیابی‌اند — ماده ۲ رویه و تبصره‌اش را چنین اصلاح کرد:
«دامنه شمول این رویه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا، انرژی و فرابورس می‌باشند.»
یعنی از بهمن ۱۴۰۳، مخاطب رویه دقیقاً همان صنعت مالی است که در نسخهٔ نخست بیرون مانده بود، و شرکت تجاری معمولی دیگر در دامنه نیست. بستر حقوقی همین اصلاح هم از آن پس عوض شده است: در اصلاحیهٔ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، تبصرهٔ ۱ ماده ۴۲ منسوخ شد. متن امروز ماده ۴۲ تکمیل برگهٔ ارزیابی را تکلیف «مؤسسات مالی» می‌داند؛ تبصرهٔ ۱ طراحی برگه را برای مؤسسات مالی تحت نظارت بر عهدهٔ دستگاه‌های متولی نظارت با تأیید مرکز گذاشته؛ و تبصرهٔ ۳ حسابرسان را مکلف می‌کند برگه‌ها را دربارهٔ «آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات ... توسط آن‌ها اظهارنظر کنند» ارزیابی و صحت‌سنجی کنند — و طراحی برگه‌های این ارزیابی را به مرکز با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه و دستگاه متولی نظارت سپرده است.
تا جایی که ما دیده‌ایم، رویه پس از اصلاحیهٔ ۱۴۰۴ بازنویسی نشده است. پس آنچه امروز در دست حسابرس است، متن ۱۴۰۲ با دامنهٔ اصلاحی ۱۴۰۳ است، بر پایه‌ای در آیین‌نامه که دیگر به همان شکل وجود ندارد:
-
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ — رویهٔ بازنگری‌شده دامنه: همهٔ اشخاص حقیقی فعال اقتصادی و واحدهای ثبت‌شده؛ مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی، بیمهٔ مرکزی و سازمان بورس بیرون.
-
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — بخشنامهٔ جامعهٔ حسابداران رسمی لازم‌الاجرا برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ و پس از آن؛ برگ کار پیش از انتشار گزارش به مرکز می‌رود.
-
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ — اصلاح ماده ۲ دامنه فقط بانک‌ها، بیمه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس‌ها؛ به استناد تبصرهٔ ۱ ماده ۴۲.
-
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ — اصلاحیهٔ آیین‌نامه تبصرهٔ ۱ ماده ۴۲ منسوخ شد؛ تبصرهٔ ۳ تازه، ارزیابی حسابرس را به اشخاصی گره زد که طبق مقررات باید دربارهٔ رعایتشان اظهارنظر کند.
-
۱۴۰۵/۱۰/۱۷ — موعد به‌روزرسانی ماده ۴۶ به‌روزرسانی سه‌سالهٔ رویه‌ها را می‌خواهد.
برگ کار، و آنچه شرکت باید دربارهٔ خودش بگوید
حسابرس برای هر سال مالی یک «برگ کار ارزیابی اجرای مقررات» پر می‌کند که پنج جدول دارد. تا پیش از راه‌اندازی سامانهٔ اختصاصی، این برگ کار در قالب فایل اکسل به نشانی hesabras@fiu.gov.ir فرستاده می‌شود و نام شرکت مورد رسیدگی باید در موضوع ایمیل بیاید؛ نسخه‌ای هم به جامعهٔ حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی می‌رود.
- مشخصات مرتبطان مرتبطان مدیریتی، مالکیتی و مالی. مشتری یا تأمین‌کننده وقتی «مرتبط» است که بالای ۲۰ درصد خرید یا درآمد عملیاتی یک سال را شامل شود.
- حساب‌های مرتبط حساب‌های بانکی به‌کاررفته در تراکنش‌های شرکت — و به تصریح جدول، حساب‌های به نام اشخاص دیگر هم اگر شناسایی شده باشند.
- دارایی‌های پرریسک زمین، ساختمان، وسایط نقلیه، طلا، سکه، ارز خارجی و ارز دیجیتال که هنگام رسیدگی تحت مالکیت شرکت است.
- قراردادهای حائز اهمیت پنجاه قرارداد یا تفاهم‌نامهٔ دارای بالاترین مبلغ سال. حسابرس برای هر طرف قرارداد، ظن به شرکت صوری یا کاغذی و انطباق با اساسنامه را ثبت می‌کند، قانونی‌بودن موضوع قرارداد را می‌سنجد، و درج در سامانهٔ معاملات فصلی و سامانهٔ ستاد را بررسی می‌کند.
