صندوق قرض‌الحسنه در ذهن عمومی نهادی خیرخواهانه و کم‌ریسک است. از دید مبارزه با پول‌شویی اما، ترکیب سه ویژگی آن را به نقطهٔ توجه تبدیل می‌کند: پذیرش سپرده، پرداخت تسهیلات، و در بخشی از موارد نبودِ مجوز و در نتیجه نبودِ نظارت.

صندوق قرض‌الحسنه در ذهن عمومی نهادی خیرخواهانه و کم‌ریسک است. از دید مبارزه با پول‌شویی اما، ترکیب سه ویژگی آن را به یک نقطهٔ توجه تبدیل می‌کند: پذیرش سپرده، پرداخت تسهیلات، و — در بخشی از موارد — نبودِ مجوز و در نتیجه نبودِ نظارت.

این یادداشت به این می‌پردازد که ابعاد موضوع چقدر است، چرا صندوق فاقد مجوز از منظر ریسک متفاوت است، و مؤسسهٔ مالی در برخورد با چنین نهادی چه باید بکند.

ابعاد، بر پایهٔ بررسی ملی

مرکز اطلاعات مالی در دورهٔ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و نیز آخرین دستورالعمل تأسیس، فعالیت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داد. نتیجهٔ بررسی، عددی است که مقیاس را روشن می‌کند:

نتیجهٔ بررسی صندوق‌های قرض‌الحسنه در دورهٔ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.
۶۰۹۸صندوق شمار صندوق‌های بررسی‌شده
۴۵۸۶صندوق شمار صندوق‌های فاقد مجوز شناسایی‌شده
۶۴درصد سهم مشتریان بزرگ صندوق‌های فاقد مجوز که فرار مالیاتی داشتند

یعنی از هر چهار صندوق بررسی‌شده، سه‌تا مجوز نداشتند. فهرست صندوق‌های غیرمجاز به‌عنوان واحدهای پرریسک به بانک مرکزی ارسال شد و گزارش‌های هشدار برای استانداری‌های مرتبط تهیه شد.

یافتهٔ دوم از این هم گویاتر است: در بررسی مشتریان بزرگ صندوق‌های فاقد مجوز، فرار مالیاتی در ۶۴ درصد موارد کشف شد. این عدد نشان می‌دهد نبودِ مجوز صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ با الگوی رفتاری مشخصی همراه است.

مهر ۱۴۰۵: از فهرست پرخطر تا محدودیت پلکانی

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ۱۱ مهر ۱۴۰۵، در حاشیهٔ نهمین جلسهٔ کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی، گام بعدی را اعلام کرد (خبر مرکز). به گفتهٔ او، از میان بیش از ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنهٔ فاقد مجوز، بیش از ۱۷۰۰ صندوق که تراکنش مالی داشته‌اند با همکاری بانک مرکزی و رصد تراکنش‌ها شناسایی شده و در گام اول در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند. رقم ۶۰۰۰ با ۴۵۸۶ صندوقِ گزارش چهارساله یکی نیست؛ دو رقم از دو مقطع و دو گزارش‌اند.

مسیری که اعلام شد سه مرحله دارد:

  • فهرست پرخطر، اکنون. این همان فهرستی است که ماده ۹ آیین‌نامه (جایگزین ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) مرکز را به تهیه و ارائهٔ سامانه‌ای آن به مؤسسات مالی مکلف کرده است. شرح معیارهایش در معیارهای اشخاص با ریسک بالا آمده است.
  • مهلت تعیین تکلیف. بیش از یک سال از پایان مهلت دوسالهٔ بانک مرکزی گذشته است. صندوق فاقد مجوز باید در «درگاه ملی مجوزها» تقاضا ثبت کند، کد رهگیری بگیرد و مستنداتش را به بانک مرکزی بدهد.
  • از آبان ۱۴۰۵، محدودیت پلکانی. در غیر این صورت، محدودیت‌های قانونی «منطبق با سطح ریسک شناسایی‌شده» و به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود، و طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون آغاز شده است.

