«تطبیق با فهرست» در گفت‌وگوی روزمره یک کار واحد به‌نظر می‌رسد. در مقررات اما دست‌کم چهار فهرست متفاوت وجود دارد و تکلیف مؤسسه در قبال هرکدام فرق می‌کند — از نظارت مستمر بیشتر تا خودداری کامل از ارائهٔ خدمت.
یکی از پرتکرارترین خطاها در پیاده‌سازی سامانه‌های تطبیق این است که همهٔ فهرست‌ها در یک جدول ریخته می‌شوند و یک قاعدهٔ واحد رویشان اجرا می‌شود. مقررات چنین نمی‌گوید. این نوشته چهار فهرست را از هم تفکیک می‌کند و نشان می‌دهد تکلیف در قبال هرکدام چیست.
نخست: کدام نسخه؟
پیش از پرداختن به فهرست‌ها، باید روشن باشد به کدام متن استناد می‌کنیم. آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در کمتر از یک سال چهار متن داشته است:
- متن پایه: تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰؛
- اصلاح نخست: تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۵۶۸۲/ت۶۵۴۵۰هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶؛
- اصلاح دوم: تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۳۸۱۹۰/ت۶۵۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، مصوب جلسهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی؛
- اصلاح سوم: تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۹۵۶۵۸/ت۶۶۲۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲. شماره‌گذاری بندهای مادهٔ ۱ هم با آن عوض شد؛ ارجاع‌های این نوشته به متن تلفیقی پس از همین اصلاح است.
بانک مرکزی با بخشنامهٔ شمارهٔ ۰۴/۲۴۴۲۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، متن پایهٔ این آیین‌نامه و آیین‌نامهٔ اصلاحی مقابله و پیشگیری از پول‌شویی را برای همهٔ شرکت‌های صرافی لازم‌الاجرا اعلام کرد و خواست مفاد آن‌ها به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و فرایندها، رویه‌ها و سامانه‌ها با آن منطبق شوند. یعنی دامنهٔ این تکالیف فقط بانک‌ها نیستند.
این ریتم برای واحد تطبیق یک هشدار عملی دارد: ارجاع به «آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند» بدون ذکر تاریخ تصویب‌نامه، در بازرسی کافی نیست. مستندات داخلی باید شمارهٔ تصویب‌نامه و تاریخ آن را بیاورند.
- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین سنگین‌ترین دسته؛ تکالیف مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامهٔ اقدام مالی هدفمند، بدون مشروط بودن به زمان.
- اشخاص سیاسی داخلی و خارجی و مرتبطین سه تدبیر بندهای الف، ب و پ ماده ۹ مکرر — و اجتناب از تعامل اگر این تدابیر میسر نشد.
- اشخاص تحت مراقبت نظارت مستمر و بیشتر، نه قطع خدمت. فهرست باید محرمانه بماند — ماده ۸۲
- اشخاص مظنون خودداری از ارائهٔ خدمات پایهٔ جدید و اعمال محدودیت‌های اعلامی مرکز — ماده ۸۵
۱. اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین
موضوع بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم (پیش از اصلاحیهٔ آبان ۱۴۰۵، بند ۹). پس از اعلام این فهرست، اشخاص مشمول ملزم به انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ همان آیین‌نامه‌اند. این سنگین‌ترین دستهٔ تکالیف است و اجرای آن مشروط به زمان نیست.
۲. اشخاص سیاسی داخلی و خارجی و مرتبطین آن‌ها
موضوع ماده ۹ مکرر آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تبصره‌های ذیل آن. تکلیف در اینجا انجام تدابیر بندهای (الف)، (ب) و (پ) است: کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه، پایش دقیق و مستمر تراکنش‌ها، و اخذ تأییدیهٔ مدیریت ارشد.
نکتهٔ حیاتی در ادامهٔ ماده است: اجتناب از برقراری تعامل کاری در صورت میسر نبودن انجام تدابیر مذکور. یعنی اگر منبع وجوه احراز نشد، تعامل نباید آغاز شود — پرونده باز نمی‌ماند تا بعداً تکمیل شود.
۳. اشخاص تحت مراقبت
موضوع ماده ۸۲ آیین‌نامه. تکلیف در اینجا «نظارت مستمر و بیشتر» است، نه قطع خدمت. مؤسسات مکلف‌اند این خدمات را ادامه دهند اما پایش را تشدید کنند.
