بیشتر مقررات ضدپولشویی از مرکز اطلاعات مالی یا بانک مرکزی میآیند. این یکی از هیئت وزیران آمده و یک بازار را تنظیم میکند — ولی کنترلهایی که درونش گذاشته، همان کنترلهای شناسایی مشتری و پایش تراکنشاند، فقط این بار برای سکوهای طلا.
هیئت وزیران در جلسهٔ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب کرد؛ تصویبنامهٔ شمارهٔ ۱۳۴۱۰۷/ت۶۴۰۳۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ که در ۱۸ ماده ابلاغ شده است.
این سند از جنس معمول مقررات مبارزه با پولشویی نیست: نه از مرکز اطلاعات مالی آمده و نه از بانک مرکزی، و موضوعش تنظیم یک بازار است. اما اگر متنش را از زاویهٔ تطبیق بخوانید، چیزی جز یک بستهٔ کنترل شناسایی مشتری و پایش تراکنش نمیبینید — همان زبانی که مقررات بانکی از مؤسسات اعتباری میخواهد، این بار برای سکوهای برخط طلا. و از آنجا که بانکها درگاه پرداخت و حساب تسویهٔ همین سکوها هستند، این تکالیف بهطور غیرمستقیم تکالیف بانک هم هست.
چه کسی مشمول است و مجوز از کجا میآید
«اشخاص مشمول» در این تصویبنامه شخص حقوقیای است که با راهاندازی سکو — تارنما یا برنامهٔ کاربردی — صرفاً به خرید و فروش طلا و نقرهٔ قابل معامله میپردازد. قید «صرفاً» معنادار است: سکویی که در کنار طلا، کالای دیگری هم میفروشد، در تعریف نمیگنجد.
مجوز را اتحادیهٔ کسبوکارهای مجازی صادر، تمدید و ابطال میکند — بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقرراتزدایی میرسد، پس از انجام استعلامهای لازم و با اخذ تأییدیهٔ بانک مرکزی. سکوهایی که پیش از ابلاغ فعال بودهاند، دو ماه مهلت دارند خود را تطبیق دهند؛ و در همین فاصله، دبیرخانهٔ هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی با همکاری فرماندهی انتظامی موظف است فهرست کلیهٔ کاربران و میزان طلای تعهدشدهٔ سکوها را صحتسنجی و در سامانهٔ ناظر درج کند.
دو قید دیگر دامنهٔ معامله را میبندند: فقط طلای عیار ۷۵۰ و نقرهٔ عیار ۹۲۵ در بستر سکو قابل معامله است، و طلای تحویلی به خریدار باید استاندارد و از تولیدکنندگان دارای مجوز باشد.
سامانهٔ ناظر و پشتوانهٔ صددرصدی
هستهٔ تصویبنامه یک سامانه است. «سامانهٔ ناظر» سامانهای است که تطبیق تعهدات سکو نسبت به مشتریان را با موجودی طلا و نقرهٔ تحویلی به خزانه، از طریق پایش معاملات و ذخیرهٔ طلا برعهده دارد. بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از ابلاغ، این سامانه را طراحی و ایجاد کند و دستورالعمل ضوابط، اقدامات نظارتی و نحوهٔ بهرهبرداری از آن را پس از تأیید هیئت مقرراتزدایی ابلاغ نماید.
آنچه این سامانه اجرا میکند، قاعدهٔ پشتوانهٔ صددرصدی است. سکو پیش از آغاز فعالیت باید طلای موردنظر برای فروش را به خزانه — شخص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی که طلای تحویلی را دریافت و نگهداری میکند — تحویل دهد و پس از تأیید، امکان فروش «صرفاً تا میزان سقف طلای تحویلی به خزانه» برایش ایجاد میشود. خزانه هم موظف به تأیید اصالت، عیار و مقدار است.
و مکانیزم اجرا، استعلام پیش از خدمت است: سکو پیش از دریافت وجه باید اطلاعات مشتری و اطلاعات طلای قابل معامله را به سامانهٔ ناظر ارسال کند و فقط در صورت وجود شرایط لازم — مانند موجودی کافی نزد خزانه — شمارهٔ استعلام میگیرد. این همان الگویی است که در استعلام منشأ ارز دیدیم: تا سامانهٔ مرکزی تأیید نکند، خدمت اصلاً آغاز نمیشود.
-
استعلام پیش از دریافت وجه سکو اطلاعات مشتری و طلای قابل معامله را به سامانهٔ ناظر میفرستد؛ اگر موجودی کافی نزد خزانه باشد، شمارهٔ استعلام صادر میشود.
-
پرداخت از درگاه مورد تأیید وجه فقط از درگاه پرداخت معرفیشده و مورد تأیید بانک مرکزی دریافت میشود، از حسابی که به نام خودِ مشتری است.
-
کد رهگیری و ثبت نهایی سکو شمارهٔ استعلام، کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را اعلام میکند؛ سامانهٔ ناظر شمارهٔ رهگیری معامله میدهد و آن را نهایی میکند.
