«تأمین مالی اشاعه» در گفتوگوی روزمرهٔ واحدهای تطبیق کمتر جایی دارد و معمولاً زیرمجموعهٔ تأمین مالی تروریسم فرض میشود. اما منطق کشفش فرق دارد: محرک اصلی، کالا و مقصد است، نه صرفاً مبلغ و الگوی جابهجایی وجه — و همین یعنی دادهٔ لازم برای کشفش معمولاً بیرون از سامانهٔ بانکی است.
گروه ویژهٔ اقدام مالی در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) گزارشی با عنوان «طرحهای پیچیدهٔ تأمین مالی اشاعه و دور زدن تحریم» منتشر کرد. بخش پایانی گزارش، پیوستی از شاخصهای ریسک است که مستقیماً برای استفادهٔ بخش خصوصی نوشته شده — و همین بخش است که برای واحد تطبیق یک مؤسسهٔ مالی بیشترین کاربرد عملی را دارد.
این نوشته آن پیوست را مرور میکند و به یک پرسش پاسخ میدهد: از این فهرست، چه چیزی اصلاً در سامانهٔ یک بانک قابل دیدن است و چه چیزی نیست؟
چرا این دسته جداست
تأمین مالی اشاعه در کنار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دستهٔ سومی است که استانداردهای بینالمللی برایش تکلیف جدا تعریف کردهاند. تفاوت اصلی در محرک کشف است.
در پولشویی، نقطهٔ شروع معمولاً وجه است: مبلغی که با پروفایل مشتری نمیخواند، الگویی که تکهتکهسازی را نشان میدهد، یا ماندهای که بیتوضیح شکل گرفته. در تأمین مالی اشاعه، نقطهٔ شروع اغلب کالا است: چه چیزی جابهجا میشود، به کجا میرود، و آیا کاربر نهایی همان است که در اسناد آمده.
این تفاوت یک پیامد ناخوشایند دارد. بخش بزرگی از دادهٔ لازم برای دیدن این شاخصها اصلاً در سامانهٔ بانکی نیست؛ در اسناد گمرکی، اسناد حمل و مجوزهای صادراتی است. خودِ گزارش هم این را صریح میگوید: برخی شاخصها مستلزم «مقایسهٔ متقابل عناصر دادهٔ مختلف — مثلاً تراکنشهای مالی و دادهٔ گمرکی» هستند که اغلب در منابع بیرونی نگهداری میشوند، و بخش خصوصی ممکن است همهٔ شاخصها را نبیند.
سه دسته، سه نقطهٔ کاربرد
گزارش شاخصها را در سه دسته میچیند و برای هر دسته نقطهٔ کاربرد متفاوتی تعیین میکند:
- اطلاعات و رفتار مشتری به کار فرایند شناسایی کافی مشتری میآید — یعنی پیش از آنکه تراکنشی در کار باشد.
- تراکنش به کار پایش تراکنش میآید، از جمله تراکنشهای صادراتی.
- فعالیت تجاری زمینهٔ تکمیلی برای فرایندهای گستردهتر مدیریت ریسک؛ معمولاً به دادهٔ بیرون از بانک نیاز دارد.
این تفکیک برای طراحی سامانه مهم است، چون سه محل پیادهسازی متفاوت را نشان میدهد: دستهٔ نخست در فرم و گردش کار شناسایی مشتری مینشیند، دستهٔ دوم در موتور سناریوهای پایش، و دستهٔ سوم — که معمولاً از دادهٔ بیرونی تغذیه میشود — در فرایند بازبینی دورهای پرونده.
گزارش تصریح میکند میان دستهها همپوشانی وجود دارد و این عمدی است؛ هدف، بیشینهکردن اطلاعات در اختیار هر دو بخش عمومی و خصوصی بوده است.
دستهٔ یک: اطلاعات و رفتار مشتری
- ساختار مالکیتی مبهم استفاده از شرکتهای پوششی برای پنهانکردن مالکیت، منشأ وجوه، یا کشورها و نهادهای درگیر. حسابهایی متعلق به شرکتهای با ساختار مالکیتی مبهم یا «شرکتهای یکروزه».
- لایهلایهکردن برای پنهانکردن کاربر نهایی عبور دادن محموله، مکاتبات و وجوه از چند لایه شرکت، کارگزار و واسطه؛ یا اعتبارات اسنادی لایهای.
- شباهت مشخصات با فهرستها نام، نشانی یا شمارهٔ تلفن طرفها شبیه اشخاصی باشد که ذیل تحریمهای سلاح کشتار جمعی یا کنترلهای تجاری فهرست شدهاند.
- سابقهٔ رابطه با اشخاص تحریمشده مشتری پیشتر با اشخاصی معامله داشته یا رابطه دارد که اکنون مشمول تحریماند.
