تا پیش از اصلاحات مهرماه ۱۴۰۴، تکلیف صریحی دربارهٔ اشخاص سیاسی خارجی در آییننامه نبود. ماده ۹ مکرر این خلأ را پر کرد — و همراه با آن، تعریفی از «مرتبطین» آورد که دامنهٔ غربالگری را بهمراتب گستردهتر از آنچه بیشتر مؤسسات پیاده کردهاند میکند.
در ادبیات جهانی مبارزه با پولشویی، شخص سیاسی مهم (PEP) کسی است که سِمتی عمومی و برجسته دارد یا داشته است و همین سِمت، او را در معرض خطر بالاتر رشوه، اختلاس و انتقال عواید نامشروع قرار میدهد. نکتهٔ کلیدی این است که PEP بودن بهخودیخود جرم یا حتی نشانهٔ تخلف نیست؛ صرفاً یک عامل خطر است که سطح شناسایی و پایش را بالا میبرد.
آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، در اصلاحات مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، مادهای الحاقی با عنوان «ماده ۹ مکرر» به این موضوع اختصاص داد. در این یادداشت متن این ماده و تبصرههایش را باز میکنیم و میبینیم اجرای آن چه چیزی از سامانهٔ شناسایی مشتری میخواهد.
حکم اصلی: سه تدبیر افزون بر شناسایی معمول
ماده ۹ مکرر مؤسسات مالی را مکلف میکند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی — اعم از آنکه اربابرجوع یا مالک واقعی باشند — علاوه بر انجام رویههای شناسایی معمول، سه تدبیر زیر را اتخاذ کنند:
- بند الف: کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.
- بند ب: پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات، بهمنظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنشهای انجامشده با اطلاعات بهدستآمده از بند الف.
- بند پ: اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر (ریسک) بالا.
هر سه بند نکتهٔ اجرایی مهمی در خود دارند. بند الف عددی مطلق نمیخواهد؛ «اطلاع کافی» میخواهد — یعنی مستنداتی که بتوان در بازرسی به آنها استناد کرد. بند ب صراحتاً پایش را به بند الف گره میزند: پایش PEP یعنی مقایسهٔ رفتار واقعی با همان منشأ وجوهی که در پرونده ثبت شده، نه صرفاً فعالکردن چند سناریوی عمومی.
بند پ ظریفترین بند است. تأییدیهٔ مدیریت ارشد فقط برای «شروع» تعامل کاری لازم نیست؛ متن به «شروع و تداوم» تصریح دارد. پیامد سامانهایاش روشن است: تأییدیه باید موجودیتی زماندار و تمدیدشدنی باشد، با تاریخ اعتبار، هویت تأییدکننده و مستند تصمیم — نه یک تیک یکبارمصرف در زمان افتتاح.
وقتی شناسایی ممکن نیست، تکلیف اجتناب است
تبصره ۱ همان ماده حکم روشنی دارد: مؤسسات مالی مکلفاند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب کنند.
این همان الگویی است که در ماده ۸۰ آییننامه هم دربارهٔ شناسایی مضاعف دیده میشود: نبودِ امکان شناسایی، به معنای «ارائهٔ خدمت با احتیاط» نیست، به معنای عدم ارائهٔ خدمت است. سامانه باید بتواند این وضعیت را بهعنوان یک حالت پایانی مدل کند و مانع افتتاح شود، نه اینکه صرفاً هشدار بدهد و اجازهٔ عبور بدهد.
مرتبطین: دایرهای که معمولاً دستکم گرفته میشود
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) تصریح میکند که مرتبطین اشخاص موضوع این ماده و تبصرههای آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام همین ماده میشوند:
- الف — خویشاوندان: والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان، و فرزندانِ فرزندان.
- ب — اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰٪) سهام آنها متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.
- پ — ترتیبات حقوقی: ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن، اشخاص موضوع این ماده باشد.
- ت — همسهامان: سهامداران بیش از ده درصد (۱۰٪) شرکتهای تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (۱۰٪) آن هستند.
- ث — شرکای غیررسمی: شرکای غیررسمی و افرادی که بهصورت مستقیم در فعالیتهای تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.
- ج — نمایندگان: نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.
دو نکته اینجا اهمیت عملی زیادی دارد. نخست اینکه بند «ت» یک پرش غیرمستقیم است: شما نهتنها باید شرکتی را که PEP در آن شریک بیش از ده درصد است بشناسید، بلکه باید سایر سهامداران بیش از ده درصد همان شرکت را هم بهعنوان مرتبط علامت بزنید. این یعنی گراف مالکیت باید حداقل دو گام پیمایش شود.