-
اطلاع به مشتری شمارهٔ استعلام، اطلاعات تراکنش، شمارهٔ رهگیری و نشانی اینترنتی مشاهدهٔ اطلاعات ثبتشده برای مشتری ارسال میشود.
-
تحویل یا نگهداری تحویل فیزیکی ظرف یک هفته از خزانه یا سکو؛ سامانهٔ ناظر معادل آن را از موجودی تعهدشدهٔ سکو کسر میکند. مشتری میتواند با قرارداد، طلا را نزد خزانه نگه دارد.
شناسایی مشتری و قیدهای حساب — به زبان مقررات بانکی
ماده ۱۲ را میشود عیناً از یک دستورالعمل بانکی برداشت: سکو باید هنگام ثبتنام و ویرایش اطلاعات مشتری، از تطبیق شمارهٔ تلفن همراه و حساب بانکی با شماره یا شناسهٔ ملی او اطمینان حاصل کند، و واریز و دریافت وجه «صرفاً از حساب/حسابهایی که متعلق به مشتری است» ممکن باشد. این همان قاعدهٔ حساب خودِ مشتری است که در پذیرش غیرحضوری بازار سرمایه هم دیدیم — و همان چیزی که اجارهٔ حساب را از کار میاندازد.
ماده ۸ مسیر پول را میبندد. پرداخت مشتری به سکو تنها از طریق درگاه پرداخت معرفیشده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام میشود، و پرداخت سکو به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به همان درگاه، با بازهٔ زمانی «تاریخ معامله بهعلاوهٔ یک روز» (t+1). بانک مرکزی خدمت درگاه را فقط به اشخاص مشمول دارای مجوز میدهد. و صریحترین جملهٔ ضدپولشویی متن، تبصره ۲ همین ماده است: «هرگونه استفاده از ابزارهای تسویهٔ غیربانکی (مثل رمزارز یا کیف پولهای بدون مجوز) جهت پرداخت ممنوع میباشد.» سقفهای نقلوانتقال روزانه هم تابع ضوابط شبکهٔ بانکی است، و کیف پول فقط در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مجاز است — کیف پول بدون تأیید، تخلف محسوب میشود.
ممنوعیت انتقال کاربر به کاربر
ماده ۶ جملهای دارد که از نظر طراحی کنترل، مهمترین بند سند است: اشخاص مشمول «مجاز به ایجاد زمینهٔ خرید و فروش یا سایر معاملات به صورت مستقیم بین مشتریها نیستند». هر خرید مشتری فقط از سکو و هر فروش او فقط به سکو. و تبصرهاش راه دور زدن را میبندد: انتقال طلا یا نقرهٔ قابل معامله و اعتبار ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر، «در همان سکو و یا سایر سکوها»، ممنوع است.
چرا این بند برای تطبیق مهم است؟ چون سکویی که انتقال کاربر به کاربر داشته باشد، عملاً یک نظام پرداخت موازی است: ارزش بدون عبور از شبکهٔ بانکی از یک نفر به نفر دیگر میرسد — همان الگوی لایهگذاری که در نشانههای ریسک دارایی مجازی شرح دادهایم. با این ممنوعیت، هر ورود و خروج ارزش از سکو ناچار از حساب بانکیِ تطبیقدادهشدهٔ همان شخص میگذرد و در نتیجه در دامنهٔ پایش بانک میماند.
- تطبیق هویت با کد ملی شمارهٔ همراه و حساب بانکی مشتری هنگام ثبتنام با شمارهٔ ملی تطبیق داده میشود (ماده ۱۲).
- فقط حساب خودِ مشتری واریز و دریافت وجه صرفاً از حسابهایی که متعلق به مشتری است (ماده ۱۲).
- درگاه مورد تأیید بانک مرکزی پرداخت مشتری تنها از درگاه معرفیشده؛ پرداخت سکو تنها از حساب متصل به همان درگاه، ظرف t+1 (ماده ۸).
- بدون تسویهٔ غیربانکی استفاده از رمزارز یا کیف پول بدون مجوز برای پرداخت ممنوع است (تبصره ۲ ماده ۸).
- بدون انتقال کاربر به کاربر انتقال طلا یا اعتبار ریالی یک کاربر به کاربر دیگر، در همان سکو یا سکوهای دیگر، ممنوع است (تبصره ماده ۶).
- پشتوانهٔ صددرصدی فروش فقط تا سقف طلای تحویلشده به خزانه، با کنترل سامانهٔ ناظر (مواد ۱۰ و ۱۱).
