دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، برای هر مشتری سقفی از گردش سالانه تعیین میکند. عبور از این سقف بدون توضیح، به محدودیت ابزارهای پرداخت منجر میشود.
«سطح فعالیت مورد انتظار» یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر از یک ایده نظارتی به یک الزام عملیاتی روزمره در شعب بانکی تبدیل شده است. دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، که مرکز اطلاعات مالی به استناد ماده ۶۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ ابلاغ کرده، چارچوب آن را مشخص میکند.
تعریف و بازه زمانی
برای هر مشتری سقفی از گردش مالی تعیین میشود که با وضعیت شغلی و منابع درآمدی او تناسب داشته باشد. این سقف در بازه یکساله از ابتدای سال شمسی محاسبه میشود و در پایان سال، محاسبات مربوط به آن خاتمه مییابد.
دامنه شمول محاسبه گسترده است: همه انواع تراکنشهای کارتی و حسابی، بدون هیچ استثنا. این نکته در پیادهسازی اهمیت دارد، چون سامانهای که فقط تراکنشهای حسابی را میبیند و تراکنشهای کارتی را نادیده میگیرد، عدد نادرست تولید میکند.
وقتی اظهار مشتری با محاسبه سامانه فرق دارد
اگر پیشبینی اظهارشده توسط مشتری از سطح فعالیت محاسبهشده کمتر باشد، اظهار مشتری ملاک عمل قرار میگیرد. برای نمونه اگر دستور محاسباتی به عدد ۵۰ میلیارد ریال برسد و مشتری ۴۰ میلیارد ریال اظهار کند، سطح فعالیت مورد انتظار او ۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته میشود.
این قاعده منطق روشنی دارد: سطح فعالیت سقف است نه هدف، و پایینتر بودن آن به سود دقت نظارتی است.
آستانه ۱۰۰ میلیارد ریال و تفکیک اختیارات
دستورالعمل، اختیار تعیین سطح فعالیت را بر اساس مبلغ تفکیک کرده است. برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد ریال، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار صرفاً بر عهده واحد مبارزه با پولشویی است. برای مبالغ کمتر از این آستانه، انجام آن توسط شعب بانکی بلامانع است.
در پیادهسازی، این یعنی سامانه باید گردش کار دو مسیره داشته باشد و اجازه ندهد کاربر شعبه از سقف اختیار خود عبور کند. کنترلی که فقط در آییننامه داخلی نوشته شده و در نرمافزار اعمال نشده، در ممیزی قابل دفاع نیست.
چهار قلمی که از محاسبهٔ مغایرت بیرون میمانند
بند ۱۲ مادهٔ تعاریف، «مغایرت رفتار مالی» را فزونی مجموع گردش بدهکار و بستانکار همهٔ حسابهای سپردهٔ مشتری از سطح فعالیت مورد انتظار او پیش از سررسید یکساله تعریف میکند — و بلافاصله چهار دسته تراکنش را از شمول محاسبه خارج میکند:
- تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار؛
- واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسهٔ اعتباری؛
- نقلوانتقال الکترونیکی میان حسابهای سپردهٔ خود شخص — چه نزد همان مؤسسه و چه نزد مؤسسات اعتباری دیگر؛
- تسهیلات دریافتی از همان مؤسسهٔ اعتباری.
قلم سوم از نظر فنی سنگینترین است: تشخیص اینکه یک واریز پایا از «حساب خودِ شخص نزد بانک دیگر» آمده، مستلزم تطبیق هویت صاحب حساب مبدأ است، نه فقط شمارهٔ حساب. سامانهای که این چهار استثنا را اعمال نکند، مغایرتهای کاذب تولید میکند — و هر مغایرت کاذب یعنی محدودسازی یک مشتری سالم.
تبصره ۱ ماده ۶ یک اختیار تکمیلی هم میدهد: تراکنشهایی که مشمول حدود تراکنشی بند «ب» ماده ۱۹ قانون بانک مرکزیاند و علت (بابت) آنها پیش از انجام، در چارچوب دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی احراز شده باشد، میتوانند از محاسبات مغایرت خارج شوند. اگر مغایرت صرفاً ناشی از همین تراکنشها باشد، محدودسازی و دعوت از مشتری «بلاموضوع» است — یعنی پیوند سامانهٔ سطح فعالیت با سامانهٔ بابت تراکنش، اختیاری نیست.
