چگونه سطح فعالیت مورد انتظار را محاسبه کنیم؟ رهنمود بانک مرکزی گام‌به‌گام

دستورالعمل تعیین سطح فعالیت می‌گوید چه چیزی باید تعیین شود؛ رهنمودهای بانک مرکزی می‌گوید چگونه. تفاوت این دو، تفاوت میان یک تکلیف روی کاغذ و یک عدد قابل دفاع در بازرسی است.

سطح فعالیت مورد انتظار، پیش‌بینی حداکثر مجموع گردش بدهکار و بستانکار همهٔ حساب‌های سپردهٔ بانکی مشتری نزد یک مؤسسهٔ اعتباری در یک بازهٔ یک‌ساله است. تعریف ساده به‌نظر می‌رسد، اما وقتی به محاسبه می‌رسیم چند پرسش عملی پیش می‌آید: کدام تراکنش‌ها شمرده می‌شوند؟ عدد از کجا می‌آید؟ اگر مشتری اظهار نکند چه؟ رهنمودهای اجرایی بانک مرکزی — ابلاغی به استناد ماده ۱۲ دستورالعمل — به همین پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

نخست: دامنهٔ محاسبه هیچ استثنایی ندارد

رهنمود اجرایی ۱ صریح است: «دامنهٔ شمول محاسبات مرتبط با سطح فعالیت مورد انتظار، همهٔ انواع تراکنش‌های کارتی و حسابی، بدون هرگونه استثنا می‌باشد.» این یعنی نمی‌توان تراکنش‌های خرد یا کانال خاصی را از محاسبه بیرون گذاشت.

همچنین سطح فعالیت، آستانهٔ مجاز انجام تراکنش در بازهٔ یک‌سالهٔ شمسی است و در پایان هر سال شمسی محاسبات مربوط به آن خاتمه می‌یابد. یعنی شمارنده سالانه صفر می‌شود، نه غلتان.

در مقابل، دستورالعمل چند قلم را صراحتاً از محاسبهٔ مغایرت رفتار مالی خارج کرده است: سود حساب‌های سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی توسط مؤسسه، نقل‌وانتقال الکترونیکی بین حساب‌های خودِ شخص (نزد همان مؤسسه یا مؤسسات دیگر)، و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه. توجه کنید که این استثناها در محاسبهٔ مغایرت اعمال می‌شوند، نه در دامنهٔ ثبت تراکنش.

1. ۱
   احراز وضعیت شغلی یا فعالیت سه قسم برای شخص حقیقی — فاقد شغل، مزدبگیر، صاحب کسب‌وکار — و دو قسم برای شخص حقوقی: فعال و غیرفعال. از راه اخذ اظهارات و صحت‌سنجی آن‌ها، نه پذیرش خوداظهاری.
2. ۲
   تعیین سطح اولیه بر پایهٔ دسته ماده ۲ دستورالعمل، مبنای محاسبه را برای هر دسته تعیین می‌کند.
3. ۳
   اعمال سقف‌های قانونی و قاعدهٔ استنکاف تبصره ۳: شخص حقیقی مزدبگیر حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال، فاقد شغل حداکثر ۵۰ میلیارد ریال، شخص حقوقی غیرفعال حداکثر ۵ میلیارد ریال.
4. ۴
   تأیید فرمول توسط بانک مرکزی تبصره ۱: روش محاسباتی باید ظرف سه ماه برای اخذ تأیید اعلام شود. فرمولی که به تأیید نرسیده، مبنای قابل‌دفاعی برای محدودسازی مشتری نیست.

گام یک: احراز وضعیت شغلی یا فعالیت

فرآیند با تعیین دستهٔ مشتری آغاز می‌شود. برای اشخاص حقیقی، «وضعیت شغلی» تعریف می‌شود و سه قسم دارد: فاقد شغل، شاغل مزدبگیر، و شاغل صاحب کسب‌وکار. برای اشخاص حقوقی، «وضعیت فعالیت» تعریف می‌شود و دو قسم دارد: فعال و غیرفعال.

این دسته‌بندی مبنای همهٔ محاسبات بعدی است. احراز آن از طریق اخذ اظهارات مشتری و صحت‌سنجی آن انجام می‌شود — نه صرفاً پذیرش خوداظهاری.