این دو فهرست تکلیف یکسانی برای بانک نمی‌سازند. ورود به فهرست پرخطر یعنی شناسایی مضاعف و پایش دقیق‌تر، نه قطع خدمت. ورود به فهرست مظنون اما ماده ۸۵ را فعال می‌کند: توقف فوری خدمات پایهٔ جدید و اعمال محدودیت‌های اعلامی مرکز. تفاوت این دو و ترتیبشان را در اشخاص تحت مراقبت و اشخاص مظنون شرح داده‌ایم. برای بانک، آمادگی یعنی دو چیز: حساب‌هایی که امروز به صندوق فاقد مجوز تعلق دارند — حتی اگر به نام شخص حقیقی باشند — از پیش شناخته شده باشند، و سامانه بتواند وقتی یک صندوق از فهرست پرخطر به فهرست مظنون منتقل شد، همان روز محدودیت را اعمال کند.

چرا نبودِ مجوز یک ریسک متفاوت است

صندوق دارای مجوز، خودش یک شخص مشمول است: تکلیف شناسایی مشتری دارد، تکلیف نگهداری سوابق دارد، و تکلیف گزارش‌دهی دارد. صندوق فاقد مجوز هیچ‌کدام از این‌ها را در عمل اجرا نمی‌کند و هیچ نهاد ناظری هم رفتارش را نمی‌بیند.

پیامدش برای بانکی که به چنین صندوقی خدمت می‌دهد، یک اثر زنجیره‌ای است:

زنجیرهٔ اثر: هر حلقه‌ای که در صندوق فاقد مجوز حذف می‌شود، بار آن به مؤسسهٔ بعدی در زنجیره منتقل می‌شود.
  1. شناسایی مشتری انجام نمی‌شود سپرده‌گذار و گیرندهٔ تسهیلات شناسایی و ارزیابی ریسک نمی‌شوند.
  2. سابقه‌ای نگه داشته نمی‌شود در صورت استعلام، هیچ مدرکی برای بازیابی وجود ندارد.
  3. گزارش مشکوکی ساخته نمی‌شود الگوهای مشکوک درون صندوق هیچ‌گاه به مرکز اطلاعات مالی نمی‌رسند.
  4. بار به بانک منتقل می‌شود بانک حسابی را اداره می‌کند که پشتش اشخاص شناسایی‌نشده نشسته‌اند.

نکتهٔ کلیدی همان سطر آخر است. وقتی بانک به صندوقی خدمت می‌دهد که خودش شناسایی مشتری نمی‌کند، عملاً حسابی را اداره می‌کند که پشتش ده‌ها یا صدها شخص ناشناخته نشسته‌اند. این از نظر ساختاری همان چیزی است که در حساب اجاره‌ای رخ می‌دهد، فقط در مقیاس نهادی.

نشانه‌ها در حساب

صندوق فاقد مجوز معمولاً خودش را به این نام معرفی نمی‌کند. آنچه در حساب دیده می‌شود این‌هاست:

  • واریزهای مکرر با مبالغ کوچک و منظم از شمار زیادی از اشخاص، به حساب یک شخص حقیقی یا یک نهاد غیرمالی؛
  • پرداخت‌های خروجی با الگوی تسهیلات — مبالغ بزرگ‌تر، به اشخاصی که پیش‌تر واریزکننده بوده‌اند؛
  • ناتناسبی فاحش گردش با سطح فعالیت مورد انتظار دارندهٔ حساب؛
  • عنوان حساب یا شرح تراکنش‌ها که به فعالیت جمعی اشاره دارد اما نهاد ثبت‌شده‌ای پشتش نیست.

هیچ‌کدام از این‌ها به‌تنهایی مصداق نیست — بسیاری از صندوق‌های خانوادگی و محلی کاملاً قانونی‌اند. آنچه اهمیت دارد، ترکیب این الگو با نبودِ مجوز قابل راستی‌آزمایی است.

