بیشتر برنامههای تطبیق، رو به گذشته کار میکنند: تراکنشی انجام شده، حالا آن را بررسی میکنیم. ماده ۱۴۷ آییننامه یک تکلیف رو به آینده اضافه میکند که در ساختار سازمانی بسیاری از مؤسسات، صاحب مشخصی ندارد.
فصل سیزدهم آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی عنوان «فناوری نوین» را دارد و تنها یک ماده و یک تبصره است. اما همین یک ماده، تکلیفی میسازد که در چارت سازمانی بیشتر مؤسسات، مالک روشنی ندارد: چه کسی باید پیش از عرضهٔ یک محصول جدید، ریسک پولشویی آن را ارزیابی کند؟
ماده ۱۴۷: ارزیابی پیش از عرضه
ماده ۱۴۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) مقرر میدارد مؤسسات مالی و حِرَف و مشاغل غیرمالی مکلفاند همواره پیش از ارائهٔ هرگونه محصول، خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارائهٔ آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
سه قید کلیدی در این متن هست:
- «همواره پیش از ارائه» — ارزیابی پس از عرضه، اجرای این ماده نیست. یعنی این تکلیف باید به مسیر تصویب محصول گره بخورد، نه به بازبینیهای دورهای.
- «محصول، خدمت و روش ارائه (کانال)» — دامنه فقط محصول نیست. افزودن یک کانال تازه به محصولی موجود هم مشمول است.
- «گزارش آن را ... ارائه دهند» — ارزیابی باید مستند و قابل ارسال باشد؛ یک جلسهٔ داخلی بدون خروجی مکتوب، این بند را برآورده نمیکند.
توجه کنید که مخاطب این ماده صرفاً بانکها و نهادهای مالی نیستند؛ متن صراحتاً «حِرَف و مشاغل غیرمالی» را هم در بر میگیرد.
تکلیف موازی دستگاههای ناظر
تبصرهٔ اصلاحی ماده ۱۴۷ یک لایهٔ دوم اضافه میکند: دستگاههای متولی نظارت مکلفاند فارغ از ارزیابی مؤسسات تحت نظارت خود، ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با عرضهٔ محصولات، خدمات و کانالهای جدید در حوزهٔ تحت نظارتشان را شناسایی و ارزیابی کنند.
همین تبصره دامنهٔ این ارزیابی را هم مشخص میکند: دستگاههای ناظر مکلفاند علاوه بر بررسی استفاده از فناوریهای جدید یا در حال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوههای جدید کسبوکار و سازوکارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاهها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسکها اتخاذ و جهت اجرا به مؤسسات مرتبط ابلاغ کنند.
عبارت «محصولات جدید و پیشین» مهم است: ارزیابی فناوری، محدود به محصولات تازه نیست. اگر فناوری زیربنایی یک محصول قدیمی تغییر کند، دوباره موضوعیت پیدا میکند.
دارایی مجازی: تعریفی که در ۱۴۰۴ افزوده شد
اصلاحات ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ تعریف تازهای را وارد مادهٔ نخست آییننامه کرد. بند ۲۰ (اصلاحی) میگوید: دارایی مجازی، دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) است که قابلیت انتقال یا معامله بهصورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایهگذاری یا پرداخت دارد.
و بلافاصله دامنه را محدود میکند: دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر داراییها نمیشود.
این قید دوم، آنچه را که در ادبیات جهانی هم پذیرفته شده بازتاب میدهد: صرفِ دیجیتالیبودن نمایش یک دارایی، آن را «دارایی مجازی» نمیکند. سپردهٔ بانکی یا اوراق بهادار ثبتشده در سامانه، نمایش رقومی داراییهای سنتیاند و مشمول این تعریف نیستند.
در فهرست فعالیتهای مشمول آییننامه نیز نگهداری یا مدیریت داراییهای مجازی و ابزارهای مربوط به پایش (کنترل) داراییهای مجازی بهصراحت آمده است. یعنی ارائهدهندگان این خدمات، در دایرهٔ اشخاص مشمول قرار میگیرند.