رهنمود ۴ جای این داده‌ها را هم مشخص می‌کند: متغیرهای فرمول باید به‌صورت قلم اطلاعاتی در فرم شناسایی مشتری اخذ شوند و پس از صحت‌سنجی در رخ‌نمای (پروفایل) شناسایی مشتری نزد مؤسسه ثبت گردند. کاربر فقط متغیرها را وارد می‌کند و سطح فعالیت «به‌صورت سامانه‌ای و خودکار» محاسبه می‌شود. زیرساخت غیرحضوری هم باید امکان تکمیل فرم شناسایی و بارگذاری مستندات را بدهد.

گام دو: تعیین سطح اولیه بر پایهٔ دسته

ماده ۲ دستورالعمل، مبنای محاسبه را برای هر دسته تعیین می‌کند:

• شخص حقیقی مزدبگیر: پیش‌بینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانهٔ واریزی و برداشتی از حساب‌های سپرده، و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر نظیر سود سپردهٔ بانکی و اجارهٔ املاک.
• شخص حقیقی صاحب کسب‌وکار و شخص حقوقی فعال: پیش‌بینی منابع درآمدی مانند میزان فروش، درآمد و هزینه، به‌علاوهٔ منابع غیرشغلی مستمر، و پیش‌بینی مجموع مبالغ سالانهٔ واریزی و برداشتی — با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامهٔ مالیاتی یا صورت‌های مالی قابل استعلام از مراجع ذی‌صلاح.

تفاوت کلیدی میان این دو دسته در همان قید آخر است: برای صاحب کسب‌وکار و شخص حقوقی فعال، عدد باید مستند باشد.

گام سه: سقف‌های قانونی و پیامد استنکاف

تبصره ۳ ماده ۲ برای سه دسته سقف مشخص تعیین کرده است:

• شخص حقیقی مزدبگیر: حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال
• شخص حقیقی فاقد شغل: حداکثر ۵۰ میلیارد ریال
• شخص حقوقی غیرفعال: حداکثر ۵ میلیارد ریال

دو تبصرهٔ بعدی پیامد نبود اطلاعات را روشن می‌کنند. اگر مشتری حقیقی از ارائهٔ اطلاعات اقتصادی استنکاف کند یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز شغل وجود نداشته باشد، حد مجاز برای او ۵۰ میلیارد ریال است. برای مشتری حقوقی فعالی که استنکاف کند یا اطلاعات درآمدی‌اش قابل احراز نباشد، حد مجاز ۱۰۰ میلیارد ریال است.

به بیان دیگر، استنکاف مشتری مانع ارائهٔ خدمت نمی‌شود اما سقف را به‌صورت خودکار پایین می‌آورد. این یک قاعدهٔ سیستمی است، نه تصمیم موردی کارشناس.

گام چهار: فرمول باید تأیید شود

تبصره ۱ ماده ۲ تکلیفی دارد که در پروژه‌های استقرار اغلب دیر دیده می‌شود: مؤسسهٔ اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ سند راهنما، برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. بانک مرکزی پس از سه ماه و انجام بررسی‌های لازم، روش محاسباتی را به‌صورت یکپارچه به شبکهٔ بانکی ابلاغ می‌کند.

رهنمود ۱۴ دامنهٔ آزادی مؤسسه را روشن می‌کند: مؤسسه موظف است دستور محاسباتی خود را در چارچوب رهنمودهای ۹ تا ۱۳ ارسال کند، اما «طراحی نحوهٔ تعیین ضرایب بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده در این سند راهنما، به عهدهٔ مؤسسهٔ اعتباری می‌باشد». یعنی چارچوب داده شده و مدل درون آن، کار خودِ مؤسسه است.

پیامد عملی: فرمولی که واحد تطبیق داخلی طراحی کرده و به تأیید نرسیده، در بازرسی قابل دفاع نیست. و چون قرار است روش یکپارچه ابلاغ شود و «در صورت لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت»، سامانه باید فرمول را پارامتریک نگه دارد تا با ابلاغیهٔ بعدی بدون تغییر کد قابل به‌روزرسانی باشد.

