قانون الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۲۹ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد. پرسش عملی برای یک واحد تطبیق این است که فردای لازمالاجراشدن، چه کاری باید متفاوت انجام شود. پاسخ کوتاه: در سطح کنترلهای مؤسسه، تقریباً هیچ — و دلیلش را متن ماده ۱۸ نشان میدهد.
در ۲۹ مهر ۱۴۰۴، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» با شمارهٔ ۱۴۳۰۲۲ ابلاغ شد؛ خطاب به قوهٔ قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی. متن مصوب مجلس به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ برمیگردد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ دربارهٔ آن تصمیم گرفته است.
این نوشته دربارهٔ بحثهای پیرامون الحاق نیست؛ دربارهٔ این است که متن چه میگوید و برای واحد تطبیق یک مؤسسهٔ مالی چه معنایی دارد.
نخستین نکته، وضعیت حقوقی است. خودِ ابلاغیه تصریح کرده که «با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۶ معاهده یادشده میباشد». یعنی ابلاغ، پایان کار نیست.
-
تصویب مجلس جلسهٔ علنی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷.
-
تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۰۴/۰۷/۰۹، با اصلاح شرط ۱ و تأیید شروط ۲ و ۶ و تشخیص موافقت شماری از مواد با مصلحت نظام.
-
ابلاغ نامهٔ مجلس ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ و ابلاغیهٔ ریاست جمهوری به شمارهٔ ۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹، خطاب به قوهٔ قضائیه و شش دستگاه از جمله بانک مرکزی.
-
تودیع سند الحاق به موجب بند ۳ ماده ۲۵ کنوانسیون، سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع میشود. این گام هنوز انجام نشده است.
-
لازمالاجراشدن بند ۲ ماده ۲۶: برای کشوری که پس از تودیع بیستودومین سند ملحق میشود، کنوانسیون سی روز پس از تودیع سند الحاق لازمالاجرا میشود.
ماده واحده افزون بر اجازهٔ الحاق، تکلیف زمانداری هم برای دولت گذاشته است: دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق، «وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از فهرست دولتهای غیرهمکار را ارزیابی» کند و در صورت عدم اقدام اعضای آن گروه، عضویت در معاهده را مورد تجدید نظر قرار دهد. این یک موعد مشخص است که ارزش یادداشتکردن در تقویم مقرراتی را دارد.
کنوانسیون بیستوهشت ماده دارد؛ یکیشان به شما مربوط است
متن معاهده مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست است. بیشتر این مواد به حقوق کیفری و روابط میان دولتها میپردازد: تعریف جرم (ماده ۲)، مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده ۵)، صلاحیت قضایی (ماده ۷)، معاضدت حقوقی متقابل (ماده ۱۲)، استرداد (مواد ۱۱ و ۱۳ تا ۱۷). هیچیک از اینها تکلیفی مستقیم بر باجه یا سامانهٔ پایش یک بانک نمیگذارد.
تنها مادهٔ کنوانسیون که مستقیماً به مؤسسات مالی میپردازد ماده ۱۸ است — با عنوان اقدامات پیشگیرانه. و وقتی بند به بند خوانده شود، چیزی در آن نیست که یک مؤسسهٔ مالی ایرانی امروز مکلف به آن نباشد.
- حساب ناشناس ممنوع بند ۱(ب)۱: ممنوعیت افتتاح حساب برای صاحبان یا برداشتکنندگان ناشناس یا غیرقابل شناسایی، و تدابیری برای تعیین هویت صاحبان واقعی معاملات. در ایران: رویههای شناسایی و تکلیف تعیین مالک واقعی.
- شناسایی شخص حقوقی بند ۱(ب)۲: تأیید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری — نام، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و اختیارات — از مراجع ثبت عمومی یا خودِ مشتری. در ایران: ماده ۶۴ راستیآزمایی از سامانههای مرجع را تکلیف کرده است.
- گزارش معاملات پیچیده بند ۱(ب)۳: گزارش فوری تبادلات گسترده، پیچیده و غیرعادی که هدف اقتصادی یا نیت قانونی آشکاری ندارند. در ایران: ماده ۱۳۵ و سازوکار گزارش معاملات و عملیات مشکوک.
- حمایت از گزارشدهنده همان بند: گزارش با حسن نیت نباید مسئولیت مدنی یا کیفری بیاورد. در ایران: تبصره ۱ ماده ۱۳۶ همین را تصریح کرده است.
- نگهداری سوابق بند ۱(ب)۴: نگهداری سوابق مبادلات داخلی و بینالمللی حداقل پنج سال. در ایران: ماده ۱۴۲ ده سال میخواهد — دو برابر.
- انتقال وجوه و عبور مرزی بند ۲: نظارت بر مؤسسات انتقال پول و کنترل حملونقل فیزیکی وجه نقد و اوراق بهادار بینام از مرز. در ایران: فصل هفتم و فصل هشتم آییننامه.
جدول بالا را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: ماده ۱۸ کف است، و مقررات ایران بالاتر از آن ایستادهاند. روشنترین نمونهاش نگهداری سوابق است — کنوانسیون «حداقل پنج سال» میخواهد و ماده ۱۴۲ آییننامه ده سال. همین نسبت دربارهٔ شناسایی مشتری هم برقرار است: کنوانسیون به تأیید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری بسنده کرده، در حالی که آییننامه تعیین مالک واقعی و راستیآزمایی از سامانههای مرجع را تکلیف کرده است.
