بانک مرکزی سقف‌های تراکنشی را بازنگری و نسخه‌های اصلاحی چهار دستورالعمل را ابلاغ کرده است. برای مشتری یک جدول تازه است؛ برای بانک، یعنی بازپیکربندی شمارنده‌ها، فیلد «بابت»، چرخهٔ اسناد مثبته و گروه‌های سنی محجوران — و یک ناهمخوانی متنی که باید پیش از اجرا روشن شود.
در نقشهٔ آستانه‌ها نوشتیم که آستانه‌های عملیاتی از بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌آیند و بی‌اطلاع قبلی عوض می‌شوند. نمونهٔ تازه‌اش این است: هیأت عامل بانک مرکزی در جلسهٔ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ آستانه‌های مواد ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» را افزایش داد و برخی سقف‌های «دستورالعمل ناظر بر حساب سپردهٔ تجاری» و «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائهٔ خدمات بانکی به اشخاص محجور» را بازنگری کرد. مدیریت کل نظام‌های پرداخت آستانه‌ها را در ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ به معاونان فناوری شبکهٔ بانکی اعلام کرد و نسخه‌های اصلاحی چهار دستورالعمل، با نامهٔ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ مرکز تنظیم‌گری و ادارهٔ نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانکی، به مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.
مبنای این بازنگری ماده ۱۷ دستورالعمل شفاف‌سازی است: کاهش یا افزایش آستانه‌ها حداکثر معادل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با رئیس کل بانک مرکزی است و فقط افزایش بیش از آن به موافقت شورای پول و اعتبار نیاز دارد. ماده ۲۶ دستورالعمل محجوران هم همین اختیار را برای سقف‌های خودش داده است. یعنی این بازنگری آخرین نخواهد بود؛ با هر دورهٔ تورمی ممکن است تکرار شود.
سقف‌های تازه
ارقام رسمی دستورالعمل‌ها به ریال است؛ معادل تومان (هر تومان ده ریال) برای سهولت داخل پرانتز آمده است.
| مورد | روزانه | ماهانه |
|---|---|---|
| برداشت غیرحضوری — حساب‌های غیرتجاری شخص حقیقی (ماده ۸) | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) | ۱۵ میلیارد ریال (۱٫۵ میلیارد تومان) |
| برداشت غیرحضوری — حساب‌های تجاری شخص حقیقی | ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) | ۶۰ میلیارد ریال (۶ میلیارد تومان) |
| برداشت غیرحضوری — شخص حقوقی فعال واجد شرایط، با تأیید واحد تطبیق | ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) | ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد تومان) |
| خرید با هر کارت و کلیهٔ کارت‌های شخص حقیقی (ماده ۱۲) | ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) | — |
| برداشت حضوری از حساب‌های شخص محجور | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) | ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان) |
| برداشت غیرحضوری — محجور ۱۲ تا ۱۸ سال | ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان) | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) |
| خرید کارتی — محجور ۷ تا ۱۲ سال | ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) |
| خرید کارتی — محجور بالای ۱۲ سال، و مجانین و غیررشیدان بالای ۱۸ سال | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) |
سه نکته در خواندن این جدول مهم است. نخست، سقف‌ها مجموعیاند: برداشت غیرحضوری «از کلیهٔ حساب‌های سپرده» و خرید «از هر کارت و نیز کلیهٔ کارت‌ها»ی شخص سنجیده می‌شود، نه هر حساب یا کارت جداگانه. دوم، حساب تجاری و غیرتجاری دو شمارندهٔ جدا دارند. سوم، تبصره ۳ ماده ۸ انتقال غیرحضوری انفرادی میان حساب‌های یک شخص حقیقی — مبدأ و مقصد یکسان — را از سقف برداشت غیرحضوری مستثنا کرده است.
ردیف اشخاص حقوقی شرط دارد: فقط شخص حقوقی فعالی که شرایط ماده ۳ «ضوابط تعیین آستانهٔ برداشت غیرحضوری اشخاص حقوقی» (بخشنامهٔ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷) را دارد، می‌تواند تا روزانه ۱۰ و ماهانه ۱۰۰ میلیارد ریال ابزار برداشت غیرحضوری بگیرد — پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه و بی‌نیاز از مجوز ادارهٔ نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی. این یعنی تصمیمی که پیش‌تر با ناظر بود، حالا با واحد تطبیق خود بانک است؛ و تصمیمی که به واحد تطبیق سپرده شد، باید مستند، قابل بازبینی و با سطح ریسک مشتری سازگار باشد.