شکل فرمول: ترکیب خطی متغیر و ضریب

رهنمود ۸ شکل ریاضی را تعیین می‌کند: دستور محاسباتی «به صورت ترکیب خطی از متغیرها و ضرایب آن‌ها می‌باشد». متغیرها از اظهار مشتری دربارهٔ اطلاعات درآمدی/هزینه‌ای به دست می‌آیند و ضریب هر متغیر بر پایهٔ شاخص‌های رهنمودهای ۹ تا ۱۳ تعیین می‌شود:

a₁x₁ + a₂x₂ + … + a_nx_n

— که در آن ضریب هر متغیر، خودش حاصل‌ضرب پارامترهاست: a = b × c × d …

پرانتز دوم مهم‌تر از پرانتز اول است. رهنمود ۸ تصریح می‌کند که فرمول پیشنهادی «باید متضمن فرآیند دقیق تعیین ضرایب باشد» و نحوهٔ محاسبهٔ ضرایب باید «به صورت یک رابطهٔ کمی ارائه شود، به گونه‌ای که ضریب نهایی از ضرب پارامترهای کمی که هرکدام معرف یک شاخص هستند، به دست بیاید». یعنی نمی‌توان ضریب را عددی دلبخواه گذاشت؛ خودِ ضریب باید حاصل‌ضرب پارامترهای قابل ردیابی باشد.

برای طراحی سامانه، این بند دو الزام می‌سازد: نگهداری پارامترهای سازندهٔ هر ضریب به‌صورت جداگانه، و امکان بازنمایی مسیر رسیدن به عدد نهایی برای بازرس. ضریبِ بدون مسیر، همان تصمیم موردی است که مقررات از آن پرهیز می‌دهد.

ضریب از کجا می‌آید؟ یک مثال عددی

رهنمود ۹ منطق ضریب را برای مزدبگیر توضیح می‌دهد: متغیرها مبتنی بر درآمد شغلی و سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر‌اند و «ضریب هر متغیر با توجه به میزان احراز صحت و استنادپذیری اظهار مشتری در خصوص آن متغیر تعیین می‌شود». حداکثر ضریب قابل قبول برای مزدبگیر ۵ است.

مثال عددی خودِ رهنمود گویاست. مشتری‌ای با درآمد شغلی ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال (سالانه ۶ میلیارد ریال) و سایر منابع درآمدی مستمر ماهانه ۵۰ میلیون ریال (سالانه ۶۰۰ میلیون ریال) را در نظر بگیرید. برای درآمد شغلی، مشتری فیش حقوقی ممهور ارائه داده است، پس ضریب ۳ در نظر گرفته می‌شود. برای منابع غیرشغلی مدرک قابل اتکایی نداده، اما مؤسسه از راه تاریخچهٔ تراکنش از وجود آن درآمد اطمینان یافته، پس ضریب ۲:

(۳ × ۶ میلیارد) + (۲ × ۶۰۰ میلیون) = ۱۹٫۲ میلیارد ریال

دو نکته را از این مثال بردارید. نخست اینکه ضریب، اهرم اعتماد است نه اهرم درآمد: همان مبلغ با مدرک قوی‌تر ضریب بالاتری می‌گیرد. دوم اینکه رهنمود در پانوشت تصریح می‌کند این ضرایب «صرفاً به عنوان نمونه و برای تبیین دستور محاسباتی در نظر گرفته شده» — یعنی ۳ و ۲ الزام نیستند، سقف ۵ الزام است.

رهنمود ۱۰ و ۱۱ همین منطق را برای صاحب کسب‌وکار بسط می‌دهند. برای سطح تجاری، متغیر مبتنی بر بیشینهٔ مقدار فروش، درآمد ناخالص و هزینه است. برای سطح غیرتجاری، فرمول شبیه مزدبگیر است با این تفاوت که «سود خالص کسب‌وکار» جایگزین قلم درآمد شغلی می‌شود؛ و برای اشخاص دارای صورت‌های مالی، بیشینهٔ مقدار حقوق مالکانه و تفاضل درآمد و هزینه به‌عنوان متغیر لحاظ می‌گردد.