مغایرت رفتار مالی: مهلت یک هفته و پیامد آن
ماده ۵ صریح است: مؤسسهٔ اعتباری مکلف است سامانههای خود را بهنحوی طراحی کند که مغایرت رفتار مالی بهصورت خودکار محاسبه و اعلام شود. یعنی کشف مغایرت نمیتواند به گزارشگیری دستی دورهای واگذار شود.
اگر رفتار مالی مشتری با سطح فعالیت مورد انتظار مغایرت پیدا کند، مؤسسه اعتباری پس از دریافت اعلام سامانه باید از مشتری به طرق مقتضی — تماس تلفنی، پیامک یا مکاتبه — دعوت کند تا ظرف یک هفته برای ارائه توضیحات مراجعه کند.
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، مؤسسه مکلف است:
- تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری — همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه — بهجز کارت پرداخت را غیرفعال کند؛
- آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت او، اعم از خرید و انتقال وجه، را به ۱۰۰ میلیون ریال در روز کاهش دهد.
این محدودیتها اثر مستقیم بر تجربه مشتری دارند، بنابراین دقت محاسبه اهمیت دوچندان پیدا میکند: هشدار نادرست به معنای محدود کردن مشتری سالم است.
دو مرز دیگر: سه ماه و ده برابر
فرایند مغایرت دو نقطهٔ تشدید دارد که کمتر از مهلت یکهفتهای شناخته شدهاند:
- تبصره ۳ ماده ۶ — مرز سهماهه: اگر مشتریِ دارای مغایرت پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوتنامه مراجعه نکند، یا پس از مراجعه بدون ارائهٔ توضیحات و مستندات درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب بدهد، مؤسسه مکلف است گزارش موضوع را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. یعنی پروندهای که مشتری رهایش کرده، بسته نمیشود؛ تبدیل به گزارش میشود — و «درخواست بستن حساب پس از مغایرت» خودش یک رویداد گزارشپذیر است.
- ماده ۷ — مرز دهبرابری: اگر مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانهٔ ده برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، علاوه بر دعوت از مشتری مطابق ماده ۶، مراتب باید بلافاصله به مرکز گزارش شود. اینجا دیگر مهلت یکهفتهای مشتری، ارسال گزارش را عقب نمیاندازد.
این دو مرز، سه صف رویداد متمایز میسازند: مغایرت ساده (دعوت و انتظار)، مغایرت رهاشده (گزارش پس از سه ماه)، و عبور شدید (گزارش فوری در کنار دعوت). ادغام این سه در یک گردش کار واحد، همان خطایی است که در جریانهای گزارشدهی هم دیده میشود.
فرم مغایرت و چرخهٔ رفع
ماده ۸ مسیر بازگشت را تعیین میکند: پس از مراجعهٔ مشتری به درگاههای حضوری یا غیرحضوری، «فرم مغایرت رفتار مالی» — با قالب پیوست دستورالعمل — در اختیار او قرار میگیرد. مؤسسه فرم تکمیلشده را بررسی میکند و در صورت رفع مغایرت، ابزارهای غیرفعالشده دوباره فعال میشوند.
نکتهٔ پیادهسازی در عبارت «درگاههای حضوری یا غیرحضوری» است: مشتریای که ابزارهای غیرحضوریاش غیرفعال شده، باید همچنان بتواند از مسیر غیرحضوری فرم را تکمیل کند — پس غیرفعالسازی باید انتخابی باشد، نه قطع کامل دسترسی به درگاه.
بهروزرسانی خودکار سطح
سطح فعالیت مورد انتظار ثابت نمیماند. ارتقای آن با توجه به نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بدون نیاز به درخواست مشتری انجام میشود. همچنین اگر مشتری مستندات تکمیلی ارائه کند، متغیرها و ضرایب دستور محاسباتی بازبینی میشود.
سامانه پروفایل ریسک دادمان این چرخه را پوشش میدهد و خروجی آن با سامانه شناسایی کافی مشتریان و سامانه مبارزه با پولشویی یکپارچه میشود.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی مقررات نیست. مبنای ارجاعات، دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری (مرکز اطلاعات مالی) و رهنمودهای اجرایی آن است.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: سطح فعالیت مورد انتظار
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات شناسایی مشتری