دستورالعمل تازهٔ بانک مرکزی: مرز مجاز و غیرمجاز

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» را که در ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به تصویب هیأت عالی رسیده بود، در جلسهٔ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیأت عالی بازنگری کرد (۱۰۸ ماده و ۵۲ تبصره). این متن جای دستورالعمل ۱۳۹۰ صندوق‌های قرض‌الحسنهٔ مؤسسات اعتباری و بخشنامهٔ ۱۴۰۰ دربارهٔ نحوهٔ ارائهٔ خدمات بانکی به صندوق‌ها را می‌گیرد. صندوق‌ها چهار نوع‌اند:

چهار نوع صندوق در دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه (بازنگری ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیأت عالی بانک مرکزی). سقف سپرده به استثنای وجوه اداره‌شده است.
نوعحداقل سرمایهٔ ثبتیسقف ماندهٔ سپردهشعبه
نوع اول۱ میلیارد ریال۴۰ برابر سرمایهندارد
نوع دوم۵ میلیارد ریال۴۰ برابر سرمایهندارد
نوع سوم۲۵ میلیارد ریال۲۰ برابر سرمایهتا ۱۰ شعبه، در همان استان
بزرگ۱۰ هزار میلیارد ریال۱۰ برابر سرمایهتا ۵۰ شعبه

نظارت بر صندوق‌ها یا مستقیماً با بانک مرکزی است یا با «عامل نظارتی» — بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون‌های صندوق‌ها. اما برای بانکی که حساب صندوق یا اشخاص مرتبط با آن را دارد، چند حکم این دستورالعمل از همه مهم‌ترند، چون مرز رفتار مجاز را دقیق کرده‌اند و هر عبور از آن، در حساب دیده می‌شود:

  • حساب فقط به نام صندوق (ماده ۲۸). صندوق باید منابع نقدی‌اش را در حساب‌های سپرده به نام خود صندوق نزد مؤسسات اعتباری نگه دارد و مشخصات آن حساب‌ها را به بانک مرکزی اعلام کند؛ نگهداری منابع در حسابی که به نام صندوق نیست، ممنوع است. پس حساب شخص حقیقی‌ای که رفتار صندوق دارد، دیگر یک «نشانه» نیست؛ نقض صریح مقررات است.
  • سقف نقد (ماده ۲۹). دریافت و پرداخت وجه نقد به ازای هر مشتری در هر روز تا ۱۵۰ میلیون ریال مجاز و بیش از آن ممنوع است.
  • ابزار پرداخت (ماده ۲۷). صندوق فقط عقد قرض‌الحسنه می‌بندد؛ افتتاح حساب جاری یا سرمایه‌گذاری، صدور دسته‌چک، کارت و ابزار پرداخت برای مشتری ممنوع است و کارت الکترونیکی فقط از طریق مؤسسات اعتباری ارائه می‌شود.
  • خدمات ممنوع (ماده ۴۶). خدمات پایهٔ غیرحضوری، خدمات اینترنتی و درگاه پرداخت اینترنتی خارج از ضوابط بانک مرکزی، قرعه‌کشی و جایزه، کارسازی چک اشخاص، حساب ارزی، و ایجاد باجه یا دفتر مستقل.
  • کارت‌خوان (ماده ۴۷). فقط به نام صندوق، متصل به حساب به نام صندوق، با پروندهٔ مالیاتی فعال و از نوع ثابت؛ استفاده از آن خارج از محل صندوق «اکیداً ممنوع» است. کارت‌خوانی که به نام شخص حقیقی است و وجوه سپرده‌گذاران یک صندوق از آن عبور می‌کند، همین حکم را نقض می‌کند.
  • منشأ سرمایه (مواد ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۴). مؤسسان و امنا باید رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی را در تأمین سرمایه به‌صورت کتبی تعهد کنند؛ در صندوق‌های نوع دوم به بالا، سرمایه نباید از محل سپرده‌ها یا تسهیلات دریافتی تأمین شود؛ و در صندوق نوع سوم و بزرگ، افزایش سرمایه به احراز منشأ آن توسط بانک مرکزی منوط است. دریافت کمک‌های بلاعوض هم فقط بدون هیچ تعهد متقابل و با رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی مجاز است (تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰).