تبصرهٔ اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ قید مهمی اضافه می‌کند: اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت باید محرمانه تلقی شود. این یعنی سطح دسترسی به این فهرست در سامانه باید محدود و ثبت‌شده باشد — نه یک جدول قابل مشاهده برای هر کاربر.
۴. اشخاص مظنون
موضوع ماده ۸۵ آیین‌نامه. تکلیف دوگانه است: خودداری از ارائهٔ خدمات پایهٔ جدید به اشخاص مظنون، و اعمال محدودیت‌های اعلامی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آن‌ها.
دقت کنید که قید «پایهٔ جدید» است. تفکیک خدمت پایه از غیرپایه و تفکیک جدید از موجود، دو تمایزی است که سامانه باید بتواند اعمال کند؛ اگر نتواند، یا خدمت مجاز مسدود می‌شود یا خدمت ممنوع ادامه می‌یابد.
چرا «بدون تأخیر» طراحی سامانه را تعیین می‌کند
در ادبیات بین‌المللی، توصیهٔ ۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دربارهٔ تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، بر مفهوم انسداد «بدون تأخیر» استوار است. منطق آن ساده است: فاصلهٔ میان اعلام فهرست و اعمال آن، همان پنجره‌ای است که وجوه می‌تواند از آن خارج شود.
این منطق سه پیامد طراحی دارد. نخست، دریافت و اعمال به‌روزرسانی فهرست باید خودکار باشد، نه یک فرآیند دستی ماهانه. دوم، تطبیق باید هم بر پایگاه موجود مشتریان اجرا شود و هم در لحظهٔ ایجاد تعامل جدید. سوم، تطبیق باید در برابر تفاوت‌های املایی، ترانویسی و ترتیب اجزای نام مقاوم باشد — تطبیق دقیق رشته‌ای در نام‌های ترانویسی‌شده عملاً کار نمی‌کند.
«بدون تأخیر» یعنی چند ساعت؟
یک عبارت، دو تعریف. بند ۶ مادهٔ ۱ آیین‌نامهٔ مقابله و پیشگیری از پول‌شویی «بدون تأخیر» را ظرف یک روز کاری، مشروط بر آنکه از ۴۸ ساعت تجاوز نکند تعریف کرده است. آیین‌نامهٔ اقدام مالی هدفمند، همین عبارت را در متن پایه (بند ۱۴ مادهٔ ۱؛ در متن تلفیقی امروز بند ۱۳) «ظرف زمانی که از ۲۴ ساعت بیشتر نشود» تعریف کرده بود، و اصلاحیهٔ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ عدد ۲۴ را به ۱۲ تغییر داد.
پس برای فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، ساعت انسداد از روز کاری تبعیت نمی‌کند. شب و تعطیلی هم شمرده می‌شود. تبصرهٔ مادهٔ ۱۶ همین را صریح گفته است: مؤسسات مالی و حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می‌کند باید ظرف سه ماه از تصویب آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای خود را چنان سامان دهند که شناسایی و اجرای اقدام مالی هدفمند ممکن باشد، و متناسب با وسعت کسب‌وکار، راهکارهایی مانند واحدهای نوبت‌کاری یا کشیک برای اقدام فوری داشته باشند.
ساعت از کجا شروع می‌شود؟ طبق مادهٔ ۱۴، مرکز اطلاعات مالی فهرست و هر تغییر بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر و از طریق سازوکاری مانند تارنمای خود، به اطلاع عموم می‌رساند. مادهٔ ۱۶ هم تکلیف را به «پس از اعلام فهرست» گره زده است. پس دریافت فهرست باید پایش پیوسته داشته باشد، نه سرکشی دوره‌ای.