- کالای حساس مشتری در تأمین، فروش یا تحویل کالا یا فناوری محدودشده یا پرخطر دخیل است.
- موقعیت جغرافیایی طرفها استقرار فیزیکی در کشورهایی که نگرانی «انحراف مسیر» دارند — کشورهایی که عبور کالای حساس به اشاعه یا تأمین مالی آن از قلمروشان ممکن است.
دو شاخص از این دسته از نظر پیادهسازی جالب توجهاند.
شاخص «شباهت مشخصات با فهرستها» صرفاً تطبیق نام نیست؛ گزارش نشانی و شمارهٔ تلفن را هم در کنار نام میآورد. یعنی موتور غربالگری که فقط روی فیلد نام کار میکند، این شاخص را پوشش نمیدهد. مسئلهٔ تطبیق نام فارسی را در تطبیق با فهرستهای اعلامی جداگانه بررسی کردهایم؛ اینجا مسئله یک لایه فراتر است و به تطبیق مشخصات تماس برمیگردد.
شاخص «سابقهٔ رابطه با اشخاص تحریمشده» هم یک الزام تاریخی میسازد: سامانه باید بتواند بگوید مشتری در گذشته با چه کسی معامله داشته، حتی اگر آن طرف در آن زمان در هیچ فهرستی نبوده. این همان قابلیتی است که در بحث ذینفع واحد هم لازم میشود: نگهداری تاریخچهٔ روابط، نه فقط وضعیت جاری.
دستهٔ دو: تراکنش
- فاصلهٔ مالی از تجارت مشتری خدماتی میگیرد یا تراکنشهایی میزند که از تجارت واقعی کالا فاصلهٔ فیزیکی دارند.
- مسیر پرداخت پیچیده زنجیرهای از چند مؤسسهٔ مالی، بهویژه با عبور از کشورهایی با کنترل ناکافی؛ یا تغییر لحظهٔ آخر مسیر پرداخت.
- جریان چرخهای وجه وجه میان شرکتها میچرخد؛ یکی پرداخت را قطع میکند و دیگری پرداخت به همان ذینفع را آغاز میکند.
- ناسازگاری حجم و مبلغ حجم و ارزش کالا با حجم پرداختها نمیخواند؛ یا توجیه روشنی برای معامله و مبلغ بزرگ وجود ندارد.
- نقد و سپس انتقال افزایش شدید مانده و سپس برداشت نقدی؛ یا انتقال وجه به خارج هماندازهٔ سپردههای نقدی اخیر.
- حساب اشخاص حقیقی برای پرداخت کالا بههمراه استفاده از شمار زیادی حساب بانکی.
- دارایی مجازی درخواست پرداخت با دارایی مجازی برای دور زدن شناسایی مشتری؛ انتقال از طریق ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در کشورهای کممقررات؛ یا ساخت نشانیهای تازه برای ایجاد «ظاهرِ» بیارتباطی با صرافیهای تحریمشده.
- کانالهای غیررسمی استفاده از سامانههای انتقال وجه غیررسمی برای دور زدن محدودیتها.
این دسته نزدیکترین دسته به آن چیزی است که یک موتور پایش تراکنش امروز میتواند ببیند — با یک استثنای مهم. چند شاخص کلیدی این دسته دربارهٔ نبودِ چیزی هستند، نه بودنش: «حذف ارجاع به طرفها یا کشورهای تحریمشده از مستندات تراکنش مالی». سناریویی که فقط دنبال الگوی مثبت میگردد، شاخصی از جنس حذف را نمیبیند؛ برای این کار باید ناسازگاری میان اسناد سنجیده شود، نه محتوای یک سند.
دستهٔ دارایی مجازی هم در این گزارش وزن قابل توجهی گرفته است. یکی از شاخصها بهطور خاص به ساخت نشانیهای تازه برای ایجاد «ظاهرِ» بیارتباطی با صرافیهای تحریمشده اشاره میکند — یعنی صرفِ اینکه یک نشانی سابقهٔ تعامل مستقیم با نهاد تحریمشده ندارد، پاکبودنش را ثابت نمیکند. ورود دارایی مجازی به دامنهٔ مقررات داخلی را در اصلاحات ۱۴۰۴ آییننامه آوردهایم.
دستهٔ سه: فعالیت تجاری
دستهٔ سوم بیش از دو دستهٔ دیگر به دادهٔ بیرون از بانک وابسته است و محورش تغییرات مشکوک در مسیر و اسناد حمل است: تغییر دستور حمل هنگام رسیدن کالا به فورواردر بدون اطلاع صادرکننده، تغییرات لحظهٔ آخر در دستورهای حمل که با سابقهٔ مشتری یا رویهٔ کسبوکار او در تضاد است، و تغییر در اسناد حمل.
