آموزش، تنها کنترلی است که مستقیماً روی خطای انسانی اثر میگذارد — و در عین حال معمولترین موردی است که به یک دورهٔ سالانهٔ تشریفاتی تقلیل مییابد. متن آییننامه اما چیز دیگری خواسته است.
هیچ سامانهای جای کارمندی را که نمیداند چه چیزی باید گزارش شود نمیگیرد. بخش قابلتوجهی از گزارشهای معاملات مشکوک — بهویژه مواردی که هیچ سناریوی خودکاری آنها را نمییابد — از مشاهدهٔ مستقیم کارکنان میآید. آییننامه اجرایی ماده ۱۴ این را به رسمیت شناخته و در ماده ۱۳۶ تصریح کرده که تشخیص کارکنان، خودش میتواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک باشد.
فصل دوازدهم آییننامه — با عنوان «رهنمودها و آموزش» — تکلیف آموزش را تعریف میکند. در این یادداشت متن آن را باز میکنیم.
ماده ۱۴۵: چهار فعل، نه یکی
ماده ۱۴۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) مقرر میدارد مؤسسات مالی مکلفاند با هماهنگی مرکز، برنامههای مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند.
چهار فعل پشت سر هم آمده است و هر چهار، بخشی از تکلیفاند:
- نیازسنجی — یعنی محتوای دوره باید از تحلیل شکاف بیاید، نه از تکرار محتوای سال قبل. شکاف را از کجا میفهمیم؟ از خطاهای مشاهدهشده، از یافتههای بازرسی، از نرخ هشدارهای بستهشدهٔ نادرست، و از تغییرات مقرراتی سال گذشته.
- طراحی — تبدیل نیاز به محتوا و قالب مناسب هر گروه مخاطب.
- اجرا — برگزاری، با ثبت حضور و پوشش.
- ارزشیابی — سنجش اثر. این مرحلهای است که معمولاً حذف میشود، در حالی که بدون آن، سه مرحلهٔ قبل قابل بهبود نیستند.
قید «مستمر» هم تعیینکننده است: برنامه باید پیوسته باشد، نه رویدادی. یک دورهٔ سالانه که هر سال همان محتوا را تکرار میکند، «برنامهٔ مستمر نیازسنجیشده» نیست.
-
نیازسنجی محتوای دوره باید از تحلیل شکاف بیاید: خطاهای مشاهدهشده، یافتههای بازرسی، نرخ هشدارهای بستهشدهٔ نادرست، و تغییرات مقرراتی سال گذشته.
-
طراحی تبدیل نیاز به محتوا و قالب مناسب هر گروه مخاطب.
-
اجرا برگزاری، با ثبت حضور و پوشش.
-
ارزشیابی سنجش اثر. این مرحلهای است که معمولاً حذف میشود، در حالی که بدون آن سه مرحلهٔ قبل قابل بهبود نیستند.
گزارش سهماهه
تبصره ۱ ماده ۱۴۵ حلقهٔ نظارتی را میبندد: دستگاههای متولی نظارت مکلفاند ضمن ارزیابی و نظارت بر دورههای آموزشی برگزارشده، گزارش این دورهها را بهصورت سهماهه به مرکز ارسال کنند.
پیامد عملی برای مؤسسه این است که سوابق آموزش باید در هر مقطع سهماهه قابل استخراج و گزارشگیری باشند — با تفکیک دوره، مخاطب، تاریخ و نتیجه. فهرستی از امضاهای کاغذی در زونکن، این تکلیف را پشتیبانی نمیکند.
آموزش باید نقشمحور باشد
تبصره ۲ ماده ۱۴۵ (اصلاحی) نکتهٔ کلیدی این فصل را دارد: حداقل آموزشهای لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل مربوط در مؤسسات مالی، حسب مورد توسط مرکز اعلام میگردد.
