«تطبیق با فهرست» در گفتوگوی روزمره یک کار واحد بهنظر میرسد. در مقررات اما دستکم چهار فهرست متفاوت وجود دارد و تکلیف مؤسسه در قبال هرکدام فرق میکند — از نظارت مستمر بیشتر تا خودداری کامل از ارائهٔ خدمت.
یکی از پرتکرارترین خطاها در پیادهسازی سامانههای تطبیق این است که همهٔ فهرستها در یک جدول ریخته میشوند و یک قاعدهٔ واحد رویشان اجرا میشود. مقررات چنین نمیگوید. این نوشته چهار فهرست را از هم تفکیک میکند و نشان میدهد تکلیف در قبال هرکدام چیست.
نخست: کدام نسخه؟
پیش از پرداختن به فهرستها، باید روشن باشد به کدام متن استناد میکنیم. آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در کمتر از یک سال سهبار تغییر کرده است:
- متن پایه: تصویبنامهٔ شمارهٔ ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰؛
- اصلاح نخست: تصویبنامهٔ شمارهٔ ۵۶۸۲/ت۶۵۴۵۰هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶؛
- اصلاح دوم: تصویبنامهٔ شمارهٔ ۳۸۱۹۰/ت۶۵۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، مصوب جلسهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی.
این ریتم برای واحد تطبیق یک هشدار عملی دارد: ارجاع به «آییننامه اقدام مالی هدفمند» بدون ذکر تاریخ تصویبنامه، در بازرسی کافی نیست. مستندات داخلی باید شمارهٔ تصویبنامه و تاریخ آن را بیاورند.
- اشخاص، سازمانها و گروههای معین سنگینترین دسته؛ تکالیف مواد ۱۶ و ۱۷ آییننامهٔ اقدام مالی هدفمند، بدون مشروط بودن به زمان.
- اشخاص سیاسی داخلی و خارجی و مرتبطین سه تدبیر بندهای الف، ب و پ ماده ۹ مکرر — و اجتناب از تعامل اگر این تدابیر میسر نشد.
- اشخاص تحت مراقبت نظارت مستمر و بیشتر، نه قطع خدمت. فهرست باید محرمانه بماند — ماده ۸۲
- اشخاص مظنون خودداری از ارائهٔ خدمات پایهٔ جدید و اعمال محدودیتهای اعلامی مرکز — ماده ۸۵
۱. اشخاص، سازمانها و گروههای معین
موضوع بند ۹ ماده ۱ آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم. پس از اعلام این فهرست، اشخاص مشمول ملزم به انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ همان آییننامهاند. این سنگینترین دستهٔ تکالیف است و اجرای آن مشروط به زمان نیست.
۲. اشخاص سیاسی داخلی و خارجی و مرتبطین آنها
موضوع ماده ۹ مکرر آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تبصرههای ذیل آن. تکلیف در اینجا انجام تدابیر بندهای (الف)، (ب) و (پ) است: کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه، پایش دقیق و مستمر تراکنشها، و اخذ تأییدیهٔ مدیریت ارشد.
نکتهٔ حیاتی در ادامهٔ ماده است: اجتناب از برقراری تعامل کاری در صورت میسر نبودن انجام تدابیر مذکور. یعنی اگر منبع وجوه احراز نشد، تعامل نباید آغاز شود — پرونده باز نمیماند تا بعداً تکمیل شود.
۳. اشخاص تحت مراقبت
موضوع ماده ۸۲ آییننامه. تکلیف در اینجا «نظارت مستمر و بیشتر» است، نه قطع خدمت. مؤسسات مکلفاند این خدمات را ادامه دهند اما پایش را تشدید کنند.
تبصرهٔ اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ قید مهمی اضافه میکند: اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت باید محرمانه تلقی شود. این یعنی سطح دسترسی به این فهرست در سامانه باید محدود و ثبتشده باشد — نه یک جدول قابل مشاهده برای هر کاربر.
۴. اشخاص مظنون
موضوع ماده ۸۵ آییننامه. تکلیف دوگانه است: خودداری از ارائهٔ خدمات پایهٔ جدید به اشخاص مظنون، و اعمال محدودیتهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آنها.
دقت کنید که قید «پایهٔ جدید» است. تفکیک خدمت پایه از غیرپایه و تفکیک جدید از موجود، دو تمایزی است که سامانه باید بتواند اعمال کند؛ اگر نتواند، یا خدمت مجاز مسدود میشود یا خدمت ممنوع ادامه مییابد.
چرا «بدون تأخیر» طراحی سامانه را تعیین میکند
در ادبیات بینالمللی، توصیهٔ ۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دربارهٔ تحریمهای مالی هدفمند مرتبط با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، بر مفهوم انسداد «بدون تأخیر» استوار است. منطق آن ساده است: فاصلهٔ میان اعلام فهرست و اعمال آن، همان پنجرهای است که وجوه میتواند از آن خارج شود.