- چک‌لیست رعایت مقررات تنها جدولی که حسابرس خودش پر می‌کند، بر پایهٔ سطح‌بندی تبصره ۲ ماده ۳ و معیارهای پذیرش پیوست ۱.
جدول ۴ هم ستونی دارد که کمتر انتظارش می‌رود. شرکت پنجاه قرارداد پرمبلغ سال را با شناسهٔ هویتی طرف، مبلغ، نحوهٔ تسویه و کد ارز می‌نویسد؛ و حسابرس در ستون‌های خودش، دربارهٔ هر طرف قرارداد باید بگوید آیا «مظنون به شرکت صوری/کاغذی» است یا نه، موضوع قرارداد قانونی است یا مصداق مغایرت دارد، و آیا معامله در سامانهٔ صورت معاملات فصلی و سامانهٔ ستاد درج شده است. یعنی قضاوت دربارهٔ صوری‌بودن طرف معامله، از یک تشخیص کیفی به یک ستون اجباری در برگ کار تبدیل شده است.
دو ردیف دیگر هم بیش از بقیه جالب‌اند. جدول ۱ «مرتبطان مالی» را با آستانهٔ بالای ۲۰ درصد خرید یا درآمد عملیاتی یک سال تعریف می‌کند — یعنی تمرکز طرف حساب، که در تحلیل ریسک بانکی هم نشانهٔ شناخته‌شده‌ای است، اینجا به یک عدد مشخص گره خورده است.
و جدول ۲ از شرکت می‌خواهد حساب‌های بانکی به‌کاررفته در تراکنش‌هایش را بنویسد، «اعم از حساب‌های بانکی به نام شرکت و سایر حساب‌های بانکی سایر اشخاص (در صورت برخورد) شناسایی‌شده». این دقیقاً همان الگویی است که در شرکت صوری و حساب اجاره‌ای بررسی کرده‌ایم، منتها اینجا از زاویهٔ حسابرس و با ستون «نسبت با شرکت» و «شمارهٔ شبا».
بندی که در هر حال در گزارش می‌آید
مهم‌ترین حکم رویه، ماده ۴ و تبصرهٔ آن است. اگر حسابرس موارد عدم رعایت ببیند — یا مرکز چنین مواردی را به او اعلام کند — موظف است متنی مشخص را به‌عنوان بند مستقل در گزارش حسابرسی مستقل یا بازرس قانونی درج کند.
و تبصره ۱ حالت دیگر را هم تکلیف کرده: اگر مرکز چیزی اعلام نکرده باشد و حسابرس هم مغایرتی نبیند، باز باید متن متناظری درج کند که به صراحت می‌گوید «موارد عدم رعایت مشاهده نگردید».
نتیجه ساده است و کمتر به آن توجه شده: گزارش حسابرسی هر مؤسسهٔ مشمول، در هر حال یک بند دربارهٔ مبارزه با پول‌شویی دارد. نبودن این بند، خودش یک نشانه است.
جامعهٔ حسابداران رسمی در بخشنامهٔ شمارهٔ ۴۰۲/۳۷۹۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ جامعهٔ حسابداران رسمی، رویه را با چند قید اجرایی به مؤسسات حسابرسی و شاغلان انفرادی ابلاغ کرده است. سه قید برای خوانندهٔ این گزارش‌ها مهم است:
- از کِی: رویه برای همهٔ واحدهایی که سال مالی‌شان به ۳۰ دی ۱۴۰۲ یا پس از آن ختم می‌شود لازم‌الاجراست. گزارش‌های حسابرسی سال‌های مالی پیش از آن، ممکن است این بند را نداشته باشند و این به‌خودی‌خود نشانه نیست.
- پیش از انتشار: برگ کار ارزیابی باید پیش از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مرکز اطلاعات مالی فرستاده شود و رونوشت آن به واحد مبارزه با پول‌شویی جامعه برود. یعنی وقتی گزارش منتشر شده، مرکز برگ کار را پیش‌تر دیده است.
- مؤسسات مالی، حتی پیش از اصلاح دامنه: بخشنامه دربارهٔ واحدهای مشمول تبصرهٔ ماده ۲ — که آن زمان بیرون از دامنه بودند — گفته بود حسابرس با چک‌لیست قبلی کار می‌کند، «لیکن نحوه گزارشگری» همانند دو حالت بالاست. با اصلاح ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ این دیگر استثنا نیست؛ مؤسسات مالی خودشان دامنهٔ رویه‌اند.
دو سطح، و مرزی که هر سال جابه‌جا می‌شود
چک‌لیست رعایت، بسته به اندازهٔ شخص، دو سطح دارد.