نکتهای که باید صریح گفت: افزودهشدن این تعریف به آییننامه، بهمعنای تعیین تکلیف وضعیت مجوزدهی یا مشروعیت فعالیت در این حوزه نیست. آییننامه صرفاً میگوید اگر چنین فعالیتی انجام شود، تکالیف مبارزه با پولشویی بر آن جاری است؛ چارچوب صدور مجوز، موضوع مقررات دیگری است.
ارزیابی پیش از عرضه در عمل چه شکلی دارد؟
آییننامه قالب مشخصی برای این ارزیابی تعیین نکرده است. آنچه در ادامه میآید تجربهٔ اجرایی است و نه الزام صریح مقررات، اما پرسشهایی را پوشش میدهد که یک ارزیابی قابلدفاع باید به آنها پاسخ دهد:
- ناشناسی: آیا محصول یا کانال جدید، سطح ناشناسی طرفین را نسبت به وضع موجود افزایش میدهد؟
- سرعت و برگشتناپذیری: آیا انتقال وجه سریعتر یا غیرقابلبازگشتتر میشود؟ فاصلهٔ میان انجام و امکان مداخله چقدر است؟
- حضور فیزیکی: آیا امکان دریافت خدمت بدون مراجعهٔ حضوری فراهم میشود، و اگر بله، احراز هویت غیرحضوری چگونه انجام میشود؟
- واسطهها: آیا اشخاص ثالثی وارد زنجیره میشوند که خودشان مشمول مقررات نیستند؟
- مرزها: آیا محصول امکان تعامل فرامرزی ایجاد میکند؟
- قابلیت پایش: آیا رویدادهای این کانال با همان کیفیت و شناسه به سامانهٔ پایش میرسند؟ اگر نه، محصول عملاً یک نقطهٔ کور میسازد.
- سوابق: آیا الزامات نگهداری دهساله و بازسازی زنجیرهٔ معاملات برای این کانال هم برقرار است؟
پرسش ششم مهمترین آنهاست. تجربهٔ رایج این است که کانال جدید راهاندازی میشود و اتصالش به سامانهٔ پایش به فاز بعدی موکول میشود — و همین فاصله، دقیقاً همان چیزی است که ماده ۱۴۷ برای جلوگیری از آن نوشته شده. الزام ماده ۸۱ هم که استقرار نظارت خودکار را روی همهٔ سامانهها میخواهد، همین را تأیید میکند؛ تفصیلش را در پایش خودکار تراکنشها آوردهایم.
مسئلهٔ مالکیت سازمانی
در بیشتر مؤسسات، تصمیم عرضهٔ محصول جدید در کمیتهای گرفته میشود که واحد مبارزه با پولشویی در آن حضور ثابت ندارد. نتیجه این است که ارزیابی ماده ۱۴۷ یا انجام نمیشود، یا پس از تصویب محصول و بهصورت تشریفاتی انجام میشود.
راهحل ساختاری، تبدیل این ارزیابی به یک گلوگاه در فرآیند تصویب محصول است — به این معنا که بدون خروجی مستند ارزیابی، محصول به مرحلهٔ عرضه نرسد. این همان تفاوت میان یک الزام روی کاغذ و یک کنترل واقعی است. وظایف و جایگاه سازمانی این واحد را در ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی بررسی کردهایم.
آنچه سامانه باید بتواند
- ثبت مخزن محصولات، خدمات و کانالها با وضعیت ارزیابی ریسک هرکدام؛
- پرسشنامهٔ ارزیابی پیکربندیپذیر با خروجی مستند و قابل ارسال به دستگاه ناظر؛
- گرهخوردن وضعیت «ارزیابیشده» به امکان فعالسازی محصول در محیط عملیاتی؛
- بازارزیابی خودکار هنگام تغییر فناوری زیربنایی یک محصول موجود؛
- ردیابی اینکه رویدادهای هر کانال به سامانهٔ پایش میرسند و پوشش، شکاف ندارد؛
- نگهداری تاریخچهٔ ارزیابیها برای ارائه در بازرسی.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی آییننامه یا مشاورهٔ حقوقی نیست. بخش «ارزیابی در عمل» تجربهٔ اجرایی است و نه الزام صریح مقررات؛ برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