فیلد «بابت» و اسناد مثبته
ماده ۵ دستورالعمل شفاف‌سازی، فیلد «بابت» را در همهٔ درگاه‌های متصل به شبکهٔ درون‌بانکی و بین‌بانکی و فرم‌های واریز، برداشت و انتقال الزامی کرده است — به‌جز خودپرداز، کارت‌خوان، کیوسک و پرداخت قبوض. اما «بابت» بالای یک آستانه کافی نیست و سند هم می‌خواهد:
| گروه | پیش از بازنگری | پس از بازنگری |
|---|---|---|
| شخص حقیقی، از گروه حساب‌های غیرتجاری (ماده ۱۰) | بالای ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) | بالای ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) |
| شخص حقوقی، و حساب‌های تجاری شخص حقیقی (ماده ۱۱) | — | بالای ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان) |
دستورالعمل اخذ مستندات سه الزام سامانه‌ای روشن دارد. بدون تکمیل «بابت»، کارسازی انتقال ممکن نیست (ماده ۲)؛ «بابت» فقط از گزینه‌های سامانه انتخاب می‌شود و متن آزاد پذیرفته نیست (ماده ۳)؛ و وقتی مجموع تراکنش‌های روزانهٔ مشتری از ۵ یا ۲۰ میلیارد ریال بگذرد، سامانه هشدار می‌دهد و ادامه فقط با ارائهٔ مستندات ممکن است (ماده ۴). تصویر اسناد هم باید در پروندهٔ همان تراکنش نگهداری شود.
دو نکتهٔ متنی را پیش از پیکربندی روشن کنید. یکی اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰ هنوز تراکنش‌های «بین سه تا پنج میلیارد ریال» را مستثنا می‌کند؛ با آستانهٔ تازهٔ پنج میلیارد، این تبصره عملاً اثری ندارد. دیگر، و مهم‌تر: ماده ۱۵ دستورالعمل حساب تجاری در نسخهٔ ابلاغی هنوز آستانهٔ «بابت» و اسناد مثبته را برای حساب‌های تجاری «ده میلیارد ریال» ذکر می‌کند و پانویس بازنگری ندارد، در حالی که نامهٔ ابلاغ و ماده ۱۱ دستورالعمل شفاف‌سازی برای حساب‌های تجاری شخص حقیقی ۲۰ میلیارد ریال می‌گویند. تا روشن شدن موضع ناظر، محتاطانه‌ترین پیکربندی، اعمال آستانهٔ پایین‌تر است — و بهتر است استعلام کتبی شود.
| موضوع | حداقل مستندات یا شرط |
|---|---|
| واریز حقوق | فهرست بیمه و فهرست حقوق، متناظر با یکدیگر |
| امور بیمهٔ خدمات | یک طرف، حساب شرکت بیمهٔ معتبر فعال |
| امور درمانی | اسناد درمانی |
| امور سرمایه‌گذاری و بورس | یک طرف، نهاد مالی مجاز |
| امور ارزی در چارچوب مقررات | مستندات موضوع ارزی |
| پرداخت قرض و تأدیهٔ دیون | فرم اقرارنامهٔ پیوست با مشخصات کامل پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده |
| امور بازنشستگی | طرف حساب صندوق بازنشستگی، با تطبیق فهرست و جمع مبلغ |
| معاملات اموال منقول | حداقل مبایعه‌نامه |
| معاملات اموال غیرمنقول | حداقل مبایعه‌نامه |
| مدیریت نقدینگی | جابه‌جایی میان حساب‌های یک شخص؛ سند مثبته لازم نیست |
| عوارض گمرکی | اسناد گمرکی |
| تسویهٔ مالیاتی | طرف حساب سازمان امور مالیاتی یا وابسته، با اظهارنامه |
| سایر خدمات دولتی | مستندات حسب مورد |
| تسهیلات و تعهدات | اسناد بانکی حسب مورد |
| تودیع وثیقه | یک طرف حساب بانک، با اسناد حسب مورد |
| هزینهٔ عمومی و امور روزمره | قبوض مرتبط |
| کمک‌های خیریه | یک طرف، مؤسسهٔ خیریهٔ ثبت‌شدهٔ رسمی |
| خرید کالا | پیش‌فاکتور یا قرارداد |
| خرید خدمات | پیش‌فاکتور یا قرارداد |
ردیف «پرداخت قرض و تأدیهٔ دیون» تنها ردیفی است که سندش خوداظهاری است — فرمی که پرداخت‌کننده با امضای آن مسئولیت غیرواقعی بودن را می‌پذیرد. به همین دلیل سه مصداق از هشت مصداق عدم تناسب به همین ردیف برمی‌گردند.