- سطح ۲ — پنج پرسش اشخاص حقوقی خارج از سطح ۱: درآمد ناخالص کمتر از ۵۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک و دارایی کمتر از ۷۰۰ برابر آن. پرسش‌ها: مسئول مبارزه، احراز هویت، گزارش مشکوک، نگهداری ده‌سالهٔ سوابق، و آموزش کارکنان.
- سطح ۱ — دوازده پرسش درآمد ناخالص بیش از ۵۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک یا دارایی بالاتر از ۷۰۰ برابر آن. همان پنج پرسش، به‌علاوهٔ جایگاه و بودجهٔ واحد، نرم‌افزار کشف سیستمی، بازرسی داخلی، برنامهٔ سالانه و واپایش ماهانه، و صحت‌سنجی تلفن همراه و اطلاعات هویتی از سامانه‌های مرجع.
نکتهٔ عملی این سطح‌بندی در واحد سنجشش است. مرز دو سطح به «نصاب معاملات کوچک» گره خورده — عددی که هر سال و بیرون از مقررات مبارزه با پول‌شویی تعیین و اعلام می‌شود. یعنی شرکتی که امسال در سطح ۲ بوده می‌تواند سال بعد، بی‌آنکه در خودش چیزی تغییر کرده باشد، در سطح ۱ قرار بگیرد و هفت پرسش تازه به ارزیابی‌اش اضافه شود.
ماده ۷ رویه هم قید مهمی دارد که ارزش نقل‌کردن دارد: این چک‌لیست‌ها «صرفاً بر مبنای اولویت‌بندی تکالیف تهیه‌شده و لذا رافع سایر تکالیف اشخاص مشمول در ارتباط با قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نمی‌باشد». پر کردن دوازده سطر، مساوی انطباق کامل نیست.
پیوست ۱: حسابرس برای هر سطر چه مدرکی می‌خواهد
چک‌لیست فقط پرسش است؛ پاسخ «بله» را پیوست ۱ رویه معنا می‌کند — جدولی که برای هر سطر، «مستندات لازم جهت صحت‌سنجی» را برمی‌شمارد:
- مسئول مبارزه (ماده ۳۷) مستند ارسال صحیح ایمیل معرفی مسئول به مرکز، طبق ابلاغیهٔ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰. صرف ایمیل کافی است، مگر مرکز به تناسب اهمیت شخص، عدم رعایت را کتباً اعلام کند؛ آنگاه نامهٔ تأیید صلاحیت صادره از مرکز لازم است.
- مدارک هویت (مواد ۵۵ و ۵۶، نسخ‌شده در ۱۴۰۴) احراز هویت در همهٔ تعاملات، حتی کمتر از سقف مقرر: کارت ملی بالای ۱۵ سال و شناسنامه زیر آن؛ برای اشخاص حقوقی گواهی ثبت، اظهارنامه، شرکت‌نامه، اساسنامه و روزنامهٔ رسمی؛ و فهرست مدارک اقامتی اتباع خارجی.
- استعلام از سامانهٔ مرجع (ماده ۶۴) سوابق استعلام تلفن همراه از سامانهٔ شاهکار؛ و برای اشخاص حقوقی، استعلام شناسهٔ ملی، نام، فعال یا غیرفعال بودن، نشانی و کد پستی.
- گزارش مشکوک (ماده ۱۳۵) «صرفاً در صورت اعلام عدم رعایت شرکت از سوی مرکز». حسابرس این سطر را خودش نمی‌آزماید.
- نگهداری سوابق (ماده ۱۴۲) نگهداری ده‌سالهٔ اسناد و سوابق «ضمن حفظ امکان بازسازی فرایند زنجیره معاملات» — قیدی که در متن پرسش چک‌لیست نیامده است.
- آموزش (ماده ۱۴۵) گواهی دوره‌های تأییدشدهٔ مرکز؛ و «سپری نمودن دوره‌های آموزشی ... توسط کارکنان در مقاطع دو ساله» الزامی است.
دو سطر این جدول بیش از بقیه گویاست. سطر گزارش مشکوک (ماده ۱۳۵) را حسابرس خودش نمی‌آزماید؛ فقط اگر مرکز عدم رعایت را اعلام کرده باشد در گزارش می‌آورد. یعنی قضاوت دربارهٔ کفایت گزارش‌دهی مشکوک مؤسسه، نزد مرکز است نه حسابرس. و سطر نگهداری سوابق، از «امکان بازسازی فرایند زنجیره معاملات» سخن می‌گوید — معیاری سخت‌تر از صرفِ بایگانی ده‌ساله، که در نگهداری سوابق شرح داده‌ایم.