انسداد یعنی چه: پانزده اقدام حداقلی
مادهٔ ۱۶ همهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف می‌کند پس از اعلام فهرست، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی به شخص، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدودشده و اقدامات انجام‌شده را با رویهٔ اعلامی به مرکز بفرستند. مادهٔ ۱۷ برای مؤسسات مالی حداقل این اقدامات را برشمرده است:
| حوزه | اقدام |
|---|---|
| حساب و سپرده | منع برداشت از انواع حساب‌های سپردهٔ ریالی و ارزی؛ مسدود کردن گواهی سپردهٔ ریالی و ارزی |
| نقل و انتقال | جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه، الکترونیکی و غیرالکترونیکی؛ منع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی که ذی‌نفع آن‌ها شخص معین است |
| ابزار پرداخت | غیرفعال شدن کارت‌های بدهی و پیش‌پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و ابزارهای مشابه؛ غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام (مانند کارت هدیه) که از حساب شخص صادر شده یا ذی‌نفع آن است؛ منع استفاده از کیف پول الکترونیکی |
| صندوق امانات | منع دسترسی، حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد |
| تجارت خارجی و تعهدات | خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی؛ خودداری از صدور اعلامیهٔ تأمین ارز و رفع تعهد در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود کردن وجوه حاصل از اعتبار صادراتی؛ ممنوعیت مطالبه، تقلیل یا ابطال ضمانت‌نامه؛ خودداری از فک رهن وثایق تسهیلات |
| بازار سرمایه و بیمه | غیرفعال شدن کد معاملاتی؛ منع برداشت وجوه نزد صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و سبدگردانان؛ جلوگیری از کسب منفعت از قراردادهای بیمهٔ عمر و سرمایه‌گذاری |
این فهرست نشان می‌دهد انسداد فقط «مسدود کردن حساب» نیست. کارت هدیه‌ای که پیش‌تر از حساب شخص صادر شده، صندوق امانتی که قراردادش تمام شده، اعتبار اسنادی در جریان و وثیقه‌ای که موعد فک رهنش رسیده، همه باید در همان مهلت دیده شوند. اگر سامانهٔ تطبیق فقط پایگاه سپرده‌ها را ببیند، بخشی از اموال بیرون می‌ماند. مادهٔ ۱۸ هم اضافه می‌کند که اگر روش انسداد نوعی از اموال در مقررات تعیین نشده باشد، مرکز اطلاعات مالی روش آن را تعیین و ابلاغ می‌کند، ولی تا آن زمان خود مؤسسه مکلف است روش مناسب را اتخاذ کند و منتظر تعیین روش نمی‌ماند. مادهٔ ۱۹ نیز ممانعت از دسترسی را به مواردی گسترش می‌دهد که دیگران به نمایندگی از شخص معین عمل می‌کنند.
پس از انسداد: تشابه اسمی، اشخاص ثالث و حذف از فهرست
- تشابه اسمی (مادهٔ ۲۰): مرکز مکلف است برای اشخاصی که به‌سبب نام یکسان یا مشابه به‌اشتباه در معرض اقدام مالی قرار گرفته‌اند، فرایند رفع فوری اثر را تدوین و به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی کند، و برای پیشگیری از تکرار هم تمهید بیندیشد. برای سامانه یعنی هر انسداد باید به دلیل تطابقش، با درجهٔ شباهت و اجزای نامِ تطبیق‌خورده، قابل ردیابی باشد تا رفع اثر سریع ممکن شود.
- اشخاص ثالث با حسن نیت (مادهٔ ۲۱): کسی که در وجوه مشمول انسداد ادعای حق دارد، فقط پس از اثبات حق و حسن نیت و به تصمیم مرجع تعیین‌کنندهٔ فهرست رفع اثر می‌گیرد؛ مؤسسه خودش رفع اثر نمی‌کند.
- هزینه‌های ضروری زندگی (مادهٔ ۲۳): تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی شخص تا خروج از فهرست، طبق مصوبهٔ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود. سامانه باید بتواند برداشت مجاز در این چارچوب را از برداشت ممنوع جدا کند.
- حذف از فهرست (مادهٔ ۲۴): شخص می‌تواند با ارائهٔ مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر را بخواهد؛ نتیجه به درخواست‌کننده ابلاغ و سازوکار آن از طریق تارنمای مرکز اطلاع‌رسانی می‌شود. رفع انسداد هم باید مثل انسداد ثبت و قابل ممیزی باشد.
مادهٔ ۲۶ مرکز را مکلف کرده بود ظرف شش ماه برای شفاف‌سازی نحوهٔ اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول، با اولویت مؤسسات مالی، رهنمود تهیه و اطلاع‌رسانی کند. رهنمودهای مرکز جزئیات اجرایی همین مواد را تکمیل می‌کنند.
اصلاحیه‌های ۱۴۰۵: چه کسی نام‌ها را تعیین می‌کند
همهٔ بحث بالا دربارهٔ تکلیف مؤسسات در قبال فهرست‌هاست. دو اصلاحیهٔ ۱۴۰۵ به لایهٔ بالاتر پرداخته‌اند: اینکه نام‌ها اصلاً چگونه وارد فهرست می‌شوند و از آن بیرون می‌روند.