و یک مرز مهم دیگر: به حکم تبصرهٔ ماده ۱۲، صندوق‌هایی که بدون ثبت رسمی و بدون شخصیت حقوقی، به‌صورت محدود و غیررسمی توسط جمع‌های خانوادگی و مانند آن فعالیت می‌کنند و از عنوان خاص، تابلو، سربرگ، پایگاه اینترنتی یا هر نماد و ابزار دیگری که سپرده‌گیری از عموم را تداعی یا تبلیغ کند استفاده نمی‌کنند، مشمول دستورالعمل نیستند و مجوز نمی‌خواهند. تشخیص این صندوق‌ها با بانک مرکزی است. این همان تفکیکی است که بالاتر گفتیم — صندوق خانوادگی قانونی است — اما حالا معیارش روشن است: عمومی بودن سپرده‌گیری. حسابی که از ده‌ها طرف ناآشنا واریز می‌گیرد، یا پشت عنوان و تبلیغی عمومی است، در این استثنا نمی‌گنجد.

ماده ۱۰۷ به صندوق‌هایی که پیش از تصویب دستورالعمل تأسیس شده و فعال بوده‌اند، دو سال از ابلاغ این اصلاحیه فرصت می‌دهد تا شرایطشان را مطابق شیوه‌نامهٔ مصوب هیأت عالی با دستورالعمل تطبیق دهند. نسبت این فرصت با مهلتی که رئیس مرکز اطلاعات مالی در مهر ۱۴۰۵ به آن اشاره کرد، در متن روشن نشده است؛ برای صندوق فاقد مجوز، اقدام اعلامی مرکز — ثبت تقاضا در درگاه ملی مجوزها — ملاک عمل فوری است.

آنچه مؤسسه باید در سامانه داشته باشد

  • تشخیص ماهیت نهادی مشتری پیش از طبقه‌بندی ریسک: صندوق قرض‌الحسنه، حتی وقتی حسابش به نام شخص حقیقی است، یک نهاد سپرده‌پذیر است و نه یک مشتری عادی؛
  • ثبت حساب‌ها و کارت‌خوان‌های به نام صندوق و تطبیق آن با مجوز فعالیت؛ هر حساب یا کارت‌خوانی که به نام دیگری است ولی گردش صندوق دارد، با ماده ۲۸ و ۴۷ دستورالعمل ناسازگار است؛
  • راستی‌آزمایی مجوز به‌عنوان یک فیلد الزامی در پروندهٔ چنین مشتریانی، نه یک یادداشت اختیاری؛
  • قاعدهٔ کشف الگوی جمع‌آوری و توزیع — واریز خرد پرشمار در برابر پرداخت درشت کم‌شمار — که با پایش تک‌تراکنشی دیده نمی‌شود و به پایش الگومحور نیاز دارد؛
  • بازبینی دوره‌ای، چون حسابی که در زمان افتتاح یک حساب شخصی معمولی بوده ممکن است بعداً به این کارکرد برسد.

و یک نکتهٔ فرآیندی: شناسایی چنین موردی به‌معنای بستن حساب نیست. تکلیف مؤسسه، ارزیابی ریسک و در صورت وجود ظن، ارسال گزارش است؛ تصمیم دربارهٔ مجوز با مرجع ناظر است.

این نوشته صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد. ارقام از «گزارش عملکرد و دستاوردهای چهارسالهٔ مرکز اطلاعات مالی (۱۴۰۱–۱۴۰۴)» و خبر ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مرکز نقل شده‌اند و مبنای تکالیف، متن رسمی مقررات و دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است.

تعریف کوتاه اصطلاح‌های این مقاله در واژه‌نامه: صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز

می‌خواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا می‌شوند؟


بازگشت به فهرست مقالات مقالات مدیریت ریسک