اصلاحیه مهر ۱۴۰۴ دامنه مقررات را به داراییهای مجازی و گروهی از مشاغل غیرمالی گسترش داد و برای اشخاص سیاسی خارجی تکلیف تازهای وضع کرد.
آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ اصلاح و تکمیل شد. بخشی از این تغییرات صرفاً تدقیق عبارات است، اما سه مورد دامنه تکالیف را واقعاً گسترش میدهند. این سه مورد را مرور میکنیم.
ابعاد اصلاحیه: سیصد و شصتوشش نقطهٔ تغییر
پیش از ورود به محتوا، یک عدد کمک میکند اندازهٔ کار مشخص شود. در متن یکپارچهٔ آییننامه، نشانههای تغییر با تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به این تعداد است:
این عدد، اصلاحیه را از جنس «چند بند تازه» خارج میکند. برای واحد تطبیق معنایش این است که نمیتوان با خواندن فهرست تغییرات کار را تمام کرد؛ رویههای داخلی باید در برابر متن یکپارچهٔ جدید بازخوانی شوند، نه در برابر سیاههٔ اصلاحات.
نکتهٔ عملی دیگری هم هست: بخشی از تغییرات، بازچینش است نه محتوای تازه. برای نمونه استثنای «ارائه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی ریسک نیاز ندارد» پیشتر تبصره ۲ ماده ۸ بود؛ آن تبصره منسوخ شد و همان حکم اکنون تبصره ۱ همان ماده است. اگر رویهٔ داخلی شما به شمارهٔ تبصره ارجاع میدهد و نه به متن آن، همین جابهجایی کافی است که ارجاع غلط شود.
آنچه حذف شد: سه تعریف منسوخ
فهرست منسوخات معمولاً کمتر از الحاقات خوانده میشود، در حالی که برای سامانههای موجود پیامد مستقیمتری دارد. سه بند از مادهٔ نخست — یعنی از بخش تعاریف — منسوخ شدهاند:
- بند ۲۱ — فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموالشان صادر شده بود.
- بند ۲۲ — فهرست مغایرتها: «فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که بهرغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرستهای اشخاص تحت مراقبت، مظنون و … نیست.»
- بند ۴۲ — توقیف: تعریف جلوگیری موقت از نقلوانتقال، تبدیل، تغییر یا جابهجایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم.
حذف بند ۲۲ از همه جالبتر است. «فهرست مغایرتها» در واقع همان چیزی بود که در ادبیات فنی به آن فهرست سفیدِ تطبیقهای کاذب میگویند: وقتی نام یک مشتری با نام فهرستشده مشابه است اما بررسی نشان میدهد شخص یکی نیست، نتیجه ثبت میشد تا دفعهٔ بعد دوباره هشدار نسازد.
منسوخشدن این تعریف، بهخودیخود به معنای ممنوعیت نگهداری چنین سابقهای نیست — سامانهٔ غربالگری بدون سازوکار رفع تطبیق کاذب عملاً کار نمیکند. اما مبنای مقرراتی صریحی که پیشتر برای آن وجود داشت، دیگر در آییننامه نیست. نتیجهٔ عملی: اگر سامانهٔ شما این فهرست را بهعنوان یک موجودیت مقرراتی پیاده کرده و در مستندات تطبیق به بند ۲۲ ارجاع داده، آن ارجاع باید بازبینی شود و سازوکار بهعنوان یک کنترل داخلی مستند شود، نه یک تکلیف آییننامهای. مسئلهٔ تطبیق نام و تطبیق کاذب را در تطبیق با فهرستهای اعلامی بررسی کردهایم.
دو بند دیگر هم همین منطق را دارند: با حذف تعریف «توقیف» و «فهرست توقیفی» از این آییننامه، مبنای این اقدامات باید در مقررات دیگر — از جمله آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند — جستوجو شود. تفکیک تکالیف چهار فهرست را در اقدام مالی هدفمند آوردهایم.