فهرست مدارک هویتی پیوست را باید در کنار فهرست مدارک شناسایی معتبر که مرکز جداگانه تدوین و ابلاغ کرده خواند؛ و مبنای خودِ این سطرها مواد ۵۵ و ۵۶ است که، چنان‌که در بخش بعد می‌آید، دیگر در آیین‌نامه نیستند.
ارجاع‌هایی که از مهر ۱۴۰۴ کهنه شده‌اند
هر سطر چک‌لیست ستونی دارد به نام «عطف به آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی» که مادهٔ مبنا را می‌گوید. رویه دی ۱۴۰۲ نوشته شد؛ اصلاحیهٔ بزرگ آیین‌نامه مهر ۱۴۰۴ رسید. وضعیت امروز آن هشت ماده را بررسی کردیم:
- ماده ۳۷ — اصلاح شد واحد مبارزه با پول‌شویی و جایگاه سازمانی‌اش.
- ماده ۳۸ — دست‌نخورده وظایف واحد مبارزه با پول‌شویی؛ تنها مادهٔ این فهرست که اصلاح یا نسخ نشده است.
- ماده ۵۵ — نسخ شد احراز هویت در همهٔ تعاملات کاری، حتی کمتر از سقف مقرر.
- ماده ۵۶ — نسخ شد فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع.
- ماده ۶۴ — اصلاح شد مستندسازی و راستی‌آزمایی اطلاعات از سامانه‌های مرجع.
- ماده ۱۳۵ — اصلاح شد ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک.
- ماده ۱۴۲ — اصلاح شد نگهداری اسناد و سوابق تعاملات کاری.
- ماده ۱۴۵ — اصلاح شد برنامه‌های آموزشی با هماهنگی مرکز.
حاصلش این است: از هشت ماده، دو ماده نسخ شده و پنج ماده اصلاح؛ تنها ماده ۳۸ دست‌نخورده مانده است. و مواد ۵۵ و ۵۶ که نسخ شده‌اند، در چک‌لیست سطح ۱ دو سطر و در چک‌لیست سطح ۲ — که فقط پنج سطر دارد — یک سطر کامل را می‌گیرند.
یک هم‌خوانی هم هست که ارزش توجه دارد. مواد اصلاح‌شدهٔ ۳۷، ۱۳۵، ۱۴۲ و ۱۴۵ در متن امروز با عبارت «مؤسسات مالی مکلف‌اند» آغاز می‌شوند. اگر دامنهٔ رویه هنوز شرکت‌های تجاری بود، این فاصله‌ای جدی می‌ساخت؛ اما با اصلاح ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ مخاطب رویه همان مؤسسات مالی است و این مواد بر او صدق می‌کنند. آنچه ناهم‌خوان مانده، خودِ قالب است: برگ کار و سطح‌بندی درآمدی برای «شرکت» نوشته شده‌اند، و متن امروز ماده ۴۲ طراحی برگهٔ مؤسسات مالی را به دستگاه‌های متولی نظارت سپرده است.
و یک زمان‌بندی: ماده ۴۶ به‌روزرسانی سه‌ساله می‌خواهد و این نسخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است. یعنی موعد بازنگری بعدی در همین زمستان پیش رو است — و تبصرهٔ ۳ ماده ۴۲ هم طراحی برگه‌های تازه را خواسته است. سازمانی که می‌خواهد فرایندش را بسازد، بهتر است آن را به شمارهٔ سطرهای این نسخه گره نزند.
نظارت بر خودِ حسابرس
رویه فقط شرکت را ارزیابی نمی‌کند؛ حسابرس را هم. ماده ۵ جامعهٔ حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی را مکلف کرده صحت برگهای کار را «از طریق روش‌های هدفمند بازرسی (مانند بازرسی موردی)» ارزیابی کنند، از ارسال گزارش‌های نادرست با طراحی فرایند و اقدامات تنبیهی جلوگیری کنند، و نتیجه را هر شش ماه به مرکز اعلام کنند.
ماده ۸ یک گام جلوتر می‌رود: مرکز کیفیت اجرای این رویه را ارزیابی می‌کند و این ارزیابی مبنای رتبه‌بندی حسابرسان می‌شود؛ جامعه و سازمان مکلف‌اند آن را در اعطای امتیاز یا مجوز لحاظ کنند، «به‌صورتی که در خصوص حسابرسانی که عملکرد آنان ضعیف ارزیابی‌شده است، محدودیت‌های متناسبی اعمال شود».