عدم تناسب: از سند تا گزارش مشکوک
ماده ۷ دستورالعمل شفاف‌سازی، مؤسسه را مکلف می‌کند تناسب «بابت» را با تراکنش و سطح فعالیت مورد انتظار مشتری بسنجد و در صورت عدم تناسب، بدون اطلاع مشتری گزارش معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی بفرستد. دستورالعمل اخذ مستندات هشت مصداق برای این عدم تناسب برشمرده و تشخیص متصدی را هم معیار دانسته است:
- رفتار و پروفایل رفتار مالی با اطلاعات اقتصادی پروفایل، بابت اظهارشده و اسناد تناسب ندارد.
- قرض پرتکرار استفادهٔ مکرر یا غیرمتعارف از ردیف «پرداخت قرض و تأدیهٔ دیون».
- قرض به گیرندهٔ ناروا همان ردیف برای انتقال به زیر ۱۸ سال، شخص حقوقی یا تبعهٔ خارجی.
- سند تکراری یک سند واحد بارها به‌عنوان سند مثبته ارائه می‌شود.
- طرف ثالث در معامله یا قرارداد، وجه از/به حساب کسی غیر از طرفین اصلی می‌رود.
- ناهمخوانی سند تاریخ، موضوع، مبلغ یا نوع کسب‌وکار در سند با تراکنش نمی‌خواند.
- بدون مجوز تراکنش با موضوع ارزی یا مشابه، بی‌آنکه مشتری مجوز قانونی و صنفی داشته باشد.
- وکیلِ ذی‌نفع تراکنش از حساب موکل، وقتی ذی‌نفع اصلی خود وکیل است.
ماده ۱۶ دستورالعمل شفاف‌سازی هم یک مصداق دیگر می‌افزاید: مشتری‌ای که با استفاده از حساب‌های متعدد، بیش از آستانه‌ها تراکنش غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، باید به‌عنوان مشتری دارای تراکنش مشکوک گزارش شود. این همان الگویی است که سقف مجموعی برای بستنش طراحی شده و با حساب‌های چندبانکی دور زده می‌شود.
چرخهٔ هفتگی ساتنا
ماده ۵ دستورالعمل اخذ مستندات یک چرخهٔ عملیاتی کامل تعریف می‌کند: واحد بازرسی یا مبارزه با پول‌شویی گزارش روزانهٔ همهٔ نقل و انتقالات درون‌بانکی و بین‌بانکی (ساتنا) را سامانه‌ای دریافت و به تفکیک شعبه ارسال می‌کند؛ شعبه تصویر اسناد و توضیحات را برمی‌گرداند؛ واحد، اسناد را با رویکرد ریسک‌محور — سامانه‌ای یا با بازرسی حضوری — بررسی می‌کند و نتیجه را در پایان هر هفته به بانک مرکزی می‌فرستد. این چرخه بدون گردش کار سامانه‌ای میان ستاد و شعبه، در عمل به پوشه‌ای از ایمیل‌ها تبدیل می‌شود که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید کدام سند برای کدام تراکنش آمد.
اشخاص محجور: سقف‌ها و ممنوعیت‌ها
دستورالعمل محجوران — که آخرین اصلاح متنی‌اش در ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ بود و حالا سقف‌هایش بازنگری شده — جدا از ارقام، چند حکم ساختاری دارد که مستقیم به سامانه برمی‌گردد:
- گروه‌های سنی: زیر ۷ سال هیچ ابزار پرداختی ندارد (جز کارت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، با ثبت در سامانهٔ نهاب)؛ ۷ تا ۱۲ سال فقط کارت فیزیکی؛ ۱۲ تا ۱۸ سال هر ابزار پرداخت. نوجوان بالای ۱۲ سال می‌تواند به نام خود حساب قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز باز کند، ولی برداشت از آن از ۱۵ سالگی است.
- شمار حساب: در هر مؤسسه حداکثر یک حساب قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز و یک حساب کوتاه‌مدت عادی، و این دو نوع مجموعاً در حداکثر دو مؤسسه — با استعلام از سامانهٔ سیاح پیش از افتتاح. حساب جاری و حساب مشترک ممنوع است.