رد قابل پیگیری برای هر معامله
ماده ۱۳ زنجیرهٔ ثبت را کامل میکند. پس از دریافت وجه، سکو شمارهٔ استعلام، شماره (کد) رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانهٔ ناظر اعلام میکند؛ سامانهٔ ناظر یک شمارهٔ رهگیری معامله ایجاد و معامله را نهایی میکند. سکو ملزم است شمارهٔ استعلام، اطلاعات تراکنش، شمارهٔ رهگیری معامله و نشانی اینترنتی مشاهدهٔ اطلاعات ثبتشده را برای مشتری بفرستد، و سامانهٔ ناظر باید امکان استعلام معامله با شمارهٔ رهگیری و مشاهدهٔ مقدار طلای خریداریشده را برای مشتری فراهم کند.
نتیجه این است که هر گرم طلای فروختهشده به سه شناسه گره میخورد — استعلام، رهگیری تراکنش، رهگیری معامله — و به یک شخص با حساب و شمارهٔ همراه تطبیقدادهشده. تحویل فیزیکی هم ظرف یک هفته انجام میشود و سامانهٔ ناظر معادل آن را از موجودی تعهدشدهٔ سکو کسر میکند. هزینهها و کارمزدها باید پیش از خرید به اطلاع و تأیید مشتری برسد، و ماده ۵ تصریح میکند معاملات با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین انجام میشود و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیست.
برای بانک چه معنایی دارد
بانک در این نظام سه نقش دارد: ارائهدهندهٔ درگاه پرداخت، نگهدارندهٔ حساب تسویهٔ سکو، و نگهدارندهٔ حساب مشتریان سکو. هر سه نقش، تکلیف تطبیقی میسازد:
- سکو بهعنوان مشتری بانک. خدمت درگاه فقط برای سکوی دارای مجوز است؛ پس وجود و اعتبار مجوز اتحادیه و تأییدیهٔ بانک مرکزی، بخشی از شناسایی این مشتری است — و باید دورهای بازبینی شود، چون مجوز قابل ابطال است.
- سطح فعالیت مورد انتظار سکو. گردش حساب تسویهٔ سکو سقفی طبیعی دارد: طلای تحویلشده به خزانه. گردشی که از این پشتوانه فراتر برود، با سطح فعالیت مورد انتظار نمیخواند.
- قاعدهٔ حساب خودِ مشتری، از دو سو. سکو مکلف است فقط به حساب خودِ مشتری بپردازد؛ بانک هم در پایش تراکنش میتواند واریزهای سکو به حسابی را که با کد ملی گیرنده تطبیق ندارد، نشانه بگیرد.
- مشاغل نقدمحور. طلا و فلزات گرانبها در معیارهای اشخاص با ریسک بالا صراحتاً نام برده شدهاند؛ سکوی برخط طلا از این معیار مستثنا نیست، هرچند پرداختش غیرنقدی باشد.
و وزن این نکتهها را یک رویداد همزمان تعیین میکند: بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ بانکهایی را که الزامات کارسازی تراکنشهای مشتریان را رعایت نکرده و زیرساختشان در بازار ارز و طلا مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، جریمهٔ نقدی کرد — شرح آن در تخلفات پرتکرار مؤسسات مالی آمده است. تصویبنامهٔ حاضر، از سمت دیگر همان مسئله وارد میشود: بهجای جریمهٔ پس از وقوع، کنترل پیش از وقوع.
حلقهٔ نظارت
ماده ۱۸ کارگروهی برای هماهنگی و نظارت بر اجرا در دبیرخانهٔ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل میدهد که مرکز اطلاعات مالی یکی از اعضای آن است — در کنار دادستانی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی و اتاق اصناف. کارگروه موارد تخلف را برای اقدام قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش میدهد. سکوها همچنین مکلف به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها، مصوب جلسهٔ ۱۳۴ ستاد (۱۴۰۱/۰۴/۳۰)، هستند، و فعالیت روزانه و ساعت کاریشان را بانک مرکزی اعلام میکند.
آنچه سامانه باید بتواند
برای سکو: تطبیق شمارهٔ همراه و حساب با کد ملی در ثبتنام و هر ویرایش؛ گردش کار استعلام پیش از دریافت وجه با نگهداری شمارهٔ استعلام؛ اتصال انحصاری به درگاه مورد تأیید و پرداخت فقط از حساب متصل به آن ظرف t+1؛ ثبت سهگانهٔ استعلام، رهگیری تراکنش و رهگیری معامله؛ اطلاعرسانی به مشتری با نشانی مشاهده؛ و قفل سخت روی هر انتقال کاربر به کاربر.
برای بانک: شناسایی سکو با راستیآزمایی مجوز و بازبینی دورهای آن؛ سطح فعالیت مورد انتظار حساب تسویه بر پایهٔ پشتوانهٔ خزانه؛ قاعدهٔ تطبیق گیرندهٔ واریزهای سکو با کد ملی؛ و قرارگرفتن این مشتری در طبقهٔ مشاغل نقدمحور با پایش متناسب. جایگاه این کنترلها در کل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پولشویی آوردهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی تصویبنامه یا مشاورهٔ حقوقی نیست. دستورالعمل سامانهٔ ناظر و ضوابط صدور مجوز هنوز باید ابلاغ شوند؛ برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