1. مزدبگیر و درآمد غیرتجاری صاحب کسب‌وکار — سقف ۵ رهنمود ۹ برای مزدبگیر و رهنمود ۱۱ برای سطح غیرتجاری صاحب کسب‌وکار، هر دو حداکثر ضریب ۵ را تعیین می‌کنند.
2. کسب‌وکار خرد و شخص حقوقی کوچک — سقف ۵ کسب‌وکار خرد یعنی شخص حقیقی که به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ملزم به اظهارنامهٔ عملکرد نیست. شخص حقوقی کوچک یعنی فروش یا درآمد ناخالص عملیاتی سالانهٔ ۱۰ هزار میلیارد ریال یا کمتر.
3. کسب‌وکار متوسط و شخص حقوقی متوسط — سقف ۷ کسب‌وکار متوسط یعنی ملزم به اظهارنامه ولی نه به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده. شخص حقوقی متوسط یعنی بیش از ۱۰ هزار و حداکثر ۵۰ هزار میلیارد ریال.
4. کسب‌وکار کلان و شخص حقوقی بزرگ — سقف ۱۰ کسب‌وکار کلان یعنی شخص حقیقی که به موجب ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم ملزم به ارائهٔ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. شخص حقوقی بزرگ یعنی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال.

رهنمود ۱۳ برای شخص حقوقی فعال یک قید مهم اضافه می‌کند. اگر فروش و درآمد ناخالص نمایانگر فعالیت اقتصادی مشتری نباشد، متغیر از قلم ارزش دارایی به دست می‌آید — اما «صرفاً برای آن دسته از کسب‌وکارها مجاز است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با دارایی‌های با نقدشوندگی بالا می‌باشد»، مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری. ارزش اموال غیرمنقول که نقدشوندگی بالا ندارد و به فعالیت اصلی مرتبط نیست، در محاسبات لحاظ نمی‌شود.

افزون بر صحت اظهار، رهنمودهای ۱۰ و ۱۳ خواسته‌اند شاخص‌های دیگری هم در تعیین ضریب دیده شوند: اندازهٔ کسب‌وکار، دورهٔ زمانی بازگشت وجوه نظیر سرمایه در گردش، و صنف یا حوزهٔ فعالیت. همین بند است که فرمول را از یک ضرب ساده به یک مدل تبدیل می‌کند.

وقتی فرمول لازم نیست

رهنمود ۱۲ برای دو دستهٔ کم‌داده — شخص حقیقی فاقد شغل و شخص حقوقی غیرفعال — دو مسیر جایگزین باز می‌کند:

• بدون دستور محاسباتی: سطح فعالیت بر اساس اظهار مشتری مبنی بر پیش‌بینی مجموع مبالغ سالانهٔ واریزی و برداشتی، تا آستانهٔ ۵۰ میلیارد ریال برای مشتری حقیقی و ۵ میلیارد ریال برای مشتری حقوقی محاسبه می‌شود.
• با دستور محاسباتی: سطح فعالیت بر اساس مقداردهی صرفاً قلم اطلاعاتی «سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر» در همان فرمول مزدبگیر، تا آستانهٔ ۵۰ میلیارد ریال برای مشتری حقیقی محاسبه می‌شود. مشتری حقوقی غیرفعال مشمول این بند نیست و تنها مسیر نخست را دارد.

این بند برای طراحی سامانه یعنی مسیر محاسبه شاخه‌ای است، نه خطی: یک شاخه اصلاً فرمول اجرا نمی‌کند و مستقیم به اظهار و آستانه می‌رسد.

دو قاعده‌ای که عدد نهایی را پایین می‌آورند

فرمول، سقف نیست؛ ورودی است. دو رهنمود عدد خروجی را مقید می‌کنند.

رهنمود ۶ — اظهار کمترِ مشتری ملاک است. سطح فعالیت به‌دست‌آمده از فرمول در مقایسه با اظهار مشتری قابل تعدیل است: «چنانچه پیش‌بینی اظهارشده توسط مشتری از سطح فعالیت مورد انتظار محاسبه‌شده کمتر باشد، پیش‌بینی مشتری ملاک عمل قرار می‌گیرد». مثال خودِ رهنمود: اگر فرمول ۵۰ میلیارد ریال بدهد و مشتری ۴۰ میلیارد ریال اظهار کند، سطح او ۴۰ میلیارد است. رهنمود تأکید می‌کند این قاعده «در ارتباط با تمامی مشتریان تسری دارد».