اگر این نشانهها آشنا بهنظر میرسند، به این دلیل است که با نشانههای پولشویی مبتنی بر تجارت همپوشانی دارند. تفاوت در فرضیه است، نه در داده: در پولشویی مبتنی بر تجارت دنبال جابهجایی ارزش میگردیم، اینجا دنبال جابهجایی کالا به مقصدی که نباید.
نکتهٔ روششناختی: یک شاخص، ظن نمیسازد
گزارش در ابتدای همین پیوست هشدار روشنی میدهد که ارزش دارد کلمهبهکلمه جدی گرفته شود: وجود یک شاخص در ارتباط با یک مشتری یا تراکنش، بهتنهایی ظن به تأمین مالی اشاعه یا دور زدن تحریم را توجیه نمیکند و لزوماً نشانهٔ روشنی از چنین فعالیتی هم نیست — اما میتواند پایش و بررسی بیشتر را برانگیزد. همزمانی چند شاخص است که بررسی دقیقتر را ایجاب میکند.
گزارش همچنین تصریح میکند فهرست حصری نیست و چند شاخص ممکن است ارتباط مستقیم یا انحصاری با این موضوع نداشته باشند و نشانهٔ اشکال دیگری از فعالیت غیرقانونی باشند.
پیامد این دو جمله برای طراحی سامانه مشخص است: این شاخصها نباید به سناریوهای مستقلِ هشدارساز تبدیل شوند. مدل درست، امتیازدهی تجمعی روی پروفایل است — هر شاخص وزنی میافزاید و هشدار وقتی ساخته میشود که مجموع از آستانه بگذرد. پیادهسازی «یک شاخص، یک هشدار» روی این فهرست، واحد تطبیق را زیر انبوهی از هشدار کاذب دفن میکند؛ همان مسئلهای که در پایش خودکار تراکنشها شرح دادهایم.
نسبت با مقررات داخلی
باید صریح گفت: این گزارش یک سند بینالمللی است و تکلیف مستقیمی برای مؤسسات مالی ایرانی ایجاد نمیکند. تکالیف داخلی از آییننامه اجرایی ماده ۱۴ و آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند میآیند و دستهٔ فهرستهای اعلامی را در اقدام مالی هدفمند بررسی کردهایم.
اما دو نقطهٔ اتصال واقعی وجود دارد. نخست، بند ۱۶ مادهٔ نخست آییننامه «مناطق پرخطر» را بر پایهٔ شاخصهایی تعریف میکند که یکیشان «کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشدهاند» است — همان مفهومی که در این گزارش با عبارت کشورهای دارای اجرای ضعیف تحریم بازمیگردد. دوم، تبصرهٔ ماده ۷۷ آییننامه، تعامل با اشخاصی را که «مطابق اعلام مراجع بینالمللی ریسک بالاتری دارند» از مصادیق الزامی شناسایی مضاعف شمرده است.
به بیان دیگر، این شاخصها بیش از آنکه یک تکلیف تازه باشند، مادهٔ خامی برای غنیکردن سناریوهای موجودند.
آنچه سامانه باید بتواند
- غربالگری فراتر از نام: تطبیق نشانی و شمارهٔ تلفن در کنار نام طرفهای معامله؛
- نگهداری تاریخچهٔ روابط مشتری، تا بتوان «رابطهٔ پیشین با شخصی که اکنون تحریم شده» را بازیابی کرد؛
- امتیازدهی تجمعی روی پروفایل بهجای هشدار بهازای هر شاخص، با وزن قابل تنظیم برای هر شاخص؛
- سنجش ناسازگاری میان اسناد — نه فقط اعتبارسنجی تکسند — برای دیدن شاخصهایی که از جنس حذفاند؛
- مدلسازی مسیر پرداخت بهصورت زنجیره، تا عبور از چند مؤسسهٔ واسط قابل شمارش و امتیازدهی باشد؛
- تشخیص جریان چرخهای وجه میان مجموعهای از شرکتها — که در سطح تکتراکنش نامرئی است و تحلیل شبکهای میخواهد؛
- فیلد ساختیافته برای نوع کالا و کاربر نهایی در تأمین مالی تجاری، تا شاخصهای دستهٔ سوم اصلاً قابل ارزیابی باشند؛
- مسیر ورود دادهٔ بیرونی (گمرکی، حمل) با ثبت منبع و زمان، برای شاخصهایی که خودِ گزارش میگوید بخش خصوصی بهتنهایی نمیبیند.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد. مبنای ارجاعات، گزارش «Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes» گروه ویژهٔ اقدام مالی (ژوئن ۲۰۲۵) و پیوست شاخصهای ریسک آن است؛ برای اقدام، به متن اصلی گزارش و مقررات لازمالاجرای داخلی مراجعه کنید.
تعریف کوتاه اصطلاحهای این مقاله در واژهنامه: تأمین مالی اشاعه
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مدیریت ریسک