- ورود داراییهای مجازی تبدیل، انتقال، نگهداری و مدیریت دارایی مجازی و ابزارهای پایش آن، و خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه. برای بانکها اثر غیرمستقیم اما جدی دارد: این تراکنشها دیگر در ناحیهٔ خاکستری نیستند.
- گسترش به حِرَف و مشاغل غیرمالی مشاورین و دلالان املاک، فروشندگان و دلالان خودرو، فروشندگان طلا و نقره و مسکوکات، فروشندگان فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی.
- تدابیر ویژهٔ اشخاص سیاسی خارجی ماده ۹ مکرر؛ و تبصره ۱ آن یک تکلیف سلبی صریح است: اگر تدابیر میسر نبود، از برقراری تعامل کاری اجتناب شود.
۱. ورود داراییهای مجازی به دامنه مقررات
اصلاحیه، فعالیتهای مرتبط با داراییهای مجازی را صراحتاً در شمول مقررات آورده است؛ از جمله تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از داراییهای مجازی، انتقال دارایی مجازی، نگهداری یا مدیریت داراییهای مجازی و ابزارهای مربوط به پایش آنها، و مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه داراییهای مجازی.
اثر عملیاتی این تغییر برای بانکها غیرمستقیم اما جدی است: تراکنشهایی که به این فعالیتها مربوطاند دیگر در ناحیه خاکستری نیستند و قواعد پایش باید آنها را پوشش دهند.
۲. گسترش تکالیف به حِرَف و مشاغل غیرمالی
فهرست حرف و مشاغل غیرمالی در اصلاحیه بازنویسی شده و گروههای زیر را در بر میگیرد:
- مشاورین و واسطهگران (دلالان) معاملات املاک؛
- فروشندگان و واسطهگران (دلالان) خودرو؛
- فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
- فروشندگان فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی.
این گروهها معمولاً واحد تطبیق و زیرساخت نرمافزاری ندارند، در حالی که تکلیف شناسایی مشتری و گزارش موارد مشکوک بر آنها هم بار میشود.
۳. تدابیر ویژه برای اشخاص سیاسی خارجی
ماده ۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) مؤسسات مالی را مکلف کرده در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی — اعم از آنکه اربابرجوع باشند یا مالک واقعی — علاوه بر رویههای شناسایی معمول، تدابیر ویژهای اتخاذ کنند؛ از جمله کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری، و پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات.
مهمترین بخش، تبصره ۱ همین ماده است: اگر اجرای تدابیر فوق میسر نباشد، مؤسسه باید از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب کند. این یک تکلیف سلبی صریح است، نه توصیه.
تبصره ۲ نیز مرکز اطلاعات مالی را مکلف کرده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری وزارت امور خارجه، معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ کند.
یادآوری: تعریف «مالک واقعی»
چون ماده ۹ مکرر به مالک واقعی ارجاع میدهد، مرور تعریف آن مفید است. طبق بند ۱۴ تعاریف، مالک واقعی هر شخص حقیقی است که دارای مالکیت نهایی است، یا اربابرجوع تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام میکند، یا معامله از طرف وی انجام شده است؛ همچنین شخص حقیقی که بر یک شخص حقوقی کنترل مؤثر و نهایی دارد. این تعریف ذینفع نهایی بیمههای عمر و سایر بیمههای سرمایهگذاری را نیز در بر میگیرد.
کشف این روابط در ساختارهای چندلایه، کار دستی نیست. سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد برای همین منظور طراحی شده است.
جمعبندی برای واحد تطبیق
اصلاحیه ۱۴۰۴ سه پرسش تازه پیش پای مؤسسات میگذارد: آیا قواعد پایش، تراکنشهای مرتبط با داراییهای مجازی را میبینند؟ آیا فرآیند شناسایی، اشخاص سیاسی خارجی را از مسیر متفاوتی عبور میدهد؟ و آیا سازمان میتواند اثبات کند که در نبود تدابیر لازم، از تعامل اجتناب کرده است؟ پاسخ به هر سه، مستندسازی میخواهد.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی مقررات یا مشاوره حقوقی نیست. برای استناد، به متن کامل آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجعه کنید.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: دارایی مجازی
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