رهنمود ۱۵ — حد مجاز پیش‌فرض نیست. بند ۱ این رهنمود جمله‌ای دارد که کل رویکرد را تعیین می‌کند: «حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار به معنای حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار قابل قبول برای مشتری می‌باشد. در این رابطه نباید عموم مشتریان با وضعیت شغلی یکسان دارای سطح فعالیت مورد انتظار مشابه و نزدیک به حد مجاز باشند. سطح فعالیت مورد انتظار متناسب با اطلاعات اقتصادی و بر اساس محاسبات و انجام بررسی‌های لازم تعیین می‌گردد.»

این بند، رایج‌ترین میان‌بُر پیاده‌سازی را می‌بندد: نسبت‌دادن سقف تبصره ۳ به همهٔ اعضای یک دسته. سامانه‌ای که برای هر مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال می‌گذارد، از نظر عددی «مطابق مقررات» است اما دقیقاً همان چیزی است که این بند منع کرده. توزیع سطوح درون هر دستهٔ شغلی، خودش یک شاخص قابل بازرسی است.

حالت‌های خاص: چند شغل و حساب مشترک

مشتری چند شغل دارد. رهنمود ۷ می‌گوید منابع درآمدی تمام شغل‌های اظهارشده — پس از صحت‌سنجی — باید در نظر گرفته شود. اما ترتیب کار مهم است: «سطح فعالیت مورد انتظار برای تمامی شغل‌های مشتری به صورت جداگانه تعیین شده و در نهایت از جمع جبری آن‌ها، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری محاسبه می‌شود.» یعنی سامانه باید سطح را به‌ازای هر شغل نگه دارد، نه فقط جمع نهایی را.

حساب سپردهٔ مشترک. رهنمود ۲۱ کوتاه و صریح است: در ارتباط با مشتریان دارای حساب سپردهٔ مشترک، محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی متناسب با سهم‌الشرکهٔ مشتری صورت می‌پذیرد. سامانه‌ای که گردش حساب مشترک را کامل به هر دو شریک نسبت دهد، برای هر دو مغایرت کاذب می‌سازد.

تفکیک تجاری و غیرتجاری

تبصره ۲ ماده ۲ برای اشخاص حقیقی صاحب کسب‌وکار تکلیف جداگانه‌ای دارد: مؤسسه مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری را برای همهٔ حساب‌های سپردهٔ تجاری مشتری و سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری را برای حساب‌های غیرتجاری او، به‌صورت جداگانه تعیین کند.

ماده ۵ این را به پایش گره می‌زند: سامانه باید چنان طراحی شود که رصد و پایش مغایرت رفتار مالی برای این دو سطح به‌صورت جداگانه ممکن باشد. یعنی یک شمارندهٔ واحد برای صاحب کسب‌وکار کافی نیست.

رهنمود ۲۰ این الزام را به یک سطح خدمت مشخص تبدیل می‌کند: مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های تجاری و غیرتجاری هر مشتری باید جداگانه محاسبه شود و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از فزونی هرکدام نسبت به سطح متناظرش، اعلام هشدار به‌صورت سیستمی فعال گردد.

سطح، عددی ثابت نیست

ماده ۳ سه موجب برای به‌روزرسانی سطح تعیین می‌کند — و در هر مورد، بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته و رعایت جدول حدود مجاز تبصره ۳ الزامی است:

• اعتراض یا درخواست مشتری — به دلیل توسعه یا تغییر فعالیت اقتصادی، یا وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند اجارهٔ املاک و سود سپرده. ماده تصریح می‌کند اجرای این بند «صرفاً توسط واحد مبارزه با پول‌شویی مؤسسهٔ اعتباری قابل انجام است» — پس شعبه اختیار تغییر سطح ندارد.
• تغییر وضعیت شغلی یا فعالیت — یا اطلاع مؤسسه از آن در فرآیند شناسایی. رهنمود ۱۹ مثال روشنی می‌زند: اگر وب‌سرویس استعلام اطلاعات اشخاص حقوقی نشان دهد وضعیت مشتری از «فعال عادی» به «فعال در حال تصفیه» تغییر یافته، محاسبات باید مطابق وضعیت جدید انجام شود.
• تحقق شرایط بند ۲ ماده ۸ — یعنی وقتی بررسی مغایرت به این نتیجه می‌رسد که وضعیت اقتصادی مشتری واقعاً تغییر کرده است.

