مقالات دادمان — صفحهٔ ۴

وقتی صحبت از «تأییدیهٔ سازمان بورس» می‌شود، بیشتر گفت‌وگوها روی الزامات کسب‌وکاری متمرکز می‌ماند. اما مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سند جداگانه‌ای دارد که دامنه‌اش از پیکربندی فایروال بسیار فراتر می‌رود.

«تطبیق با فهرست» در گفت‌وگوی روزمره یک کار واحد به‌نظر می‌رسد. در مقررات اما دست‌کم چهار فهرست متفاوت وجود دارد و تکلیف مؤسسه در قبال هرکدام فرق می‌کند — از نظارت مستمر بیشتر تا خودداری کامل از ارائهٔ خدمت.

اصلاحات مهر ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴، واحد مبارزه با پول‌شویی را از یک دفتر گزارش‌ساز به یک واحد با دسترسی بی‌قید به همه سامانه‌های مؤسسه و کرسی در کمیته‌های داخلی ارتقا داد — و یکی از اعضایش را در مرکز اطلاعات مالی مستقر کرد.

سه مهلت در مقررات مبارزه با پول‌شویی وجود دارد که در عمل بیشترین فشار را روی واحد تطبیق می‌گذارند: مهلت ارسال گزارش معاملات مشکوک، معنای دقیق «بدون تأخیر»، و زمان لازم برای ارائه اسناد به نهاد ناظر.

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، برای هر مشتری سقفی از گردش سالانه تعیین می‌کند. عبور از این سقف بدون توضیح، به محدودیت ابزارهای پرداخت منجر می‌شود.

اصلاحیه مهر ۱۴۰۴ دامنه مقررات را به دارایی‌های مجازی و گروهی از مشاغل غیرمالی گسترش داد و برای اشخاص سیاسی خارجی تکلیف تازه‌ای وضع کرد.

نکته‌ای که بسیاری از نهادهای مالی بازار سرمایه دیر متوجه می‌شوند: سامانه مبارزه با پول‌شویی را نمی‌توان صرفاً خرید و راه‌اندازی کرد. بهره‌برداری از آن منوط به اخذ تأییدیه از سازمان بورس است.

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی، چارچوب ارائه غیرحضوری خدمات پایه در بازار سرمایه را تصویب کرده است. این نوشته مهم‌ترین قیدهای عملیاتی آن را مرور می‌کند.

شناسایی مشتری وقتی کامل است که بدانیم پشت یک شخص حقوقی، کدام شخص حقیقی کنترل نهایی را در دست دارد. مقررات این را «مالک واقعی» می‌نامد و تعریفی دقیق‌تر از آنچه تصور می‌شود دارد.

مقررات مبارزه با پول‌شویی از مؤسسات مالی نمی‌خواهد با همه مشتریان یکسان رفتار کنند؛ می‌خواهد شدت کنترل را متناسب با ریسک تنظیم کنند. این همان رویکرد مبتنی بر ریسک است.