- خدمات ممنوع: هرگونه ابزار پذیرش (کارت‌خوان و درگاه)، تسهیلات و تعهدات تجاری، خرید و فروش ارز، و اجارهٔ صندوق امانات (جز برای مجانین و غیررشیدان بالای ۱۸ سال).
- کشف استفادهٔ غیر: ماده ۲۰ سامانهٔ شناسایی معاملات مشکوک را مکلف می‌کند هرگونه استفاده از خدمات محجور توسط دیگری — از جمله نمایندهٔ قانونی — را با اتکا به اطلاعات افتتاح حساب (هدف، پیش‌بینی واریز و برداشت، علت واریز و مخارج ماهانه) قابل شناسایی کند.
- رفع حجر: با عبور از ۱۸ سال، حکم رشد، یا رفع تعلیق شناسهٔ یکتا؛ نمایندهٔ قانونی باید «بلافاصله» خلع سمت شود. حق برداشت مادر از حساب فرزند صغیر فقط در ۱۸ سالگی سلب می‌شود.
پیامد سامانه‌ای‌اش این است که گروه سنی نباید فیلد ثابت پرونده باشد؛ باید از تاریخ تولد محاسبه شود و عبور از ۷، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سالگی، خودکار سقف‌ها، ابزارها و حق برداشت را عوض کند. ماده ۲۴ هم صریح است: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها باید «به‌صورت سامانه‌ای» پیاده شوند.
حساب تجاری: تفکیک برای پایش
در دستورالعمل حساب تجاری، حساب تجاری حسابی است که سازمان امور مالیاتی آن را تجاری اعلام کرده؛ تبدیل در هر دو جهت فقط با تأییدیهٔ سامانه‌ای سازمان از طریق سامانهٔ سیاح ممکن است و باید با پیامک به مشتری اطلاع داده شود. حساب‌های اشخاص حقوقی همگی تجاری‌اند. ابزار پذیرش، تأمین ارز واردات، تسهیلات، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی به وجود حساب تجاری منوط شده است (با استثناهای مشخص برای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های غیرتجاری).
از دید مبارزه با پول‌شویی، دو ماده تعیین‌کننده‌اند. ماده ۱۷ تفکیک حساب‌ها را به این منظور می‌خواهد که مؤسسه بتواند رفتار مالی تجاری و غیرتجاری مشتری را جداگانه پایش کند — همان تفکیکی که دستورالعمل سطح فعالیت هم برای صاحبان کسب‌وکار لازم دانسته است. و ماده ۲۰ واحد مبارزه با پول‌شویی را مسئول نظارت بر اجرای کل دستورالعمل کرده و از آن گزارش ماهانه به بانک مرکزی خواسته است.
آنچه سامانه باید بتواند
- آستانه‌ها را با منبع، تاریخ اعتبار و مرجع تغییر نگه دارد، چون مواد ۱۷ و ۲۶ تغییر تورمی را پیش‌بینی کرده‌اند و تغییر بعدی هم بی‌اطلاع قبلی می‌آید؛
- شمارندهٔ روزانه و ماهانه را به ازای شخص و روی همهٔ حساب‌ها و کارت‌ها بسازد، با تفکیک تجاری و غیرتجاری و استثنای انتقال میان حساب‌های خود شخص؛
- «بابت» را فقط از فهرست بستهٔ نوزده‌گانه بپذیرد و بدون آن کارسازی نکند؛ با عبور مجموع روزانه از آستانه هشدار دهد و ادامه را به بارگذاری سند منوط کند؛
- تصویر سند را به پروندهٔ همان تراکنش وصل و برای استعلام بعدی نگهداری کند؛ و سند تکراری را تشخیص دهد؛
- چرخهٔ روزانه تا هفتگی ساتنا میان ستاد، شعبه و بانک مرکزی را به‌صورت گردش کار داشته باشد؛
- گروه سنی محجور را از تاریخ تولد محاسبه و جابه‌جایی‌اش را خودکار اعمال کند؛
- هشت مصداق عدم تناسب و الگوی دور زدن سقف با حساب‌های متعدد را به قاعدهٔ کشف تبدیل کند.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین متن رسمی دستورالعمل‌ها نیست. ارقام از نسخه‌های اصلاحی ابلاغی ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ بانک مرکزی نقل شده و ممکن است در بازنگری‌های بعدی تغییر کند؛ مبنای اجرا در هر مؤسسه، آخرین بخشنامهٔ ابلاغی به همان مؤسسه است.
می‌خواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا می‌شوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