رهنمود ۱۸ یک نکتهٔ عملی مهم دارد که غالباً از قلم می‌افتد: ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار «با توجه به نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بدون نیاز به درخواست مشتری به‌روزرسانی می‌شود». یعنی نمایه‌سازی تورمی سطوح یک قابلیت سامانه‌ای است، نه یک فرآیند مراجعه‌محور. همین رهنمود می‌خواهد برای اخذ درخواست ارتقا، «قالب مشخصی» تهیه شود.

به این ترتیب، وضعیت شغلی مشتری، سطح تعیین‌شده و تاریخچهٔ تغییرات هر دو باید نسخه‌دار نگهداری شوند؛ در غیر این صورت پاسخ به این پرسش که «در تاریخ فلان، سطح این مشتری چه بود و چرا؟» ممکن نیست.

وقتی مغایرت رخ می‌دهد

ماده ۵ مؤسسه را مکلف می‌کند سامانه‌هایش را چنان طراحی کند که مغایرت رفتار مالی به‌صورت خودکار محاسبه و اعلام شود. پس از اعلام سامانه، ماده ۶ گردش کار را تعیین می‌کند: مؤسسه باید از مشتری به طرق مقتضی — تماس تلفنی، پیامک یا مکاتبه — دعوت کند تا ظرف یک هفته برای ارائهٔ توضیحات مراجعه کند.

در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، دو اقدام هم‌زمان لازم است: غیرفعال کردن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری به‌جز کارت پرداخت — همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و موارد مشابه — و کاهش آستانهٔ مجاز برداشت از کارت پرداخت، اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه ۱۰۰ میلیون ریال. کارت قطع نمی‌شود، محدود می‌شود.

رهنمود ۲۲ اما یک گام مقدم بر دعوت می‌گذارد. پیش از فراخوانی مشتری باید بررسی شود که آیا مغایرت از تراکنش‌های موردی و خارج از عملیات متعارف ناشی شده است یا نه — معاملهٔ غیرتجاری املاک، خودرو، فلزات گران‌بها. اگر با اتکا به امارات و اسناد مثبته چنین تشخیصی داده شود، آن تراکنش‌ها از محاسبات مغایرت خارج می‌گردند و اصلاً نوبت به دعوت نمی‌رسد. رهنمود صریح است که این کار به زیرساختی مانند بایگانی دیجیتال نیاز دارد و بدون آن، مشتری بابت یک معاملهٔ مستند هم فراخوانده می‌شود که «منجر به ایجاد نارضایتی» خواهد شد.

پس از مراجعه، ماده ۸ «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار مشتری می‌گذارد و سه خروجی ممکن دارد. اگر مغایرت مرتفع شود، علاوه بر فعال کردن ابزارهای غیرحضوری، محدودیت کارت پرداخت هم برداشته می‌شود. رهنمود ۲۳ قید می‌کند که حتی اگر توضیحات مشتری مغایرت را توجیه نکند، فرم باید دست‌کم تا حدی تکمیل شود که علل فزونی گردش «شفاف گردد»؛ در غیر این صورت فرم پذیرفته نمی‌شود و محدودیت‌ها نباید رفع شوند.

• ۱ ثبت بدون تغییر سطح تراکنش غیرمستمر و خارج از عملیات متعارف — معاملهٔ غیرتجاری املاک، خودرو، فلزات گران‌بها. در سوابق معاملات ثبت می‌شود، از محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردد و مجموع گردش دوباره بدون آن محاسبه می‌شود.
• ۲ اصلاح سطح فعالیت دلایل مورد تأیید واحد مبارزه با پول‌شویی و ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی. مؤسسه اطلاعات و مستندات کافی می‌گیرد، سطح را اصلاح و پروندهٔ شناسایی را به‌روز می‌کند؛ محاسبات بعدی بر مبنای سطح جدید انجام می‌شود.
• ۳ ارسال گزارش معاملات مشکوک دلایل مورد تأیید قرار نگیرد. گزارش به انضمام فرم مغایرت و مستندات دریافتی به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود. نشانهٔ اینکه تراکنش‌ها به شخص دیگری تعلق دارد نیز در شمول همین بند است.

