اطلاعیهٔ مرکز اطلاعات مالی خطاب به عموم است و زبانش هم زبان هشدار. اما فهرستی که در آن آمده، برای یک مؤسسهٔ مالی چیز دیگری است: نقشهای از اینکه یک الگوی واحد در چند حامل مختلف ظاهر میشود، و اینکه هر حامل را کدام نهاد پیش از بقیه میبیند.
مرکز اطلاعات مالی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ اطلاعیهای خطاب به عموم منتشر کرد با دو پیام: مسئولیت تراکنشها، فرار مالیاتی، تعهدات گمرکی و ارزی و جرائمی مانند پولشویی و کلاهبرداری «مستقیماً بر عهدهٔ صاحب مدارک و ابزارهای هویتی است و واگذاری این ابزارها به اشخاص ثالث، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهد بود»؛ و در کنارش، فرصت گزارش داوطلبانه پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده.
بخش خواندنی اطلاعیه اما هشدارش نیست؛ فهرست مصادیق آن است. مرکز ده شیوهٔ واگذاری را در چهار دسته برشمرده، از کارت بانکی تا سیمکارت. این فهرست برای شهروند، سیاههٔ خطرهاست. برای یک مؤسسهٔ مالی چیز دیگری است: نقشهای از اینکه یک الگوی واحد کجاها ظاهر میشود.
- کارت و حساب بانکی واگذاری کارت، رمز دوم و همراهبانک در ازای مبلغ. نخستین نهاد: بانک.
- حساب پوششی و واسط دریافت وجوه مجرمانه و انتقال سریع به حسابهای دیگر به دستور افراد ناشناس. نخستین نهاد: بانک.
- درگاه پرداخت، اینماد و پوز اجارهٔ ابزار پذیرش به سایتهای شرطبندی، فیشینگ و کسبوکار غیرمجاز. نخستین نهاد: شرکت ارائهدهندهٔ خدمات پرداخت.
- کارت بازرگانی واگذاری برای واردات کالا یا دریافت سهمیهٔ ارزی. نخستین نهاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک عامل ارزی.
- پروانهٔ کسب و دفتر تجاری پوشش تراکنش غیرقانونی زیر عنوان فعالیت صنفی رسمی. نخستین نهاد: شرکت پرداختی که پایانه را به همان پروانه داده است.
- کد اقتصادی و فاکتور صوری ارائهٔ کد و فاکتور به شرکتهای صوری برای فرار مالیاتی و اختفای منشأ. نخستین نهاد: سازمان امور مالیاتی.
- مدیریت و عضویت صوری نام شخص بهعنوان مدیرعامل یا عضو هیئتمدیرهٔ شرکت کاغذی، بدون دخالت در تصمیم. نخستین نهاد: سازمان ثبت اسناد و املاک.
- حساب صرافی رمزارز اجارهٔ حساب احراز هویتشده در سکوهای تبادل دارایی دیجیتال. نخستین نهاد: ارائهدهندهٔ خدمات دارایی مجازی.
- سیمکارت واگذاری مالکیت برای کلاهبرداری پیامکی، ثبتنام در سایت شرطبندی یا تماس فیشینگ. نخستین نهاد: اپراتور ارتباطی.
- هویت و اسناد شناسایی دستهٔ فراگیری که نُه مورد بالا مصداقهای آناند؛ در همهٔ آنها نام روی سند با منتفع یکی نیست.
ده مصداق، یک الگو
اگر این ده مورد را کنار هم بگذارید، ساختار مشترکشان بلافاصله دیده میشود: در هر ده مورد، نامی که روی سند است با کسی که از آن منتفع میشود یکی نیست. کارت به نام الف است و وجوه برای ب. شرکت به نام الف ثبت شده و تصمیم را ب میگیرد. سیمکارت به نام الف است و پیامک را ب میفرستد.
این دقیقاً همان چیزی است که آییننامه، مؤسسه را به تشخیصش مکلف کرده است. بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۰ — در اصلاحیهٔ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ — از مؤسسات مالی میخواهد «اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه اربابرجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت میکند» انجام دهند و در صورت وجود مالک واقعی، اطلاعات هویتی او را هم بگیرند.
یعنی تکلیف تازهای در کار نیست. آنچه اطلاعیه اضافه میکند این است که نشان میدهد این تکلیف واحد، در ده جای مختلف باید عمل کند — و در بیشتر آنها هیچیک از ده حامل، حساب بانکی نیست. مؤسسهای که کنترل مالک واقعی را فقط در فرایند افتتاح حساب پیاده کرده، نُه تای دیگر را نمیبیند.