دو نتیجه از این تبصره میگیریم. اول، آموزش به شغل گره خورده است نه به سازمان — یعنی متصدی باجه، کارشناس اعتبارات، مسئول واحد مبارزه با پولشویی و مدیر شعبه، هرکدام حداقل متفاوتی دارند. دوم، این حداقلها از بیرون اعلام میشوند، پس ساختار دورهها باید انعطافپذیر باشد تا با ابلاغیهٔ بعدی قابل بازتنظیم باشد.
تبصره ۳ همین ماده هم تصریح میکند که دورههای آموزشی مذکور، در خصوص مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون میگردد.
ماده ۱۴۴: رهنمود و بازخورد از سوی ناظر
ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) دستگاههای متولی نظارت را مکلف میکند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و به مؤسسات مالی تحت نظارت ابلاغ کنند.
واژهٔ «بازخورد» اینجا اهمیت دارد و از «رهنمود» جداست. بازخورد یعنی نتیجهٔ آنچه مؤسسه فرستاده به آن برمیگردد. برای برنامهٔ آموزشی، این یکی از باکیفیتترین ورودیهای نیازسنجی است: اگر بدانید کدام دسته از گزارشهای ارسالی مؤسسه ناقص یا نامربوط بودهاند، دقیقاً میدانید چه چیزی باید آموزش داده شود.
نمونهٔ عینی چنین رهنمودی، «رهنمودهایی برای دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» است که بانک مرکزی به استناد ماده ۱۲ آن دستورالعمل منتشر کرد؛ محتوای آن را در راهنمای محاسبهٔ سطح فعالیت بررسی کردهایم.
یک برنامهٔ آموزشی قابلدفاع چه اجزایی دارد؟
آنچه در ادامه میآید الزام صریح آییننامه نیست، بلکه شکل عملیای است که چهار مرحلهٔ ماده ۱۴۵ معمولاً به خود میگیرد:
- ماتریس نقش–محتوا: فهرستی از مشاغل و سرفصلهای حداقلی هرکدام، قابل بهروزرسانی با ابلاغیههای مرکز.
- آموزش بدو خدمت: پیش از آنکه کارمند تازه به سامانهٔ عملیاتی دسترسی بگیرد، نه چند ماه بعد.
- بهروزرسانی مقرراتی: پس از هر اصلاح مهم — مثل اصلاحات ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ — یک بستهٔ کوتاه و هدفمند، نه انتظار تا دورهٔ سالانهٔ بعدی.
- سنجش پیش و پس: ارزشیابی وقتی معنا دارد که مبنای مقایسه داشته باشد.
- سناریوهای واقعی: موارد بینامشدهٔ داخلی، مؤثرتر از مثالهای عمومیاند — بهویژه مواردی که کارکنان در آنها اشتباه کردهاند.
- پوشش شبکهٔ نمایندگی: اگر مؤسسه از نمایندگان یا کارگزاران استفاده میکند، آنها هم بخشی از سطح تماس با مشتریاند.
- سوابق قابل استخراج: برای پشتیبانی از گزارش سهماههٔ تبصره ۱.
ماده ۴۸: آموزش بهعنوان شرط صدور مجوز
ماده ۱۴۵ دربارهٔ آموزش کارکنان موجود است. اما آییننامه یک نقطهٔ اتصال دوم هم دارد که آموزش را به دروازهٔ ورود گره میزند و در برنامهریزی معمولاً دیده نمیشود.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) دستگاههای متولی نظارت را مکلف میکند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیهٔ فعالیت به مؤسسات مالی و حِرَف و مشاغل غیرمالی، مواردی را رعایت کنند. بند ۱ آن سهگانه است:
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینهٔ کیفری؛
- تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- و گواهینامهٔ آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
دامنهٔ این بند هم مشخص است: برای تصدی سمتهای مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی، و برای صاحبان حِرَف و مشاغل غیرمالی.