این منطق سه پیامد طراحی دارد. نخست، دریافت و اعمال بهروزرسانی فهرست باید خودکار باشد، نه یک فرآیند دستی ماهانه. دوم، تطبیق باید هم بر پایگاه موجود مشتریان اجرا شود و هم در لحظهٔ ایجاد تعامل جدید. سوم، تطبیق باید در برابر تفاوتهای املایی، ترانویسی و ترتیب اجزای نام مقاوم باشد — تطبیق دقیق رشتهای در نامهای ترانویسیشده عملاً کار نمیکند.
اصلاحیهٔ تیر ۱۴۰۵: چه کسی نامها را تعیین میکند
همهٔ بحث بالا دربارهٔ تکلیف مؤسسات در قبال فهرستهاست. اصلاحیهٔ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ به لایهٔ بالاتر میپردازد: اینکه نامها اصلاً چگونه وارد فهرست میشوند. شش تغییر دارد و سهتای آنها ساختاریاند.
یک — ترکیب و جایگاه کارگروه ملی. بند ۸ ماده ۱ بازنویسی شد. «کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» اکنون با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تحت هدایت همان شورا اقدام میکند، و ترکیبش صریح شده است:
- یک قاضی با حداقل بیست سال سابقهٔ قضایی به انتخاب رئیس قوهٔ قضاییه؛
- نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز، و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- همه در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم؛
- محل تشکیل: در محل مرکز.
دو — قاعدهٔ تصمیمگیری. به انتهای تبصره ۲ ماده ۲ عبارتی افزوده شد که سازوکار رأیگیری را تعیین میکند: تصمیمات کارگروه در خصوص درخواستهای درج در فهرست موضوع بندهای ۲ و ۳ آن ماده، با رأی اکثریت اعضا که قاضی عضو موافق آن باشد، اتخاذ و لازمالاجرا میشود.
این قید دوگانه است: اکثریت لازم است، اما کافی نیست — موافقت عضو قاضی شرط مستقلی است. بهبیان دیگر، عضو قاضی حق وتوی مؤثر دارد. برای مؤسسهٔ مالی این جزئیات مستقیماً تکلیفی نمیسازد، اما توضیح میدهد چرا افزودهشدن یک نام به فهرست، فرآیندی زمانبر و رسمی است و نه یک اعلام اداری.
سه — بازچینش مواد. در بند ۱۴ ماده ۱ عدد (۱۲) جایگزین عدد (۲۴) شد؛ در صدر ماده ۲ عبارت «کارگروه ملی موضوع بند ۸ ماده ۱» جایگزین «کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی» شد؛ تبصرهٔ ماده ۱۲ بهعنوان ماده ۱۳ جایگزین ماده ۱۳ فعلی شد؛ و ماده ۳۱ الحاقی حذف شد.
تغییر سوم همان مشکلی را میسازد که در اصلاحات ۱۴۰۴ آییننامه ماده ۱۴ هم دیدیم: وقتی یک تبصره جای یک ماده را میگیرد و مادهای حذف میشود، هر ارجاعی که به شمارهٔ ماده داده شده — در رویهٔ داخلی، در سند طراحی سامانه، در چکلیست ممیزی — بیآنکه محتوایش عوض شود، غلط میشود. ارجاع باید به متن باشد، نه به شماره.
آنچه معمولاً از قلم میافتد
- مرتبطین. در مورد اشخاص سیاسی، مقررات صریحاً «مرتبطین» را هم مشمول میداند. اگر سامانه فقط خود شخص را تطبیق دهد، بخش بزرگی از دامنه پوشش داده نمیشود.
- مالک واقعی. ماده ۹ مکرر شخص سیاسی خارجی را چه اربابرجوع باشد و چه مالک واقعی، مشمول میداند. تطبیق فقط روی نام دارندهٔ حساب کافی نیست.
- سابقهٔ تطبیق. در بازرسی، آنچه پرسیده میشود این است که در تاریخ مشخصی، فهرست چه بوده و سامانه چه نتیجهای داده. بدون نگهداری نسخهٔ تاریخی فهرست، این پرسش بیپاسخ میماند.
- نسخهٔ مقررات. در کنار نسخهٔ تاریخی فهرست، نسخهٔ تاریخی قاعده هم لازم است. وقتی آییننامه در یک سال سهبار اصلاح میشود، پاسخ به «چرا در فروردین ۱۴۰۵ اینطور عمل کردید» مستلزم آن است که بدانید در فروردین ۱۴۰۵ کدام متن حاکم بوده.
تعریف مالک واقعی و روش پیمایش زنجیرهٔ مالکیت را در مالک واقعی کیست؟ و تصویر کامل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پولشویی آوردهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی آییننامهها و ابلاغیههای مرکز اطلاعات مالی نیست.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اقدام مالی هدفمند
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