دوم اینکه بند «ث» — شرکای غیررسمی — از هیچ پایگاه دادهٔ رسمی استخراج نمیشود. این بند عملاً میگوید دادههای ثبتی کافی نیستند و باید مسیری برای ثبت دستیِ ارتباطاتی که در جریان بررسی کشف میشوند وجود داشته باشد، همراه با مستند و تاریخ.
بندهای «ب»، «پ» و «ت» ارتباط مستقیمی با پروندهٔ مالک واقعی دارند. اگر ساختار دادهای شما مالکیت را بهصورت گراف نگه ندارد، پوشش این بندها عملاً ناممکن است. مبانی این موضوع را در تعریف مالک واقعی آوردهایم.
تشخیص باید سامانهای باشد، نه دستی
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) صریح است: مؤسسات مالی باید نرمافزارهای خود را بهگونهای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده بهطور سامانهای فراهم گردد.
این یک الزام فنی مستقیم است. رویهای که در آن کارشناس شعبه با اتکا به حافظه یا جستوجوی اینترنتی تشخیص میدهد طرف مقابل PEP است، مصداق اجرای این تبصره نیست. تشخیص باید در همان لحظهٔ افتتاح و نیز در بازبینیهای دورهای، بهصورت خودکار انجام و نتیجهاش ثبت شود.
داده از کجا میآید؟
آییننامه، تأمین داده را هم تعیین تکلیف کرده است. تبصره ۲ (الحاقی) مرکز اطلاعات مالی را مکلف کرده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه، با همکاری وزارت امور خارجه، معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره ۳ (الحاقی) مسیر انتقال داده را مشخص میکند: وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاههای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ آییننامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی میرساند.
پیامد معماریاش این است که فهرست PEP خارجی نباید یک فایل ثابت در پایگاه دادهٔ مؤسسه باشد. باید یک منبع بیرونی با چرخهٔ بهروزرسانی و نسخهگذاری در نظر گرفته شود، و سامانه باید بتواند نشان دهد یک تصمیم مشخص، بر اساس کدام نسخه از فهرست گرفته شده است. همین قابلیت است که در بازرسی، تفاوت میان «ما بررسی کردیم» و «ما میتوانیم بررسیمان را بازسازی کنیم» را میسازد.
نسبت با شناسایی مضاعف
ماده ۹ مکرر در خلأ عمل نمیکند. ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) هشت اقدام حداقلی را برای رویههای شناسایی مضاعف برمیشمارد که چند مورد آن دقیقاً همان تدابیر ماده ۹ مکرر است: کسب اطلاعات دربارهٔ منبع سرمایه یا منبع اموال اربابرجوع، اخذ تأییدیهٔ مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری، و افزایش دقت در پایش.
در عمل یعنی مسیر PEP را نباید بهعنوان یک جریان کاری مستقل و موازی ساخت؛ منطقیتر است آن را یک محرک برای همان موتور شناسایی مضاعف در نظر گرفت که تدابیر اضافی خودش را روی آن سوار میکند. تفصیل این هشت اقدام را در شناسایی مضاعف و هشت اقدام حداقلی ماده ۷۹ آوردهایم.
در روابط کارگزاری بانکی هم آییننامه به همین مفهوم ارجاع میدهد: در گردآوری اطلاعات دربارهٔ بانک درخواستکننده، اطلاعات مربوط به مدیریت و مالکیت آن «بهویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی» باید اخذ شود.
آنچه سامانه باید بتواند
جمعبندی الزامات فنی این ماده:
- تشخیص خودکار PEP خارجی هم روی اربابرجوع و هم روی مالک واقعی، در زمان افتتاح و در بازبینی دورهای؛
- اتصال به فهرست بیرونی با نسخهگذاری، تا تصمیمهای گذشته قابل بازسازی بمانند؛
- پیمایش گراف مالکیت تا دو گام برای پوشش بندهای «ب»، «پ» و «ت» با آستانهٔ ده درصد؛
- امکان ثبت دستی ارتباطات غیرثبتی (شرکای غیررسمی، نمایندگان قراردادی) با مستند و تاریخ؛
- موجودیت «تأییدیه مدیریت ارشد» با تاریخ اعتبار، تأییدکننده و دلیل — و هشدار پیش از انقضا؛
- پروندهٔ منشأ وجوه بهعنوان دادهٔ ساختیافته و نه فایل پیوست، تا پایش بند «ب» بتواند به آن ارجاع دهد؛
- حالت پایانیِ «عدم امکان شناسایی» که مانع ادامهٔ فرآیند شود.
جایگاه این حلقه در کل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پولشویی و معیارهای عمومی مشتری پرخطر را در معیارهای مشتری پرریسک آوردهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی آییننامه یا مشاورهٔ حقوقی نیست. ارقام، آستانهها و مهلتها ممکن است در ابلاغیههای بعدی تغییر کنند؛ برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات شناسایی مشتری