ماده ۶ هم دسترسی مرکز را به پایگاه دادهٔ صورت‌های مالی شرکت‌ها — سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات حقوق مالکانه، جریان‌های نقدی و یادداشت‌های توضیحی — بر عهدهٔ همان دو نهاد گذاشته است.
چرا این برای یک بانک اهمیت دارد
از بهمن ۱۴۰۳، بانک خودش مشمول این رویه است. نتیجهٔ ماده ۴ این است که گزارش حسابرسی بانک یک بند صریح دربارهٔ وضعیت مبارزه با پول‌شویی دارد — بندی که یا می‌گوید موردی مشاهده نشد، یا می‌گوید موارد عدم رعایت به مرکز ارسال شده است — و هر مغایرتی که مرکز اعلام کرده باشد، بی‌چون‌وچرا در همان بند می‌آید. واحد تطبیق باید مستندات پیوست ۱ را پیش از رسیدن حسابرس آماده داشته باشد.
نگاه بیرونی هم عوض شده است. این بند اکنون در گزارش حسابرسی شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هست — همان طرف‌هایی که بانک برایشان حساب تسویه نگه می‌دارد. برای پرونده‌ای که در شناسایی مالک واقعی و سنجش ریسک چنین طرف‌هایی ساخته می‌شود، این یک قلم اطلاعاتی صریح است. اما دربارهٔ شرکت‌های تجاری عادی، این بند فقط در بازهٔ کوتاه پیش از اصلاح دامنه الزامی بود؛ نبودنش در گزارش‌های بعدی، نشانه نیست.
چه باید کرد
- اگر بانک، بیمه، شرکت پرداخت، صرافی، کارگزاری یا صندوق هستید، پیش از حسابرس خودتان چک‌لیست را با مستندات پیوست ۱ پر کنید. هر سطر، یک تکلیف مشخص با مادهٔ مشخص و مدرکی مشخص است؛ پاسخ «خیر» در گزارش حسابرسی دیده می‌شود.
- جدول حساب‌های مرتبط را جدی بگیرید. ستون «حساب‌های سایر اشخاص» همان چیزی را می‌پرسد که در مقررات بانکی نشانهٔ پرخطر شمرده می‌شود.
- به شمارهٔ ماده در چک‌لیست تکیه نکنید. دو ماده نسخ و پنج ماده اصلاح شده‌اند؛ مبنای پاسخ باید متن امروزِ آیین‌نامه باشد، نه عنوان سطر.
- بند پول‌شوییِ گزارش حسابرسی را از طرف‌های مالی بخواهید، نه از همه. اگر مشتری حقوقی‌تان خودش مؤسسهٔ مالی است، این بند را به اقلام پرونده اضافه کنید؛ برای شرکت‌های عادی، از بهمن ۱۴۰۳ الزامی نیست.
- موعد بازنگری را در تقویم بگذارید. ماده ۴۶ به‌روزرسانی سه‌ساله می‌خواهد، این نسخه از دی ۱۴۰۲ است، و مبنای اصلاح دامنه‌اش در ۱۴۰۴ منسوخ شده؛ انتظار برگهای تازه منطقی است.
تکالیف موازی حِرَف و مشاغل غیرمالی را جداگانه بررسی کرده‌ایم؛ و شرح مواد مبنای چک‌لیست را در ساختار و وظایف واحد مبارزه با پول‌شویی، گزارش معاملات مشکوک، نگهداری سوابق و برنامهٔ آموزشی آورده‌ایم. این رویه دربارهٔ رعایت مقررات است؛ اینکه حسابرس نشانهٔ خودِ جرم را کجا و بر چه پایه‌ای گزارش کند، موضوع جداگانه‌ای است که در حسابرس و گزارش مشکوک نوشته‌ایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و مشاورهٔ حقوقی یا حسابرسی نیست. مبنای آن، متن «رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری — نسخه بازنگری‌شده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷» و پیوست ۱ آن، نامهٔ شمارهٔ ۰۳/۶۵/۰۱/۵۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ مرکز اطلاعات مالی دربارهٔ اصلاح ماده ۲ رویه، بخشنامهٔ شمارهٔ ۴۰۲/۳۷۹۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ جامعهٔ حسابداران رسمی و وضعیت مواد در متن آیین‌نامه با اصلاحات تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ است. برای اقدام به آخرین نسخهٔ ابلاغی مرکز و جامعهٔ حسابداران رسمی مراجعه کنید.
می‌خواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا می‌شوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