ابزار پذیرش: تنها مصداقی که هم تعریف دارد هم پیامد
از میان ده مصداق، یکی در آییننامه حکم صریح و کامل دارد. ماده ۱۰۰ شرکتهای ارائهدهندهٔ خدمات پرداخت را مکلف میکند از پذیرنده تعهد بگیرند که از ابزار پذیرش استفادهٔ غیرمجاز نکند، و تبصره ۱ همان ماده «واگذاری ابزار پذیرش به دیگران» را در صدر مصادیق استفادهٔ غیرمجاز میآورد — در کنار استفاده خارج از نقطهٔ دسترسی و استفاده برای ارائهٔ وجه نقد.
تبصره ۲ ماده ۱۰۰ اهرم اجرا را هم میدهد: در قرارداد باید تصریح شود که در صورت استفادهٔ غیرمجاز، شرکت پرداخت میتواند ارائهٔ خدمت را «بهطور دائم و بدون اطلاع پذیرنده» متوقف کند. قید «بدون اطلاع» تصادفی نیست؛ اطلاع قبلی به پذیرنده، به اجارهکنندهٔ ابزار هم فرصت جابهجایی میدهد.
و ماده ۱۰۶ کار را از اختیار به تکلیف میبرد. اگر ابزار پذیرش در صنفی جز صنف اظهاری پذیرنده یا در نشانیای جز نقطهٔ دسترسی قراردادی استفاده شود، شرکت پرداخت مکلف است «ضمن عدم ارائهٔ خدمت به پذیرنده، موضوع را بهعنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهد». این یک محرک قطعی گزارش معاملهٔ مشکوک است، نه موضوعی که به تشخیص موردی واگذار شده باشد.
-
مالکیت خط همراه سیمکارت یا اتصال اینترنت همراهی که ابزار پذیرش از آن استفاده میکند.
-
هویت ثبتشده نزد شرکت پرداخت پذیرندهای که ابزار به نامش صادر شده و شناسایی معمولش انجام شده است.
-
صاحب حساب متصل حسابی که وجوه تراکنشهای ابزار به آن مینشیند.
ظریفترین بند این فصل، تبصره ۲ ماده ۱۰۶ است. برای ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه یا اینترنت همراه، آییننامه میخواهد «مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبتشده نزد ارائهدهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد».
این یعنی سه هویت باید بر هم منطبق باشند. و یعنی دو مصداق جداگانهٔ اطلاعیه — «سیمکارت اجارهای» و «پوز اجارهای» — در واقع یک کنترلاند: هر ناسازگاری در این مثلث، هر دو را همزمان آشکار میکند. مؤسسهای که این سه فیلد را در یک جا کنار هم ندارد، کنترلی را که آییننامه از او خواسته اصلاً نمیتواند اجرا کند.
آنچه «عواقب حقوقی» در عمل یعنی
اطلاعیه از عواقب سخن میگوید اما شرحش نمیدهد. ماده ۱۲۴ آییننامه شرح میدهد: وقتی دستور مرجع قضایی نحوهٔ توقیف را مشخص نکرده باشد، برای هر نوع مال دستکم چه باید کرد. فهرست پانزدهردیفهٔ این ماده، چند ردیفش دقیقاً همان ابزارهایی است که در اطلاعیه اجاره داده میشوند.
- سپردهٔ ریالی و ارزی جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب.
- کارتها و ابزارهای پرداخت غیرفعالشدن حسابهای پشتیبان — شامل کارت هدیه.
- جواز کسب و کارت بازرگانی نگهداری در پروندهٔ قضایی، و جلوگیری از بهرهبرداری و ادامهٔ فعالیت واحدهایی که به موجب آن تأسیس شدهاند.
- خطوط ارتباطی ثابت و همراه مسدودسازی بهصورت دوطرفه.
دو نکتهٔ این ماده بیش از بقیه اهمیت دارد. نخست ردیف ۱۰: توقیف پروانه و مجوز فعالیت اقتصادی فقط توقیف یک کاغذ نیست؛ «جلوگیری از بهرهبرداری و ادامهٔ فعالیت واحدهایی که به موجب آن تأسیس شدهاند» هم هست. یعنی اجارهدادن جواز کسب، کسبوکار واقعی پشت آن جواز را هم میخواباند.
دوم تبصره ۴: توقیف باید «شامل همهٔ اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است». دامنه به همان ابزاری که واگذار شده محدود نمیماند. این همان چیزی است که اطلاعیه با عبارت «رافع مسئولیت نخواهد بود» به آن اشاره دارد، و ماده ۱۲۴ اندازهاش را نشان میدهد.
تبصره ۱ همین ماده هم اضافه میکند که اینها «اقدامات حداقلی» است و اگر تدبیر دیگری لازم باشد باید اتخاذ شود — و اشخاص مشمول مکلفاند اقدامات انجامشده را گزارش کنند.