کلمهٔ کلیدی «تمدید» است. این یک الزام یکبارمصرف هنگام تأسیس نیست؛ هر بار تمدید مجوز دوباره فعال میشود. یعنی اعتبار گواهینامهٔ آموزشی مدیران ارشد باید مثل هر مدرک انقضادار دیگری رصد شود.
«گواهینامهٔ معتبر» یعنی چه: سامانهٔ سنام
بند ۱ ماده ۴۸ صفت «معتبر» را به گواهینامه میچسباند بیآنکه تعریفش کند. پاسخ عملی از مسیر اجرا آمده است: سامانهٔ نظارت بر آموزش اشخاص مشمول — که به اختصار «سنام» نامیده میشود و نشانیاش afiu.ir است — مرجع ثبتنام، گذراندن دوره و صدور گواهینامه است و بر مدرسان تأییدشده هم نظارت میکند.
نمونهٔ عینی اجرا، بخشنامهٔ ادارهٔ کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ است. این بخشنامه — با استناد صریح به «تکلیف مقرر در بند ۱ ماده ۴۸ آییننامه اصلاحی اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» — متقاضیان سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری را مکلف میکند در سامانهٔ سنام ثبتنام کنند، دوره را بگذرانند، گواهینامه بگیرند و آن را همراه سایر مدارک در سامانهٔ صدور مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند.
جملهٔ پایانی بخشنامه، ابهام «معتبر» را برطرف میکند: هرگونه اخذ گواهینامهٔ آموزشی خارج از سامانهٔ مزبور فاقد اعتبار است و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برای برنامهٔ آموزشی یک مؤسسه، پیامدش روشن است: دورهٔ داخلی هرقدر هم باکیفیت، جای گواهینامهٔ سنام را برای سمتهای موضوع ماده ۴۸ نمیگیرد. این دو مسیر موازیاند، نه جایگزین هم — آموزش داخلی مستمر برای عموم کارکنان (ماده ۱۴۵)، و گواهینامهٔ سامانهای برای احراز صلاحیت سمتهای مشخص (ماده ۴۸).
چرا سردفتران؟ دامنهٔ ماده ۱۴۹
اینکه یک بخشنامهٔ سازمان ثبت اسناد به تکالیف مبارزه با پولشویی بپردازد ممکن است دور از انتظار باشد. مبنایش ماده ۱۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) است که تصریح میکند الزامات ارزیابی ریسک، رویههای نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش — مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آییننامه — بر حِرَف و مشاغل غیرمالی و متولی نظارت مربوط، مطابق حدود تعیینشده در رویهٔ اعلامی مرکز، اعمال میشود.
گسترش دامنهٔ حِرَف و مشاغل غیرمالی در اصلاحیهٔ ۱۴۰۴ را در اصلاحات ۱۴۰۴ آییننامه بررسی کردهایم. نکتهٔ مشترک این است که این گروهها معمولاً واحد تطبیق و زیرساخت نرمافزاری ندارند، در حالی که تکلیف آموزش و احراز صلاحیت بر آنها هم بار میشود.
نسبت آموزش با بقیهٔ برنامهٔ تطبیق
آموزش، کنترلی مستقل نیست؛ اثرش از طریق سایر کنترلها دیده میشود. اگر کیفیت گزارشهای ارسالی از شعب بالا برود، اگر نرخ فرمهای شناسایی مضاعف ناقص کاهش یابد، اگر تشخیصهای کارکنان (موضوع ماده ۱۳۶) بیشتر و دقیقتر شود — اینها شاخصهای اثر آموزشاند.
به همین دلیل، سنجش اثر آموزش باید به دادههای همان سامانههای عملیاتی وصل باشد، نه صرفاً به نمرهٔ آزمون پایان دوره. جایگاه این حلقه در کل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پولشویی و مسئولیتهای واحد متولی را در ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی آوردهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی آییننامه یا مشاورهٔ حقوقی نیست. بخش «اجزای یک برنامهٔ قابلدفاع» تجربهٔ اجرایی است و نه الزام صریح مقررات؛ برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: سنام
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
