بیشتر تکالیف مبارزه با پولشویی از جنس «ثبت کن و گزارش بده» هستند. اما دستهای از مقررات یک گام جلوترند: تا سامانهٔ مرکزی تأیید نکند، خدمت اصلاً نباید ارائه شود. آییننامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمونهٔ روشن این الگوست.
بیشتر تکالیفی که در مقررات مبارزه با پولشویی میبینیم از یک جنساند: معامله انجام میشود، سپس اگر نشانهای بود، گزارش معاملات و عملیات مشکوک نوشته و ارسال میشود. اما دستهای از مقررات یک گام جلوترند و ترتیب را عوض میکنند: تا سامانهٔ مرکزی تأیید نکند، خدمت اصلاً نباید ارائه شود.
آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی — نمونهٔ روشن این الگوست. موضوع اصلیاش قاچاق است، ولی چند مادهاش مستقیماً سازوکار کنترلی طراحی میکند که کارشناس تطبیق باید بشناسد.
سامانه ارزی و کاری که قرار است بکند
ماده ۵ هدفهای سامانه ارزی را میشمارد: تمرکز اطلاعات مالی صرافیها، رصد و ارزیابی فعالیت آنها، جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانکها و واحدهای مجاز، و تعیین منشأ ارز کالای وارداتی. ماده ۶ میگوید این سامانه باید حاوی اطلاعات حوالههای ارزی با عاملیت بانکها یا صرافیها، اطلاعات خرید و فروش ارز، و اطلاعات گشایش اعتبار و ثبت بروات ارزی باشد و به هر کدام شناسه یکتا تخصیص دهد.
شناسه یکتا نکتهٔ فنی مهمی است. بدون آن، هر استعلامی باید بر پایهٔ تطبیق متن انجام شود — همان جایی که هشدار کاذب زاده میشود. با شناسه یکتا، استعلام قطعی است: یا رکورد هست یا نیست.
ماده ۱۰: تکلیفِ «نه گفتن»
مهمترین ماده برای واحد تطبیق، ماده ۱۰ است. چهار تکلیف برای صرافیها تعیین میکند و دو تای آخر از جنس دیگریاند:
- ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حوالههای ارزی بهصورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا؛
- ثبت اطلاعات منشأ ارز خریداریشده و محل مصرف ارز فروختهشده، بههنگام خرید یا فروش؛
- خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشأ آنها یا محل مصرف آنها مورد تأیید سامانه ارزی نیست؛
- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی بههنگام حواله، و خودداری از حوالههایی که علت آنها مورد تأیید سامانه نیست.
دو بند آخر تکلیف به اقدامنکردناند، نه تکلیف به گزارشدادن. تفاوت عملیاش بزرگ است: در مدل گزارشمحور، معامله انجام میشود و ردش میماند؛ در این مدل، اگر سامانه تأیید نکند معاملهای وجود ندارد که ردی داشته باشد. این همان منطقی است که در تکلیف انسداد بدون تأخیر هم دیده میشود، با این تفاوت که اینجا محرک، فهرست نیست — پاسخ نگرفتن از سامانه است.
- صرافی منشأ ارز خریداریشده و محل مصرف ارز فروختهشده را ثبت میکند و از معامله یا حوالهای که سامانه تأییدش نکرده خودداری میکند (ماده ۱۰).
- بانک اطلاعات گشایش اعتبار، ثبت بروات و حوالههای ارزی و موارد مصرف آن را برخط ثبت و برای هر کدام شناسه یکتا دریافت میکند (ماده ۸).
- شرکت بیمه پیش از صدور بیمهنامه، ثبت اسناد حمل و قبوض انبار را سیستمی استعلام میکند؛ بیمهنامهٔ فاقد تأیید سامانه معتبر نیست (مواد ۱۵ و ۲۷).
- دستگاه استفادهکننده از سند اصالت اسناد حمل را استعلام میکند و به سندی که در سامانه ثبت نشده ترتیب اثر نمیدهد (ماده ۱۴).
ماده ۹: منشأ ارز کالای وارداتی
ماده ۹ زنجیرهای میسازد که از بازرگان شروع میشود و به دبیرخانهٔ شورای عالی میرسد. پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز — بانکی، صرافی، حاصل از صادرات، یا ارز متقاضی — از بازرگان دریافت و سیستمی از سامانه ارزی استعلام میشود، و بانک مرکزی موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را برخط برای گمرک مشخص کند.