اصلاحیهٔ تیر (۱۴۰۵/۰۴/۲۲). ترکیب «کارگروه ملی» را با یک عضو قاضی صریح کرد، تصمیم درج در فهرست را به رأی اکثریتی منوط کرد که قاضی عضو موافق آن باشد، و «بدون تأخیر» را از ۲۴ به ۱۲ ساعت رساند.
اصلاحیهٔ آبان (۱۴۰۵/۰۸/۱۲). کارگروه ملی را از متن آیین‌نامه برداشت. در متن تلفیقی امروز، تعیین اشخاص در فهرست داخلی (مادهٔ ۲)، بازبینی موارد ردشده (مادهٔ ۱۱)، رسیدگی به ادعای اشخاص ثالث (مادهٔ ۲۱) و حذف از فهرست (مادهٔ ۲۴) با شورای عالی امنیت ملی است، و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست و تغییراتش بر عهدهٔ دبیرخانهٔ همان شورا و از طریق تارنمای مرکز اطلاعات مالی (مادهٔ ۱۴). تعریف «بدون تأخیر» با همان ۱۲ ساعت به بند ۱۳ مادهٔ ۱ رفت.
برای مؤسسهٔ مالی، هیچ‌کدام از این دو اصلاحیه تکلیفی را عوض نکرد: مواد ۱۶ تا ۱۹، پانزده اقدام مادهٔ ۱۷، مهلت ۱۲ ساعته و نقطهٔ شروعش، یعنی اعلام فهرست روی تارنمای مرکز، همان است که بالاتر آمد. تغییر در جایی است که مؤسسه نمی‌بیند. اما یک پیامد عملی دارد: بندهای مادهٔ ۱ دوباره شماره‌گذاری شده‌اند. هر ارجاعی که در رویهٔ داخلی، سند طراحی سامانه یا چک‌لیست ممیزی به شمارهٔ بند داده شده، مثلاً «بند ۱۴» برای مهلت یا «بند ۹» برای فهرست، بی‌آنکه محتوایش عوض شود غلط شده است. همان مشکلی که در اصلاحات ۱۴۰۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ هم دیدیم. ارجاع باید به متن و تاریخ تصویب‌نامه باشد، نه فقط به شماره.
آنچه معمولاً از قلم می‌افتد
- مرتبطین. در مورد اشخاص سیاسی، مقررات صریحاً «مرتبطین» را هم مشمول می‌داند. اگر سامانه فقط خود شخص را تطبیق دهد، بخش بزرگی از دامنه پوشش داده نمی‌شود.
- مالک واقعی. ماده ۹ مکرر شخص سیاسی خارجی را چه ارباب‌رجوع باشد و چه مالک واقعی، مشمول می‌داند. تطبیق فقط روی نام دارندهٔ حساب کافی نیست.
- سابقهٔ تطبیق. در بازرسی، آنچه پرسیده می‌شود این است که در تاریخ مشخصی، فهرست چه بوده و سامانه چه نتیجه‌ای داده. بدون نگهداری نسخهٔ تاریخی فهرست، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند.
- اموال بیرون از حساب سپرده. کارت‌های بی‌نام صادرشده از حساب شخص، صندوق امانات پس از پایان قرارداد، اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامهٔ در جریان، وثایق تسهیلات و حواله‌های ارزی که شخص ذی‌نفع آن‌هاست، همه در مادهٔ ۱۷ آمده‌اند.
- نسخهٔ مقررات. در کنار نسخهٔ تاریخی فهرست، نسخهٔ تاریخی قاعده هم لازم است. وقتی آیین‌نامه در یک سال سه بار اصلاح می‌شود، پاسخ به «چرا در فروردین ۱۴۰۵ این‌طور عمل کردید» مستلزم آن است که بدانید در فروردین ۱۴۰۵ کدام متن حاکم بوده.
تعریف مالک واقعی و روش پیمایش زنجیرهٔ مالکیت را در مالک واقعی کیست؟ و تصویر کامل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پول‌شویی آورده‌ایم.
لایهٔ بین‌المللی همین موضوع — کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و نسبت ماده ۱۸ آن با مقررات داخلی — را در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی کرده‌ایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین متن رسمی آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مرکز اطلاعات مالی نیست.
تعریف کوتاه اصطلاح‌های این مقاله در واژه‌نامه: تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اقدام مالی هدفمند
می‌خواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا می‌شوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