خوداظهاری: دربارهٔ شخص، نه دربارهٔ مؤسسه
اطلاعیه سامانهای برای گزارش داوطلبانه معرفی کرده است و میگوید کسانی که پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده مراتب را گزارش کنند، «مطابق با قوانین، از تخفیفها و معافیتهای قانونی برخوردار خواهند شد». اطلاعیه مادهای را بهعنوان مبنای این تخفیف نام نبرده است؛ اینجا هم آن را همانگونه که اعلام شده نقل میکنیم، نه بیشتر.
آنچه از منظر یک مؤسسهٔ مالی اهمیت دارد این است که اطلاعیه دربارهٔ تکلیف مؤسسه چیزی نگفته است. موضوعش وضعیت کیفری شخص است. تکلیف گزارش عملیات مشکوک، تکلیف مستقلی است که با اظهار مشتری معلق نمیشود — و در مورد ابزار پذیرش، ماده ۱۰۶ آن را صریحاً تکلیف کرده است.
اما این اطلاعیه یک واقعیت عملیاتی تازه میسازد که بهتر است مؤسسه از پیش برایش آماده باشد: ممکن است مشتریای خودش مراجعه کند و بگوید حساب یا ابزارش در اختیار دیگری بوده است. چنین اظهاری، صرفنظر از سرنوشت کیفری شخص، برای مؤسسه اطلاعات است — و دقیقاً از جنس همان اطلاعاتی که بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۰ دنبالش میگردد. رویهای که برای این حالت وجود نداشته باشد، اظهار مشتری را در باجه دفن میکند.
جاهایی که حکم روشنی نیست
چهار مصداق از ده مورد، در آییننامهٔ مبارزه با پولشویی حکم اختصاصی ندارند: کد اقتصادی و فاکتور صوری، مدیریت و عضویت صوری در شرکتها، سیمکارت بهتنهایی، و حساب احراز هویتشده در صرافی رمزارز. این به معنای بیحکمبودن نیست؛ به معنای این است که حکمشان جای دیگری است — نزد سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، اپراتورهای ارتباطی و ناظر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی.
هر چهار نهاد، از قضا، در فهرست مخاطبان رهنمود تدوین برنامهٔ داخلی هستند یا در برنامه اقدام تکلیف دارند. یعنی مسیر پوشش این چهار مصداق، از همان برنامههای داخلی میگذرد که شهریور امسال ابلاغ شد. برای مؤسسهٔ مالی اما نتیجهٔ عملی روشن است: دربارهٔ این چهار مورد نمیتواند منتظر استعلام بماند و باید بر نشانههای رفتاری تکیه کند.
چه باید کرد
- کنترل مالک واقعی را از افتتاح حساب فراتر ببرید. بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۰ به شناسایی معمول گره خورده، نه به یک محصول؛ صدور ابزار پذیرش، تخصیص درگاه و بهروزرسانی دورهای هم نقطهٔ اجرای همان بندند.
- سه فیلد مثلث تبصره ۲ ماده ۱۰۶ را در یک جا بیاورید. مالکیت خط همراه، هویت پذیرنده و صاحب حساب متصل. تا وقتی این سه در سه سامانهٔ جدا باشند، انطباقشان عملاً سنجیده نمیشود.
- محرک ماده ۱۰۶ را قاعدهمند کنید. صنف غیر از صنف اظهاری، یا نشانی غیر از نقطهٔ دسترسی، هر دو باید بهصورت خودکار هم قطع خدمت و هم گزارش را راه بیندازند — نه اینکه در گزارش ماهانه دیده شوند.
- برای اظهار داوطلبانهٔ مشتری رویه داشته باشید. مسیر ثبت، واحد دریافتکننده، و نسبتش با گزارش عملیات مشکوک باید از پیش روشن باشد.
- مصادیق غیربانکی را به نشانه ترجمه کنید. برای کد اقتصادی، مدیر صوری و حساب صرافی، استعلام آمادهای در دست نیست؛ آنچه هست الگوی رفتاری است، و سنجش آن بدون سطح فعالیت مورد انتظار محاسبهشده ممکن نیست.
تحلیل تفصیلی خودِ الگو — شرکت صوری و حسابی که صاحبش از آن استفاده نمیکند — را در شرکتهای صوری و اجارهٔ حساب آوردهایم؛ آنجا نشانههای سامانهای و ارقام بررسیهای ملی هم هست.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و مشاورهٔ حقوقی نیست. مصادیق و سازوکار خوداظهاری از متن اطلاعیهٔ مرکز اطلاعات مالی مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ نقل شده و احکام مقرراتی از متن آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ است. سامانهٔ گزارشهای مردمی مرکز به نشانی rfiu.ir معرفی شده است؛ برای اقدام به آخرین اطلاعرسانی رسمی مرکز مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مدیریت ریسک