تبصره ۲ نکتهٔ ظریفی دارد که ارزش خواندن دقیق را دارد: کالایی که منشأ ارزش مشخص نشده یا دربارهٔ منشأش گزارش خلاف ارائه شده، ترخیص میشود — رویهٔ گمرکی متوقف نمیماند — اما بانک مرکزی و گمرک موظفاند مراتب را به دبیرخانهٔ شورای عالی و ستاد اعلام کنند. یعنی مسیر کالا و مسیر اطلاعات از هم جدا میشوند: جریان تجاری ادامه مییابد و پرونده جداگانه دنبال میشود.
-
ثبت منشأ توسط واردکننده تبصره ۱ ماده ۹: واردکننده مکلف است منشأ ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.
-
استعلام پیش از اظهار ماده ۹: پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز — بانکی، صرافی، حاصل از صادرات یا ارز متقاضی — از بازرگان دریافت و سیستمی از سامانه ارزی استعلام میشود.
-
تعیین منشأ توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را بهصورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک مشخص کند.
-
اعلام در صورت ابهام یا خلاف تبصره ۲: اگر منشأ مشخص نشده یا گزارش خلاف ارائه شده باشد، کالا وفق مقررات ترخیص میشود اما بانک مرکزی و گمرک موظفاند مراتب را به دبیرخانهٔ شورای عالی و ستاد اعلام کنند.
اظهار خلاف دربارهٔ منشأ وجه، یکی از شاخصهای شناختهشدهٔ پولشویی مبتنی بر تجارت است؛ شاخصهای خطر این حوزه را جداگانه نوشتهایم.
ماده ۳۷: شناسههایی که هر سامانه باید بشناسد
ماده ۳۷ برای همهٔ سامانههای موضوع این آییننامه، مجموعهٔ واحدی از شناسههای هویتی الزامی میکند و برای هر کدام مرجع احراز تعیین میکند. این همان لایهای است که مدارک شناسایی معتبر در سطح مشتری توصیفش میکند، این بار در سطح زیرساخت.
- شماره ملی برای اشخاص حقیقی ایرانی؛ احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور، بهصورت سیستمی و برخط.
- شناسه ملی برای اشخاص حقوقی ایرانی؛ احراز از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک.
- شماره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی؛ احراز از پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی، با درگاهی مستقل برای تولید شناسه.
- کد پستی برای ثبت نشانی مکانهای داخل کشور؛ احراز صحت از سامانه شرکت پست، سیستمی و برخط.
نکتهٔ قابل توجه، بند مربوط به اشخاص خارجی است: متولی ایجاد شماره اختصاصی موظف است درگاهی مستقل برای تولید این شناسه ایجاد کند و به درخواستها در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد. در عمل، نبود شناسهٔ استاندارد برای طرف خارجی همان جایی است که غربالگری بیشترین خطا را میدهد، چون تطبیق ناچار روی رشتهٔ نام انجام میشود.
اعتبارسنجی بهعنوان دادهٔ ورودی ریسک
ماده ۴ سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری را تعریف میکند، با این هدف که رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری کارت بازرگانی متناسب با رتبهٔ اعتباری کنترل شود. تبصره ۲ همان ماده، امکان استعلام و دسترسی به رتبه را بهصورت سیستمی و برخط پیشبینی کرده است.
برای واحد تطبیق، این یک منبع دادهٔ بیرونی است که میتواند به رویکرد مبتنی بر ریسک ورودی بدهد — در کنار دادههای داخلی که معیارهای مشتری با ریسک بالا بر پایهشان سنجیده میشود.
چه باید کرد
- تفاوت دو مدل را در رویهتان مکتوب کنید: کجا تکلیف «ثبت و گزارش» است و کجا تکلیف «توقف تا تأیید». این دو مسیر عملیاتی متفاوت میخواهند؛
- پاسخنگرفتن از سامانه را حالت خطا تعریف کنید، نه حالت مجاز. اگر سامانه در دسترس نبود، رویه باید از پیش تعیین کرده باشد که چه میشود؛
- شناسهٔ یکتا را نگه دارید، نه فقط تصویر سند. استعلام بعدی و پاسخ به بازرسی بر پایهٔ شناسه انجام میشود؛
- برای طرف خارجی، شناسهٔ استاندارد بخواهید؛ تطبیق روی نام، خطای غربالگری را بالا میبرد.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد. مبنای ارجاعات، متن آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. نام «شورای عالی مبارزه با پولشویی» عیناً از متن مصوبه نقل شده؛ عنوان کنونی این نهاد «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است. برای اقدام، به آخرین ابلاغیهٔ دستگاه متولی نظارت خود مراجعه کنید.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: منشأ ارز
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