خروجی سوم — عدم پذیرش دلایل — به گزارش معاملات و عملیات مشکوک می‌رسد. رهنمود ۲۶ دو مصداق پرتکرار را نام می‌برد. نخست، مشتری‌ای که اظهار می‌کند بدون تغییر در فعالیت اقتصادی، صرفاً تراکنش‌های کسب‌وکارش را از حساب غیرتجاری انجام داده است؛ در این حالت اظهار مشتری همراه با بازهٔ زمانی و مجموع گردش تجاری کارسازی‌شده در حساب غیرتجاری باید به مرکز ارسال شود. دوم، مشتری‌ای که اظهار می‌کند حسابش را در اختیار شخص دیگری قرار داده — که علاوه بر گزارش، به توقف خدمات بانکی یا اخذ تعهدات ماده ۲۲ ضوابط افتتاح حساب می‌انجامد. الگوی این مصداق را در شرکت‌های صوری و اجارهٔ حساب بررسی کرده‌ایم.

آنچه سامانه باید بتواند

رهنمود ۲۷ پیش از هر الزام فنی دیگری، ماهیت این کنترل را روشن می‌کند: «رویکرد ضوابط سطح فعالیت مورد انتظار، اعمال کنترل‌های لازم بر مجموع تراکنش‌های مشتری به صورت پسینی می‌باشد.» یعنی برخلاف آستانه‌های تراکنشی که بر تک‌تراکنش یا مجموع روزانه اعمال می‌شوند، این کنترل بر مجموع انباشتهٔ سال شمسی می‌نشیند و پس از انجام تراکنش فعال می‌شود. معماری‌ای که برای بلوکه‌سازی لحظه‌ای طراحی شده، پاسخ‌گوی این نیاز نیست.

بر این پایه، جمع‌بندی الزامات فنی چنین است: نگهداری وضعیت شغلی/فعالیت هر مشتری و تاریخچهٔ تغییرات آن؛ فرمول پارامتریک با پارامترهای سازندهٔ ضریب به‌صورت جداگانه و قابل بازنمایی؛ سطح جداگانه به‌ازای هر شغل و جمع جبری آن‌ها؛ اعمال خودکار سقف‌ها، قاعدهٔ استنکاف و قاعدهٔ اظهار کمتر؛ نمایه‌سازی تورمی سطوح بدون درخواست مشتری؛ انتساب گردش حساب مشترک به نسبت سهم‌الشرکه؛ شمارندهٔ سالانه با ریست در ابتدای سال شمسی؛ تفکیک تجاری و غیرتجاری با هشدار حداکثر ۴۸ ساعته؛ بایگانی دیجیتال برای کنارگذاشتن تراکنش‌های موردی پیش از فراخوانی مشتری؛ گردش کار دعوت با تایمر یک‌هفته‌ای؛ و اجرای خودکار غیرفعال‌سازی ابزارهای غیرحضوری و کاهش آستانهٔ کارت، با ثبت رد ممیزی برای هر دو.

یک قید زمانی هم هست که در برنامه‌ریزی پروژه دیده نمی‌شود. رهنمود ۵ می‌گوید فرآیند تعیین سطح برای مشتریان جدید باید مطابق ضوابط جدید طراحی و پیاده‌سازی شود، اما در ارتباط با مشتریان موجود باید با رویکرد مبتنی بر ریسک و به‌صورت مرحله‌بندی برنامه‌ریزی شود تا «حداکثر ظرف مهلت شش ماه پس از ابلاغ این سند راهنما» برای تمامی آن‌ها به‌روزرسانی پروفایل اقتصادی و تعیین سطح انجام شود. یعنی مهاجرت انبوهِ پایگاه مشتریان موجود، خودش یک پروژهٔ زمان‌دار است در کنار پیاده‌سازی جریان جدید.

تعریف مفاهیم و پیامدهای مغایرت را در سطح فعالیت مورد انتظار مشتری و جایگاه این حلقه در کل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پول‌شویی آورده‌ایم.

این نوشته صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد. ارقام، ضرایب و مهلت‌ها ممکن است در بخشنامه‌های بعدی تغییر کنند؛ ضرایب مثال نیز در خودِ رهنمود «صرفاً به عنوان نمونه» ذکر شده است. برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.

---

بازگشت به فهرست مقالات مقالات شناسایی مشتری