یک بند ماده ۱۸ را جداگانه ببینید، چون زیاد نادیده میماند: کنوانسیون از کشورها میخواهد مقررات را طوری وضع کنند که مؤسسات مالی «چنانچه موارد مشکوک را با حسن نیت گزارش دهند، نگران ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری به خاطر نقض محدودیتهای مربوط به افشای اطلاعات نباشند». در مقررات ایران این حکم از پیش هست — تبصره ۱ ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) تصریح میکند گزارشهای الزامی «هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارشدهندگان با حسن نیت مجری قانون و این آییننامه نخواهد کرد». نکته این است که گزارش معاملهٔ مشکوک در هر دو متن، یک اقدام حمایتشده است نه یک ریسک حقوقی برای کارمند.
شروط، و آن یکی که مسیر کار را مشخص میکند
ماده واحده هفت شرط اعلام کرده است. برخی ماهیت سیاسی و دیپلماتیک دارند و از موضوع این نوشته بیروناند؛ آنچه در ادامه میآید شروطی است که بر اجرا اثر مستقیم میگذارد.
- چارچوب اجرا شرط ۱: ایران مفاد معاهده را «در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود» رعایت و اجرا خواهد کرد.
- مرجع تعیین مصادیق شرط ۲: شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ را تعیین و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ میکند.
- دامنهٔ اسناد پیوست شرط ۳: معاهداتی که ایران به عضویتشان درنیامده، بخشی از این معاهده تلقی نمیشوند؛ و اصلاح فهرست پیوست موضوع ماده ۲۳ منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
- حل اختلاف شرط ۴: ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری موضوع بند ۱ ماده ۲۴ برای دولت ایران لازمالرعایه نیست.
- استرداد شرط ۷: در موضوع استرداد مجرمان موضوع بند ۴ ماده ۱۱، مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب عمل خواهد شد.
از میان اینها، شرط ۲ برای کار روزمرهٔ تطبیق مهمتر از بقیه است. جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون، تأمین مالی اعمالی را جرم میداند که هدفشان ارعاب مردم یا وادارکردن دولت به انجام یا خودداری از عملی است. شرط ۲ تعیین مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای موضوع این جزء را بر عهدهٔ شورای عالی امنیت ملی گذاشته و مقرر کرده که این مصادیق «جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ» شود.
یعنی اگر و هنگامی که کنوانسیون لازمالاجرا شود، مسیر رسیدن فهرست به مؤسسهٔ مالی همان مسیر همیشگی است: از مرجع تعیینکننده به مراجع قانونی و از آنجا به اشخاص مشمول. این با ساختاری که در اقدام مالی هدفمند و فهرستهای اعلامی بررسی کردهایم سازگار است و سازوکار تازهای به سامانه تحمیل نمیکند. آنچه لازم است، همان چیزی است که امروز هم لازم است: فهرستها از مجرای رسمی بیایند، بلافاصله بهروزرسانی شوند، و تاریخ ورود هر نام در سامانه ثبت باشد.
پس چه چیزی واقعاً تغییر میکند
اگر ماده ۱۸ تکلیف تازهای نمیآورد، الحاق از نظر عملی چه اثری دارد؟ پاسخ در لایهای است که مؤسسهٔ مالی مستقیماً با آن کار نمیکند ولی از آن اثر میپذیرد.
کنوانسیون پیش از هر چیز یک سند همکاری بیندولتی است. مواد ۱۲ تا ۱۷ معاضدت حقوقی متقابل، تبادل اطلاعات و استرداد را تنظیم میکنند؛ ماده ۱۴ تصریح میکند جرائم موضوع ماده ۲ از نظر استرداد «جرم سیاسی» قلمداد نمیشوند، و ماده ۱۵ در مقابل، درخواستی را که انگیزهٔ تبعیضآمیز داشته باشد مستثنا میکند. برای مؤسسه، اثر این مواد غیرمستقیم است: درخواستهایی که از مجرای قضایی به مؤسسه میرسد ممکن است منشأ برونمرزی داشته باشد.
دوم، و مهمتر برای برنامهریزی: هیچیک از اینها امروز جاری نیست. تا تودیع سند الحاق و گذشتن سی روز، وضع مقرراتی همان است که بود — آییننامه اجرایی با اصلاحات ۱۴۰۴ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. پیشنهاد ما این است که تا آن زمان، این سند در فهرست «اسناد بالادستی پایششونده» قرار بگیرد، نه در فهرست تکالیف جاری.
چه باید کرد
- وضعیت را درست ثبت کنید. قانون ابلاغ شده ولی معاهده لازمالاجرا نشده است؛ مبنای تکلیف امروز همچنان قانون و آییننامهٔ داخلی است.
- ماده ۱۸ را بهعنوان سیاههٔ وارسی بخوانید، نه تکلیف تازه. شش بند آن شش کنترل پایه است؛ اگر جایی از این شش مورد در مؤسسهتان ضعیف است، آن ضعف امروز هم تخلف از مقررات داخلی است.
- مسیر ابلاغ مصادیق را در رویه بنویسید. شرط ۲ مرجع تعیین را مشخص کرده؛ رویهٔ دریافت، ثبت تاریخ ورود و اعمال فوری باید از پیش مکتوب باشد.
- دو موعد را در تقویم مقرراتی بگذارید: سی روز پس از تودیع سند (لازمالاجراشدن) و شش ماه پس از تودیع (ارزیابی موضوع ماده واحده).
- به شمارهٔ مواد کنوانسیون در مستندات داخلی استناد نکنید مگر آنکه لازمالاجرا شده باشد؛ استناد زودهنگام، همان خطایی است که در استناد به مواد نسخشده هم رخ میدهد.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و مشاورهٔ حقوقی نیست. مبنای آن، متن ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ریاست جمهوری و پیوست آن شامل ماده واحده، شروط و متن معاهده است؛ و مقایسه با متن آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ انجام شده است. برای اقدام به متن رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
